حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (هشتم آبان) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن اظهار تأسف و تأثر در قبال استمرار جنایات بی‌حد و حصر رژیم غاصب صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین و کشتار زنان و کودکان با بمب‌ها و حمایت‌های آمریکایی‌ها، اظهار کرد: جریان مقاومت با ایمان راسخ در مقابل صهیونیست‌ها و حامیان آمریکایی و غربی آن‌ها ایستاده و مردم غزه نیز علی‌رغم انواع و اقسام فشار‌ها و تضییقات، تن به کوچ اجباری نداده‌اند؛ در اینجا ضروری است که همه کشور‌های اسلامی و همه آزادگان جهان به وظیفه خود برای توقف جنایات صهیونیست‌ها جامه عمل بپوشانند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید مجدد بر مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی به ویژه در بحث عفاف و حجاب گفت: دادستان‌ها و مقامات ذی‌صلاح قضایی مقوله اجرای قانون در بحث مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی را از فراجا مطالبه کنند و فراجا و وزارت کشور نیز در این عرصه به میدان بیایند؛ نباید منتظر تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب ماند بلکه همانطور که بار‌ها تاکید کرده‌ایم باید در این زمینه از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره گرفت؛ بویژه در قبال افرادی که در زمین دشمن بازی می‌کنند و ناهنجاری‌ها را ترویج می‌دهند؛ قطعاً باید مطابق قانون در مقابل این افراد ایستاد و با آنان برخورد کرد.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: در بحث مقابله با سرقت به ویژه سرقت‌های خُرد که در معابر و خیابان‌ها صورت می‌گیرد و سبب بروز ناامنی و ایجاد اضطراب در شهروندان می‌شود نیز فراجا با سازوکار‌های مناسب، اتخاذ تدبیر و عمل کند و دادستان‌ها و مقامات ذی‌صلاح قضایی هم در قبال این قبیل جرایم، مطابق قانون مبادرت به صدور احکام و اعمال مجازات‌های بازدارنده کنند و به خسارت‌هایی که به مال‌باختگان تحمیل می‌شود نیز عنایت داشته باشند.

رئیس عدلیه با اشاره به راهبرد دشمن برای اثرگذاری سو بر اذهان جوانان ایران اسلامی، گفت: اگرچه قاطبه جوانان ما دل‌بسته و مقیّد به آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و ملی هستند، اما امروز دشمن امید زیادی به ترویج هنجارشکنی در میان جوانان ما بسته است؛ لذا وظیفه همه قوا و نهاد‌ها به ویژه دستگاه‌های فرهنگی آن است که برای مقابله با ترفند‌ها و شگرد‌های دشمنان در این عرصه، اتخاذ تدبیر و عمل کنند و چنانچه در این زمینه غفلت شود، ممکن است دشمن موفق به اثرگذاری سو بر اذهان برخی از جوانان ما شود.

قاضی‌القضات با تاکید مؤکد و مجدد بر عزم دستگاه قضایی در امر مقابله با فساد و مفسد، گفت: امروز ممکن است بواسطه وجود برخی از مشکلات اقتصادی، عده‌ای بخواهند سوءاستفاده‌هایی را داشته باشند، لذا ما در دستگاه قضایی باید به طور جدی در امر مبارزه با فساد اقتصادی به دولت کمک کنیم و یاری‌رسان دولت در مقوله تحقق اقتصاد مقاومتی و رشد تولید و مهار تورم باشیم؛ ضروری است با هم‌افزایی نیرو‌ها و ظرفیت‌ها از هرآنچه که موجب ناآرامی و سوءاستفاده دشمن می‌شود پرهیز کنیم و هر آنچه سبب امیدآفرینی به مردم می‌شود را تقویت گردانیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز خطاب به همه مقامات و بخش‌های قضایی تاکید کرد که اقدامات خود را با استعانت از خداوند و منطبق با موازین قانونی، با قدرت و تدبیر و استحکام انجام دهید و پس از آن، نگران سرزنش سرزنشگران و خوب گفتن‌ها و بد گفتن‌ها نباشید.

رئیس قوه قضاییه همچنین در این نشست به برخی از مناسبت‌ها و رخداد‌ها نیز اشاره داشت و مشخصاً کسب پیروزی‌های متعدد ورزشکاران جانباز و معلول کشورمان در مسابقات پاراآسیایی هانگژو و کسب ۱۳۱ مدال کاروان فرزندان ایران را تبریک گفت و امر مهم‌تر از کسب مدال‌های رنگارنگ را به نمایش گذاشتن ارزش‌های اسلامی و غیرت دینی توسط ورزشکاران جانباز و معلول ایران اسلامی دانست.

رییس دستگاه قضا همچنین هفته پدافند غیرعامل را گرامی داشت و گفت: در جنگ ترکیبی تحمیل شده از ناحیه دشمن، باید پدافند غیرعامل را در وهله نخست از خودمان آغاز کنیم و با تهذیب نفس و گسترش روحیه همکاری و تعاون و همچنین اتخاذ رویکرد‌های مدبرانه، منسجم و وحدت‌آفرین، دشمن را در پیشبرد جنگ ترکیبی‌اش بیش از پیش ناکام بگذاریم.

رئیس عدلیه هشتم آبان سالروز شهادت محمدحسین فهمیده که روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی نامگذاری شده است و همچنین سیزدهم آبان سالگرد کشتار دانش‌آموزان انقلابی توسط دژخیمان رژیم طاغوت و همچنین تسخیر لانه جاسوسی را گرامی داشت و گفت: قاطبه نوجوانان و جوانان ما امروز انسان‌هایی با بصیرت و ولایتمدار هستند و علی‌رغم همه دسیسه‌های دشمنان، در عرصه‌های مختلف مشغول مجاهدت و کمک به پیشرفت ایران اسلامی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن قدردانی و تشکر از رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به واسطه «اتخاذ رویکرد مدیریت میدانی» و همچنین «کاهش چشمگیر آمار پرونده‌های رسوبی در محاکم سازمان قضایی نیرو‌های مسلح» گفت: تعداد قابل توجهی از پرونده‌های موجود در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح که سالیان سال مفتوح مانده بودند، طی دو سال گذشته تعیین تکلیف شدند؛ همچنین در این مدت شاهد بودیم که سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در رفتار‌های سازمانی خود عملکرد مطلوبی داشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نیز در این جلسه، از کاهش قابل توجه آمار پرونده‌های رسوبی این سازمان طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: از مهر سال ۱۴۰۰ تا مهر سال ۱۴۰۲، پرونده‌های رسوبی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در سطح دادسرا ۸۹ درصد، در سطح دادگاه‌ها ۸۱ درصد و در سطح اجرای احکام ۳۰ درصد کاهش داشته است.

وی همچنین از کاهش ۵۱ درصدی مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در قیاس با سال ۱۴۰۰ خبر داد.

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه، با اشاره به تصویب طرح انتزاع این سازمان از قوه قضاییه و الحاق به وزارت دادگستری طی هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ماهیت اجرایی کارکرد‌های ثبتی بالاخص در صدور اسناد که از طرف نمایندگان مجلس مطرح شد، از این حیث محل ایراد است که صدور سند، یک فرآیند مهندسی و قضایی است؛ ابتدا لازم است برای تعیین حدود و موقعیت عرصه مدنظر، برداشت‌های هوایی و زمینی و سپس تطبیق و مستندسازی انجام و در نهایت محصول این کار فنی به انضمام مستندات و مدارک مالکیت در هیئت‌های تعیین تکلیف یا ساماندهی با حضور قضات منتخب، مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد که در صورت احراز مالکیت و کفایت مدارک، متعاقب صدور رای، سند صادر می‌شود؛ حضور قاضی در هیئت از باب تشخیص و تثبیت مالکیت و حساسیت موضوع و جلوگیری از منازعات و اختلافات آتی است؛ امروز بیش از ۷۰۰ مقام قضایی در هیئت‌های تعیین تکلیف و ساماندهی در سراسر کشور نقش مهمی در احراز مالکیت‌ها و صدور اسناد ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه دخالت و نقش قضات در واحد‌های ثبتی منحصر به صدور اسناد نیست، تصریح کرد: از دیگر اقدامات مهم واحد‌های ثبتی، اجرای اسناد است که نقش مهمی در کاهش ورودی مراجع قضایی دارد؛ پرونده‌های متشکله مربوط به وصولی معوقات بانکی و دیون اشخاص، مستلزم شناسایی، توقیف و مزایده اموال است که در این فرآیند اعتراضات مربوط به توقیف، شمول مستثنیات، نحوه مزایده، اعتراض ثالث، ممنوع‌الخروجی و بسیاری از موارد دیگر، در هیئت نظارت مرکب از دو قاضی تجدیدنظر و یک عضو ثبتی، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ همچنین اعتراضات به آرای هیئت نظارت، در شورای عالی ثبت مرکب از دو قاضی دیوان عالی کشور و یک عضو ثبتی، رسیدگی می‌شوند لذا فرآیند اجرا هم مانند فرآیند صدور سند، امری قضایی است.

بابایی در ادامه گفت: «عدم اتمام حدنگاری» یکی دیگر از استدلالات نمایندگان محترم مجلس در انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضاییه بوده است؛ صرف‌نظر از موانع قانونی در اجرای کامل قانون حدنگارکه مراتب آن بار‌ها و بار‌ها به صورت مکتوب به اطلاع کمیسیون‌های مجلس رسیده است، مع‌الوصف سازمان ثبت اسناد و املاک فراتر از برنامه ششم  به تکالیف خود عمل کرده است؛ آنچه تکلیف سازمان ثبت در برنامه ششم بود، حدنگاری ۱۱۴ میلیون هکتار از عرصه‌های ملی بود که خوشبختانه امروز ۱۳۴ میلیون هکتار از عرصه‌های ملی حدنگاری گردیده و بیش از ۲۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی با رشد ۱۰ برابری نسبت به سنوات گذشته، حدنگاری شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ادامه داد: «قطعی و اخلال در سامانه‌های سازمان ثبت»، یکی دیگر از مباحث مطرح شده در مجلس پیرامون سازمان ثبت اسناد و املاک طی هفته گذشته بود؛ لازم به ذکر است که سامانه‌های سازمان ثبت مرتبط با سامانه‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف از جمله امور مالیاتی، بانک مرکزی و ثبت احوال می‌باشد و اخلال و قطعی هر یک از سامانه‌های این دستگاه‌ها باعث اخلال در سامانه‌های سازمان ثبت می‌شود که در سال اخیر قطعی‌های مکرر سامانه‌های بانک‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها به کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات گزارش شده است؛ با این وجود سازمان ثبت، سالانه بیش از ۱۲۰ میلیون خدمت ثبتی را از ۱۲ هزار دفترخانه و ۵۰۸ واحد ثبتی ارائه می‌کند.