نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند الحاقی ۱ ماده ۵۷ این لایحه با ۱۶۶ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان مردم در مجلس دولت را مکلف کردند با اقدامات تسهیل گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در مسیر‌های خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی خدمات فرودگاهی و ناوبری، ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی را افزایش داده و آن را به قطب حمل و نقل هوایی منطقه تبدیل کند.

براساس بند الحاقی ۱ ماده ۵۷ این لایحه؛ به منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطب‌های منطقه در حمل و نقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیل گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در مسیر‌های خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی خدمات فرودگاهی و ناوبری به عمل آورد.

در ادامه و در جریان بررسی بند الحاقی ۲، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی این بند الحاقی ضمن مخالفت با آن گفت: وقتی به شرکت‌های خارجی پروانه می‌دهیم به این معنی است که می‌پذیریم واردات خدمات انجام دهیم و در مقابل آن ارز پرداخت کنیم، لذا با هزینه کرد بخشی از منابع ارزی برای خرید خدمات موافقت می‌کنیم. منابع ارزی که باید برای کالا‌های اساسی و ماشین آلات و... اختصاص یابد، به پرواز که کالای لوکس بوده و برای گروه خاصی از جامعه است، اختصاص می‌دهیم.

وی تصریح کرد: هیچ کشوری هوای خود را همانند زمین در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد، ضمن اینکه در پرداخت یارانه سوخت نیز با مشکل مواجه می‌شویم و همچنین خود را به شرکت‌های هواپیمایی خارجی وابسته می‌کنیم، از این رو این بند برای کشور پرهزینه است.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در دفاع از این بند الحاقی گفت: ما هرگاه به بحث تکریم مردم می‌رسیم یادمان می‌افتد در کشور انحصار ایجاد کنیم، نماینده دولت هواپیما سوار شدن را لوکس می‌داند، یعنی تصور می‌کند فقط باید دهک‌های بالای جامعه سوار هواپیما شوند، این تفکر خطرناک است. اگر بخواهیم با این دیدگاه پیش برویم، بخشی از دهک‌های مردم نباید از وسایل شخصی با امکانات رفاهی استفاده کنند و همه باید با اتوبوس تردد کنند.

وی با تاکید بر اینکه هواپیما برای همه مردم بوده و نباید کالای لوکس باشد، افزود: اولین وظیفه دولت تکریم مردم است، آن هم مردمی که ۴۰ سال با تمام سختی‌ها پای انقلاب ایستاده اند، اما هرگاه می‌خواهیم به آن‌ها خدمات بدهیم، یاد خروج ارز از کشور می‌افتیم، مانند خودرو و مسائل دیگر. مسئولان نگاه نکنند هر گاه هواپیما و بلیط می‌خواهند در اختیارشان است، ما امروز تنها ۱۸۰ هواپیما داریم، با اینکه طبق گفته رئیس سازمان هواپیمایی حداقل ۵۵۰ هواپیما نیاز داریم، بنابراین با یک سوم نیاز کشور، سیستم هوایی کشور را اداره می‌کنیم. این تجربه بسیاری از کشور‌های دنیاست و بسیاری از نمایندگان سال‌ها در خارج از کشور زندگی کرده اند، دیده ایم در آنجا که به راحتی شرکت‌های هواپیمایی، هواپیما‌های سایر شرکت‌ها را اجاره کرده و استفاده می‌کنند. در زمان‌های پیک اجازه حضور در ناوگان را می‌دهند.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با اشاره به صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص پرداخت ارز عنوان کرد: پرداخت در همه کشور‌ها با پول رسمی انجام می‌شود، از طرفی ما قرار نیست از آمریکا و اروپا هواپیما بیاوریم، منظور ما از کشور‌های شرق و عضو بریکس است. دولت پیمان پولی منعقد کند و به جای اینکه ریال را در داخل به دلار تبدیل کند، به وظایف پیمان پولی عمل کند، بنابراین این روش یک روش متداول در کشور‌های دنیا بوده و نه تنها دولت پول برای واردات هواپیما دارد و نه بخش خصوصی کشورمان به حدی قدرتمند است که بتواند هواپیما وارد کند، فلذا ما خدمات را از کشور‌های دیگر به خدمت می‌گیریم و به مردم خدمات می‌دهیم و رفاه برای مردم ایجاد می‌کنیم و در زمان‌های پیک مانند عید نوروز و ایام حج و یا تابستان از آن بهره مند می‌شویم.

در همین راستا عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در توضیح این بند الحاقی گفت: این بند دو ملاحظه امنیتی دارد که باید در کمیسیون تلفیق با حضور دستگاه‌های امنیتی کشور مورد بررسی قرار گرفته و سپس به صحن علنی باز گردد؛ بنابراین این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم.

براساس بند الحاقی ۲ به منظور کمک به توسعه و فراهم نمودن دسترسی بهتر مردم به حمل و نقل هوایی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اعطای اجازه پرواز به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در مسیر‌های داخلی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.