مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: حملات وحشیانه رژیم صهیونسیتی به غزه با گذشت بیش از یک ماه از عملیات افتخارآفرین و دفاع قاطع مظلومان فلسطینی از حیثیت اسلامی و ملی خود همچنان ادامه دارد. مقایسه اقدامات وحشیانه رژیم موقت و جعلی صهیونیستی از جمله قتل عام و نسل‌کشی کودکان و زنان و بیماران غزه با گرگ ظلم به این حیوان است، اما در راستای انجام اقدامات عملی و واداشتن دولت‌ها به حمایت‌های سیاسی و قضایی از ملت مظلوم فلسطین و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی برای مقابله و محاکمه غاصب صهیونیستی اقدامات مختلفی از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است.

وی افزود: رئیس قوه قضاییه هفته جاری طی نامه‌ای خطاب به رؤسای نهاد‌های قضایی کشور‌های اسلامی با ارائه پیشنهاداتی، خواستار به کارگیری ظرفیت‌های قانونی برای دفاع از مردم فلسطین به منظور ارتکاب جنایت رژیم صهیونسیتی شد.

ستایشی ادامه داد: معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر پیگیر اجرایی شدن این مکاتبه خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مطروحه از جمله برگزاری دادگاه حقوقی برای رسیدگی به دادخواهی خانواده شهدای مدافع حرم، گفت: سیاست اصولی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی این است که علاوه بر رسیدگی عادلانه به موضوع جنبه‌های کیفری جنایات انجام شده توسط آمریکا و رژیم صهیونسیتی و گروهک‌های تحت حمایت این کشورها، جنبه‌های حقوقی هم به صورت عادلانه و در دادگاه صالح رسیدگی شود و حکم قانونی صادر شود.

وی تأکید کرد: مستندات مصرح قانونی وجود دارد که همه دلالت بر وظیفه دستگاه قضایی بر رسیدگی به این شکایات است.

برگزاری دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدای مدافع حرم از گروهک‌های تروریستی

ستایشی ادامه داد: بر اساس تأکیدات ریاست قوه قضاییه در گذشته پرونده گروهک‌های تروریستی تحت حمایت دولت تروریستی آمریکا در قالب پرونده گروهک‌های تروریستی الاحوازیه یا گروه تندر و پرونده ترور شهید سلیمانی برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حمایت‌های پشتیبانی و سیاسی و تسلیحاتی و هدایت‌های رسانه‌های از این گروهک‌های تروریستی مصداق بارز حمایت از تروریست‌هاست که با هدف ایجاد حصار امن برای رژیم اشغالگر قدس و ایجاد ناامنی در منطقه برنامه‌ریزی شده است. در این راستا دادگاه رسیدگی به ایجاد گروهک‌های تروریستی از سوی دولت آمریکا مانند داعش و حمایت از آن‌ها با شکایت خانواده شهدای مدافع حرم در شعبه ۵۵ دادگاه بین‌الملل برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه سپس صلاحیت برگزاری این دادگاه از سوی دستگاه قضا به استناد قوانین مختلف را تشریح کرد و گفت: خواندگان از اعضای دولت آمریکا برای حضور در این دادگاه دعوت شدند، اما تا کنون دولت آمریکا یا خواندگان لایحه‌ای به دادگاه ارسال نکردند.

وی گفت: هفته گذشته در ادامه سفرهای استانی، ریاست قوه قضائیه به همراه مسؤولان قضائی مهمان مردم کرمان بودند و در بخشی از این سفر استانی که ملاقات مردمی است و در تمامی سفرهای استانی این ملاقات مردمی برگزار می‌شود.
ستایشی گفت: در این سفر یک روزه معاون اول قوه قضائیه، مدیر کل ارتباطات مردمی و دیگر مسئولان به مدت قریب ۱۱ ساعت به صورت مداوم با ۲۵۶ از مردم عزیزمان در مرکز استان کرمان ملاقات کردیم و درخواست ۲۰۰ نفر دیگری بررسی شود و ۷۵۰ نفر از مردم استان با سایر اعضای شورای عالی قضائی به صورت چهره به چهره ملاقات کرده اند. روند ثبت درخواست ملاقات در سامانه سامع ثبت می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: اقدامات صورت گرفته و پیگیری روند اجرایی شدن درخواست‌ها، روند خطیری است که سعی شده این مخاطره به مردم منتقل نشود. کرمان دومین سفر استانی بود که پس از انجام ملاقات از مردم نظرسنجی شد تا در خصوص نحوه برخورد، نوع مکان ابراز دارند، پس از جمع‌بندی این نظرسنجی با رضایت ۷۸ درصدی ملاقات شدگان همراه شد‌.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهید آرمان علی وردی

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده آرمان علی وردی گفت: پرونده شهید علی‌وردی در یکی از شعب دادگاه کیفری یک استان تهران در حال بررسی است، تا کنون پنج جلسه رسیدگی برگزار شده، این جلسات ادامه دارد. براساس اطلاع رسانی صورت گرفته اتهام متهمین این پرونده مشارکت در قتل و محاربه است.

اقدامات حقوقی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص ارسال کمک بشر دوستانه به غزه گفت: کار‌های خوبی صورت گرفته است و جنایات رژیم صهیونیستی با حمایت حداکثری و عملیاتی دولت‌های غربی به ویژه دولت تروریستی آمریکا صورت می‌پذیرد. 

وی ادامه داد: هدف اولیه ما این است که با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و امکانات بشر دوستانه مجامع بین المللی به ویژه کشور‌های اسلامی شکایت کنیم و این پرونده در دیوان کیفر بین‌المللی فعال شود و سران این رژیم در این دادگاه محاکمه بشوند. 

وی اظهار کرد: قطع دسترسی رژیم صهیونیستی به منافع و منابع و قطع ارتباط سیاسی می‌تواند تکمیل کننده این فرایند باشد که از طریق ستاد حقوق بشر کشورمان به جد و به نحو مستند در حال پیگیری است.

دقت در صدور آراء به‌منظور کاهش درخواست‌ها برای اعمال ماده ۴۷۷

سخنگوی قوه قضاییه درباره افزایش درخواست‌ها برای اعمال ماده ۴۷۷ گفت: فرایند‌ها و روند‌ها در خصوص ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی جزو دغدغه‌های اصلی رئیس قوه قضاییه است. متولی این امر در قوه قضاییه، معاونت قضایی قوه است و نهایت دقت و توجه با استفاده از منابع انسانی در این معاونت صورت می‌گیرد تا تحقق مقررات قانونی و موازین شرعی در کمترین زمان ممکن صورت بپذیرد.

ستایشی ادامه داد: تلاش مجموعه قوه قضاییه این است که اقداماتی صورت بگیرد و خروجی آن متضمن کاهش این تقاضا‌ها باشد. یعنی آرای صادره از ناحیه مراجع رسیدگی کننده مشمول ماده ۴۷۷ مرتبط با موازین قانونی و شرعی باشد و نیازی به اعمال این ماده نباشد.

وی افزود: دیوان عالی کشور بر محاکم عمومی و انقلاب و نظامی نظارت عالیه دارد تا بر حُسن اجرای اقدامات نظارت شود. این نظارت مورد مطالبه است که به صورت دقیق و جامع صورت بگیرد.

وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل ریاست قوه قضاییه چنانچه تقاضای اعمال مقررات موضوع ماده ۴۷۷ از ناحیه ریاست ما دادگستری کل استان‌ها صورت بگیرد، باید همراه با اظهار نظر قاضی صادر کننده رأی باشد و همچنین فهرست تفکیکی درخواست اعمال این ماده به صورت مرتب نسبت به شعب قضایی که ابراز شده که آرای آن‌ها خلاف بین است، تهیه می‌شود.

ستایشی تأکید کرد: تلاش ما کاهش میزان درخواست برای اعمال این ماده با افزایش دقت در آرای صادره است.

جزییات پرونده‌های سرپرست سابق فرمانداری قزوین

ستایشی درباره پرونده فرماندار قزوین، گفت: فرد مورد نظر در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با شکایت شاکی خصوصی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب قانونی قرار گرفت و در همه آن‌ها محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: وی در پرونده اول محکوم به جزای نقدی و در پرونده دوم به تحمل ۱۳ ماه و ۷ روز در دادگاه بدوی محکوم شد. اما اجرای رأی در پرونده دوم در دادگاه تجدیدنظر قزوین تعلیق شد. در پرونده سوم هم وی به یکصد میلیون ریال جزای نقدی و تحمل مجازات تکمیلی محکوم شد. در دوره تعلیق، پرونده سوم ثبت و منجر به محکومیت او شد و بر اساس قانون به دلیل نقض قوانین تعلیق حکم صادره از شعبه صادره اول قطعی شد.

ستایشی ادامه داد: در روند رسیدگی به پرونده‌های وی از دادسرا و صدور حکم در محاکم بدوی و تجدید نظر بیش از ۱۴ نفر از قضات باتجربه در رسیدگی نقش داشتند. همچنین در خصوص ادله مطرح شده در خصوص عدم صلاحیت یک قاضی به دلیل ذینفع بودن، متهم حق اعتراض در روند رسیدگی داشته، اما هیچ اعتراضی برای عدم صلاحیت مطرح نکرده است.

وی تأکید کرد: در عین حال مجموعه دادگستری استان پرونده را به یک کمیته علمی ارائه می‌دهد برای مطالعه، اما هیچگونه ارتباط مستقیم و غیرمستقیم مشاهده نمی‌شود و دادنامه صادره را تایید می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: فرماندار قزوین هم اکنون با استفاده از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی آزاد است.

ستایشی در پاسخ به سوالی در رابطه با شکایت صداوسیما از مهران مدیری گفت: در خصوص موضوع مطرح در دادگستری تهران تشکیل پرونده‌ای به ما گزارش نشده است. ممکن است دعوای حقوقی مطرح باشد.

وی ادامه داد: مهران مدیری پرونده صدا و سیما به طرفیت شرکت همراه رسانه دادخواستی را تقدیم دادگاه کرده و درخواست مطالبه وجه قرارداد بود و دادگاه در حال بررسی مطالبه پرونده است. 

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: دادخواستی نیز به طرفیت اقای مدیری داده شده، سه جلسه دادرسی محکمه برگزار شده و پرونده به کارشناس رسمی ارجاع شده است. شرکت مذکور برای اخذ مطالبات قرارداد دادخواستی علیه صدا و سیما داده است. 

وی درباره بدهکاران بانکی گفت: بانک در مقام ارائه تسهیلات است و ارائه این تسهیلات یک سری ملازماتی دارد و بانک‌ها موظف هستند بر چگونگی ارائه تسهیلات نظارت داشته باشند و معوقاتی نداشته باشیم. 

ستایشی گفت: دستگاه قضائی زمانی که پرداخت‌های بانک ایجاد فساد کند و یا منجر به تضییع حقوق بیت‌المال شود، ورود می‌کند. با کسانی که ملازمه‌ها را داشتند (تبانی کردند، تضییع حقوق بیت المال کردند و...) برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. مزایده‌های مربوطه برگزار شده است. 

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: ساختار اقتصادی کشور به بانک‌ها وابسته است، اما باید بانک بداند چگونه می‌دهد، چگونه باز می گرد.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده تبعه دستگیر شده سوئدی گفت: پرونده‌ای تشکیل شده و پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه سالح صادر شده است و به محض اینکه شرایط اطلاع رسانی فراهم شد در مورد این پرونده اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه سپس درباره انتخابات و نظارت بر هزینه‌های کاندیداهای انتخابات اسفندماه امسال گفت: در حوزه انتخابات به جد پیگیر اجرای قانون شفافیت و تأمین مالی انتخابات هستیم و معتقدیم که بایستی به صورت شفاف و مبرهن، اطلاع‌رسانی به نامزدها باید صورت بپذیرد و این موضوع در دستور کار ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات ستاد انتخابات کشور هم هست.

وی افزود: در پیشگیری از این تخلف وزارت کشور سهم بالایی دارد و بایستی پیگیری رفع موانع، راه‌اندازی سامانه انتخابات و اطلاع‌رسانی به نامزدها و ... نسبت به سالم‌سازی و شفافیت انتخابات و نظارت دقیق بر منابع مالی و هزینه کرد نامزدها اقدام کند قوه قضاییه نظارت و کنترل می‌کند و در خصوص برگزاری انتخابات با نهادها و دستگاه‌های دیگر هم‌افزایی دارد تا جلوی هرگونه تخلف و مفسده گرفته شود.