به‌ گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان محمدحسین صادقی دادیار دیوان عالی کشور در نشست بررسی قانون حمایت از ‌کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اظهار کرد: دستگاه قضا آمادگی کامل خود را در حوزه های مختلف سازمان بهزیستی کشور که محدودیت دارند، اعلام کرده است. بخش‌هایی که نیاز به مساعدت و همراهی داشته باشد، ما از ظرفیت ها استفاده می‌کنیم و به آن‌ها ورود خواهیم کرد. 

او گفت: ما در بخش هایی که نیاز به اقدام و اصلاح قانون دارند اقدام خواهیم کرد.  چالش های زیادی وجود دارد که نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد؛ به طور مثال  خرید و فروش نوزاد و فرزندخواندگی‌های غیر قانونی که در حال انجام است و باید به سرعت جلوی آن را گرفت. این موضوع در کشور با سرعت در حال پیشرفت است که باید اقدامات لازم در این حوزه به سرعت پیش گرفته شود. 

صادقی بیان کرد: طبق راهکارهای فنی و تطبیق آن با قانون و دستورالعمل ها تغییرات را اعمال خواهیم کرد. یکی از ویرایش هایی که باید انجام شود این است که قدری سختگیرانه تر نسبت به واگذاری فرزندان به خانواده‌ها عمل کنیم. البته تسهیلاتی را باید در نظر بگیریم که هم فرآیند واگذاری به راحتی پیش برود و هم روند قانونی با سرعت بهتری طی شود.

او تاکید کرد: تنها دارایی خانواده ها ملک و اموالشان است که بعد از سرپرستی بتوانند به راحتی در اختیار کودکانی که به سرپرستی گرفته‌اند قرار دهند که قانون این تضمین را خواهد داد. البته ناگفته نماند نیازمند تدابیر بهتری هستیم تا بتوانیم آتیه خوبی را برای این نوع فرزندان ایجاد کنیم. تدابیری که در قانون از سال  ۹۹ ثبت شده  است، قانون گذار باید از آن استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: در بحث شناسایی افرادی که در حوزه خرید و فروش نوزادان فعالیت می‌کنند به صورت سازمان یافته یا شبکه‌ای آمادگی کافی وجود دارد. شناسایی این افراد معمولا توسط گروه‌ها و سازمان هایی که در حوزه تخصصی فعالیت می‌کنند بر می آید. ما با این نوع گروه‌ها به جد برخورد خواهیم کرد.