حسین رمضانی زاده در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان رفسنجان بر لزوم حفظ حریم و بستر رودخانه‌ها برای پیشگیری از وقوع سیلاب تاکید کرد و هشدار داد: هر گونه ساخت و ساز از سوی ادارات، نهادها و اشخاص حقیقی در حریم و بستر رودخانه ها خلاف صريح قانون بوده و با ورود مدعی العموم و در اجرای قانون نسبت به تخریب ساخت و سازهای جدید و برخورد قانونی و قضایی با متخلفین اقدام خواهد شد.

او افزود: با توجه به وقوع سیلاب در سال ۱۴۰۱ در شهرستان رفسنجان که منتهی به بروز مشکلات و خسارات قابل توجه شد، ضرورت دارد هرچه سریع تر مسیرهای ورودی و خروجی رودخانه ها آزاد شوند و مفاد قانون توزیع عادلانه آب رعايت شود تا با عبرت گرفتن  از حوادث ناشی از سیل سال های قبل، دیگر شاهد اتفاقات ناگوار نباشیم.

این مقام قضایی ضمن قدردانی از اقدامات اخیر شهرداری و اداره آب منطقه ای، بیان کرد: تمامی دستگاه‌ها بایستی به کمک شهرداری بیایند و با ایجاد سیل بند موقت در پشت شهرک جهاد، باعث هدایت آب‌های جاری به داخل رودخانه شوند.

او افزود: در خصوص واگذاری های انجام شده در حریم و بستر رودخانه ها، تعدادی دادخواست حقوقی از ناحیه اشخاص حقیقی به طرفیت شهرداری رفسنجان در دادگستری مطرح شده که با مدنظر قرار دادن قوانین موضوعه، فورا  تعیین تکلیف خواهند شد.

رمضانی زاده بیان کرد: مقرر شد با همکاری اداره آب منطقه ای اقدام لازم در کوتاه ترین زمان ممکن برای بهسازی پل الله آباد از سوی شهرداری معمول شود.

 جلسه شورای  پیشگیری از وقوع جرم  شهرستان رفسنجان با موضوع تعیین تکلیف حریم و بستر قانونی رودخانه ها با حضور مدیر عامل و کارشناسان آب منطقه ای استان کرمان و مسئولان قضایی و اجرایی شهرستان در دادگستری رفسنجان برگزار شد.