نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، بند‌های ب، پ، ت، ث، ج، چ و ح ماده ۱۰۱ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۰۱ لایحه برنامه هفتم، در اجرای بند (۲۲) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظورتقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوند‌های اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است، با استفاده از تمام امکانات، ظرفیت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه و بین المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، اقدامات زیر را با رعایت حسب مورد اصول ۷۷،۸۰ و ۱۲۵ قانون اساسی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام انجام دهد:

ب- انعقاد و تعمیق موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشور‌های هدف در میان مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشور‌های همسایه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت

پ- فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

ت- مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکت‌های مشترک با کشور‌های هدف به منظور بهره گیری از تسهیلات ارائه شده به پیمانکاران بین‌المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشور‌های مذکور

ث- انجام توافقات لازم با کشور‌های طرف تجاری ایران در مورد رعایت استاندارد‌های مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد کشور و دیگر دستگاه‌های ذی ربط.

ج- تعیین میزان و نحوه اعطای کمک‌های توسعه‌ای به کشور‌های هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرائی ذی ربط با تصویب هیئت وزیران

چ- تسهیل مقررات قرنطینه‌های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی

ح - افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیرالمسافری الکترونیک برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

نمایندگان بند خ ماده ۱۰۱ را به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.