نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ آبان) در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با جزء (۴) بند (ت) ماده ۳۳ اصلاحی این لایحه با ۱۶۹ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

غلامرضا نوری قزلجه در مخالف با جزء (۴) بند (ت) ماده ۳۳ گفت: اصلاحات انجام شده در بند (۴) تأمین کننده اهداف نبوده است و حتی شرایط مندرج در بند مذکور را بدتر کرده است. نکته‌ای این بند در این بود که باید یکسری مشوق جهت صرفه‌جویی آب پیش‌بینی می‌شد، اما در اصلاح صورت گرفته مشوق لازم مدنظر قرار نگرفته است.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در موافقت با این جزء بیان کرد: در بند (۴) و در حوزه عملیات اجرایی آب و خاک سامانه‌های نوین آبیاری مدنظر قرار گرفته است. مشکل اصل ۷۵ این بند با اصلاحات صورت گرفته برطرف شده است، البته ما باید مشوق‌های لازم را به بخش کشاورزی اعطا کنیم و سیاست‌هایی را اتخاد کنیم که تولید در کشور جان بگیرد.

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تاکنون ۸۵ درصد از کمک‌ها به اراضی کشاورزی بلاعوض بوده و ۱۵ درصد را کشاورزان تأمین می‌کردند، ما با این نحوه و رویکرد بار مالی برای دولت ایجاد کرده و بار دولت را به نحوی سنگین می‌کنیم.

وی افزود: ما باید اجازه دهیم که کشاورز هم در تأمین ظرفیت‌های آبرسانی خود مشارکت کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: اگر بنا باشد همه چیز در این بخش رایگان باشد دیگر انگیزه مشارکت چه خواهد شد، وقتی ما می‌گوییم کشاورز هیچ هزینه‌ای را پرداخت نکند خود این موضوع تقاضای القائی جدیدی ایجاد خواهد کرد، بنابراین ما با این بند مخالف هستیم چرا که بار مالی دولت را بیشتر می‌کند.

منظور در ادامه در رابطه با تبصره (۲) همین بند گفت: تبصره (۲) هم بار مالی به همراه داشته و درصدد رایگان کردن آبرسانی مصارف کشت‌های گلخانه‌ای است که باید گفت این سیاست‌ها تقاضا‌های القائی به وجود می‌آورد و به ضرر کشور است.

براساس جزء (۴) بند (ت) ماده ۳۳ اصلاح شده این لایحه نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب وخاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی به صورت بلاعوض اقدام نماید. آب صرفه‌جویی‌شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفا بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب صرف تعادل شرب ممنوع می‌باشد. درصد کمک بلاعوض و سقف منابع در قوانین بودجه سنواتی لحاظ می‌شود.

تبصره ۲- تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای در شهرک‌های کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و پارک‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورز‌ی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌مند می‌شوند.

در ادامه نمایندگان با تبصره (۱) بند (چ) ماده ۳۳ با ۱۴۶ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

غلامرضا نوری قزلجه در مخالفت با تبصره (۱) بند (چ) ماده ۳۳ گفت: در این بند حمایت از کشاورزان مدنظر بوده است، اما به عینه هیچ‌گونه حمایتی از کشاورزان لحاظ نشده است، به واقع باید گفت در این بند هم شهروندان متضرر شده و هم کشاورز و عشایری که قرار بود محصولات خود را بدون واسطه در این غرفه‌ها عرضه کند.

تذکر درباره واژگون شده مینی‌بوس حامل معلمان

علی علیزاده در موافقت با تبصره مذکور به بیان تذکری اکتفا کرد و در صحن مجلس گفت: هفته گذشته در بخش جوان‌قلعه عجبشیر مینی‌بوس حامل معلمان آموزش و پرورش که به صورت خرید خدماتی بودند دچار سانحه و واژگون شد و ما در این سانحه یکی از معلمان عزیز را از دست دادیم و چند نفر هم وضعیت جسمانی خوبی ندارند.

وی افزود: آموزش و پرورش در حال حاضر همچنان معلمانی را به خدمت می‌گیرد که فاقد قرارداد و فاقد بیمه هستند و به نوعی تکلیفشان مشخص نیست، در حال حاضر معلمی که به انجام فعالیت خود مشغول است و پس از آن با مینی‌بوسی به محل زندگی خود برمی‌گردد و با مینی‌بوس متعلق به آموزش و پرورش دچار سانحه می‌شود باید مشخص شود که چه کسی متولی این امر خواهد بود چرا که باید حق و حقوق این عزیزان مدنظر قرار گیرد بنابراین این موارد مسائلی است که حتما باید از وزیر آموزش و پرورش به جد مورد پیگیری قرار گیرد.

علیزاده افزود: تا کی این عزیزان در جریان فعالیت جان خود را از دست بدهند تا نهایتا دولت فکری به حال آن‌ها بکند.

بر اساس تبصره (۱) بند (چ) اصلاح شده ماده ۳۳ این لایحه؛ به منظور اختصاص کمک‌های فنی- اعتباری به تعاونی‌های تولیدی و ایجاد بازارچه‌های هفتگی و ایستگاه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداری‌ها مکلفند براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضا‌های مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار دهند.