خاندوزی در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان:
تنها ۳ درصد تسهیلات ساخت از سوی بانک‌های خصوصی پرداخت می‌شود
وزیر اقتصاد گفت: بانک های خصوصی کشور تاکنون تنها ۳ درصد میزان تسهیلات ساخت مسکن را پرداخت کرده‌اند.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت: با توجه به آنکه وزیر اقتصاد رئیس مجمع عمومی بانک های دولتی است همواره این تاکید را داشتیم که تسهیلات مسکن پرداخت شود البته همان طور که اعلام شده ۹۷ درصد تسهیلات توسط بانک های تحت مدیریت دولت پرداخت می شود.
به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، بانک های خصوصی تنها ۳ درصد تسهیلات بخش مسکن را پرداخت کرده اند که امیدواریم مقام ناظر بانکی کشور تمهیدات لازم را در این خصوص انجام دهد.
خاندوزی توضیح داد: مجموعه عوامل بر نرخ تورم تاثیر دارد هم عوامل بلند مدت که عمدتا بی‌انضباطی پولی و بودجه‌ای و نقدینگی است و هم عوامل کوتاه مدت که موضوع نرخ ارز است و تمام این عوامل اثرگذار است.
وی افزود: تلاش دولت این است که هم عوامل کوتاه مدت و هم عوامل کوتاه مدت موثر در تورم را کنترل کند تا هدف سقف رشد نقدینگی ٢۵ درصدی در سال ١۴٠٢ را محقق کند. در مهار نرخ ارز هیچ سینگال و علامتی وجود ندارد و خوشبختانه افزایش نرخ ارز بعد از جنگ اسرائيل و فلسطین با مدیریت همکاران در بانک مرکزی کنترل شد.
وزیر اقتصاد درباره نقش پدافند غیرعامل در اقتصاد گفت: با توجه به اینکه دستور کار اصلی دولت قوی شدن اقتصاد کشور و کمتر آسیب پذیر بودن در مقابل تهدیدات مختلف اقتصادی است، دشمنان این ملت می‌خواهند که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور دچار مشکلات کارکردی و در نهایت متوقف شود و به لحاظ عملکرد مالی دچار اختلال شود، از این رو مهمترین تدبیر این است که به لحاظ توانمندی در پیشگیری از این مشکلات مقاوم شویم.
او گفت: سند جامع پدافند غیر عامل وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه آن تدوین شده است و برای اجرا شدن مفاد آن تا اسفند ماه دستوراتی به مدیران مرتبط داده شد.
خاندوزی در خصوص مهم ترین اقدامات وزرات اقتصاد در خصوص بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: برای فعالان اقتصادی به ویژه فعالان بورسی این مسئله حائز اهمیت است که در مورد قیمت های کلیدی و همچنین مالیات و عوارضی که برای آنها وضع می شود از پیش برنامه ریزی کنند تا به یک باره دچار نوسانات و تغییرات جدی نشوند.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما به سازمان برنامه و بودجه آن است که تا حد ممکن مسیرکنونی را در سال ۱۴۰۳ را نیز ادامه می دهیم به طور مثال در نرخ خوراک گاز صنایع تلاش دولت آن بود که این را تا پایان برنامه هفتم تثبیت کند. سایر متغییر ها هم از جمله نرخ های مالیات و غیره تا پایان برنامه از یک ثبات برخوردار باشد تا صنایع بورسی کشور هر روز و همواره دچار چالش نشوند. این بهترین و پیش بینی پذیرترین شرایط برای آینده است.
