کیفیت فدای قیمت‌گذاری دستوری می‌شود
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: هر وقت که به سمت اقتصاد دستوری حرکت کرده‌ایم کیفیت فدای قیمت‌گذاری دستوری شده است.
حسن فروزانفرد، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: موضوع اقتصاد دستوری به هیچ عنوان امکان تکاپوی مناسب در حوزه کیفیت را فراهم نمی‌کند. هر وقت از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفته ایم و امکان رقابت در بازار آزاد فراهم شده، کیفیت هم ایجاد شده است و هر وقت به سمت اقتصاد دستوری حرکت کرده ایم، اولین شهید این میدان، کیفیت بوده است.
فروزانفرد گفت: عناصر کیفی در سازماندهی‌ها در حال ضعیف شدن هستند و شکل اداره اقتصاد به گونه‌ای است که این‌ها را از دایره تصمیم گیری کنار بگذارد. ادامه قیمت گذاری دستوری و تصمیم گیری‌ها درخصوص میزان واردات و صادرات تاثیر خود را بر کیفیت خواهد گذاشت.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت:عناصر کیفی در سازماندهی‌ها در حال ضعیف شدن هستند و شکل اداره اقتصاد به گونه‌ای است که این‌ها را از دایره تصمیم گیری کنار بگذارد. سیستم‌های مدیریت کیفیت که در بنگاه‌ها استفاده می‌شود چالش بزرگی دارد که با مشکلاتی برای ادامه حیات شرکت‌ها مواجه هستند در سال‌های اخیر پیش نویس قانون توسعه نظام استاندارد تهیه و تصویب شد و یک عنصر اساسی این قانون، تدوین سند‌های مقررات فنی است. سند‌های مقررات فنی لازمه بهبود فضای کسب و کار هستند.
عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت کیفیت بیان کرد: یک کشاورزی بدون شناسنامه داریم که همین امر کنترل کیفیت‌ها را در این حوزه دشوار می‌کند. شناسنامه دار نبودن و نبود برند، کشاورز را به سمت بهبود کیفیت سوق نمی‌دهد.
فروزانفرد در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ناکارآمدی سازمان حمایت، گفت: جایگاه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از نظر خود دولت هم مناسب نیست و در سال‌های اخیر تصمیماتی برای ادغام آن گرفته شد که در نهایت انجام نشد. از طرف دیگر این سازمان محل تعارض منافع است چرا که همان طور که در عنوان آن دیده می‌شود باید همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده حمایت کند. در مواردی هم که شکایت در این سازمان به نتیجه برسد، تنها دستاوردش واریز مقداری جریمه به خزانه دولت است.
عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت کیفیت در ادامه درباره کیفیت محصولات کشاورزی، گفت: در سال‌های گذشته اتاق بازرگانی پیگیر نظارت بر کیفیت محصولات کشاورزی بوده و این دغدغه اول به خاطر صادرات شروع شد و، چون در مقطعی نتوانستیم استاندار‌های مقصد را پاس کنیم و برخی کالا‌های صادراتی برگشت خورد، متوجه ایرادات شدیم. وقتی این مشکل مشخص شد در اتاق تهران، جلساتی برگزار و گفتگو‌هایی با ذینفعان انجام شد.
فروزانفرد ادامه داد: مشکلی که وجود دارد این است که حتی اگر کیفیت محصولات کشاورزی در سطح عرضه بررسی شود، مبدا آن‌ها مشخص نیست که بخواهیم کالا را برگردانیم. پس کنترل کیفیت محصولات کشاورزی نیاز به زیرساخت‌هایی دارد. به طور کلی کنترل کیفیت نیاز به جامعه آماری مشخص دارد که در حوزه محصولات کشاورزی فراهم نیست. در اصل شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی شبیه مجوزدار کردن تولیدی‌ها است، اما هنوز محقق نشده است.
وی با بیان اینکه در رابطه با محصولات کشاورزی پیشنهاد اتاق بازرگانی به صورت یک سند مشخص تهیه و دو سال قبل منتشر شده، گفت: اصلی‌ترین موضوع این سند این است که تولید بدون شناسنامه ظرفیت کنترل کیفی را از بین می‌برد و این وضعیتی است که دقیقا در حوزه کشاورزی شاهد هستیم. در حوزه کشاورزی، محصول بدون شناسنامه داریم که قابلیت کنترل کیفی آن به شدت کاهش پیدا می‌کند.
