وزارت نیرو در دولت سیزدهم به عنوان متولی تولید و توزیع برق کشور، در راستای تولید انرژی پاک و رفع محدودیتهای صنعت برق و ناترازی در تولید مصرف و برق، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را در اولویت خود قرار داده است و وعده ۱۰ هزارمگاوات انرژی تجدیدپذیر که علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در ابتدای آغاز به کار دولت وعده داده بود در همین راستا بود.
اهمیت توسعه انرژی تجدید پذیر آشکار است، چرا که در حوزه برق ناترازی ویژهای و یک ناترازی دیگر هم در حوزه تامین سوخت نیروگاههای برق داریم. برای رهایی از این شرایط توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر که نیاز به سوخت ندارند و طبیعتا آلودگیهای زیست محیطی هم در پی نخواهند داشت، چرا که در صورت عدم توسعه تولید انرژی پاک مجبور به استفاده از سوختهای مایع بیشتری هستیم که اثرات زیست محیطی خواهد داشت و از طرفی هزینه تعمیرات نیروگاهی هم بالاتر خواهد رفت.
هاشم اورعی کارشناس انرژی در خصوص ضرورت حرکت به سمت انرژیهای تجدیدپذیر میگوید: در بحث انرژی نه تنها با ناترازی، بلکه با یک ناترازی فزاینده روبرو هستیم که تنها مربوط به برق نیست و دیگر بخشهای انرژی مانند گاز که برای تولید برق به کار گرفته میشود نیز با این ناترازی فزاینده روبرو هستیم و به عبارتی راهی نداریم جزء اینکه به سمت انرژیهای تجدیدپذیر برویم. با این حال تنها دو درصد از وعدهای داده شد تاکنون محقق شده است و روند کندی را شاهد هستیم.
۷۹ درصد کل ظرفیت منصوبه انرژیهای تجدیدپذیر مربوط به قبل از دولت سیزدهم بوده و ۲۱ درصد بعد از این دولت افزوده شده است و برای افزایش این سهم، در جلسهای به ریاست معاون اول رئیس جمهور، آقای مخبر ناترازی انرژی را یکی از چالشهای مهم کشور دانست و در نهایت در این جلسه برنامه جامع احداث ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با رویکرد رفع ناترازی انرژی کشور و کاهش مصرف سوخت مایع در نیروگاههای حرارتی نهایی شد که قرار است توسط بخش غیردولتی و با سرمایه گذاری ۸،۳ میلیارد دلار در ۳ فاز اجرا شود.
محمود کمانی رئیس سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهرهوری انرژی برق ایران گفت: بر اساس نیاز کشور به توسعه انرژیهای تجدید پذیر جلسههایی با حضور معاون اول رئیسجمهوری تشکیل و مقرر شد ۱۵هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر خورشیدی در ۳ فاز طی ۳ سال احداث شود. در گام نخست بنا به تصویب شورای عالی اقتصاد، به صورت ویژه و فوری مجوز احداث ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاههای خورشیدی صادر شد، که دوره احداث این نیروگاهها تا قبل از دوره پیک مصرف سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: روش احداث این چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر از طریق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر بوده که با خرید برق با حداکثر نرخ ۷.۳ سنت به ازای هر کیلووات ساعت و به مدت۵ سال است.
این مقام مسئول در خصوص میزان نیروگاه باقی مانده از مقرره ۱۵ هزار مگاواتی تجدیدپذیرها گفت: ۱۰ هزار و پانصد مگاوات باقی مانده از طرح احداث ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر، با تأمین مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی احداث میشود که این نیروگاهها پس از اخذ مجوزهای قانونی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ احداث خواهند شد.
امید میرود با پیگیری دیگر مدلهای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در دو سال باقی مانده از دولت سیزدهم جهشی در توسعه انرژی تجدیدپذیر با محوریت نیروگاههای خورشیدی رقم بخورد و نگرانیها از ناترازی برق و گاز در فصول اوج مصرف، به حداقل برسد. گفتنی است کل ظرفیت منصوبه انرژیهای تجدیدپذیر از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۴۰۰ معادل ۸۵۸.۵ مگاوات بوده و از آغاز دولت سیزدهم تاکنون ۲۲۵ مگاوات به این ظرفیت اضافه شده و به ۱۰۸۰ مگاوات رسیده است.