محسن اسلامی دبیر ستاد انتخابات امروز در کارگاه آموزشی انتخابات بخشداران استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد" ضمن محکوم کردن جنایتهای رژیم سفاک صهیونیستی علیه مردم فلسطین، اظهار داشت: مردم مظلوم و بیدفاع غزه در برابر چشم همگان و رسانهها متحمل سختترین و خشنترین جنایتها و نسلکشی میشوند.
وی ضمن اشاره به برگزاری فرآیند انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، ادامه داد: در فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی، هیأتهای اجرایی به درستی عمل کردند.
دبیر ستاد انتخابات کشور بیان کرد: وزارت کشور براساس قانون بستر انتخابات را فراهم میکند و اجرای انتخابات را برعهده دارد.
اسلامی ادامه داد: هیأت اجرایی متشکل از سه نفر ارکان حقوقی شامل فرماندار، رییس ثبت احوال و نماینده دادگستری به همراه هشت تن از معتمدین مردم یک شخصیت مستقل حقوقی دارد.
وی ضمن اشاره به اینکه هیأتهای اجرایی شخصیت مستقل دارند، بیان کرد: هیأتهای اجرایی در سراسر کشور به صورت منظم و براساس استعلامها از پنج دستگاه وزارت اطلاعات، فراجا، دادستانی، سازمان اطلاعات سپاه و ثبت احوال کشور همچنین بررسیهای محلی در مورد افراد تشکیل جلسه داده و اعلام نتیجه کرده اند.
دبیر ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: فرآیند علمی با محور دانش در هیأتهای اجرایی انتخابات نیز طی شد. براساس تبصره ماده ۶۰ قانون بایستی تصمیمگیریهای هیأتهای اجرایی بایستی مُستند و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.
وی ادامه داد: بیشترین داوطلبانی که نقص پرونده داشته اند مربوط به بند ۹ ماده ۳۱ قانون انتخابات مبنی بر سابقه پنج سال فعالیت اجرایی، آموزشی و یا پژوهشی است که برخی افراد اطلاعات مورد نظر را در هنگام ثبت نام درست بارگذاری نکرده اند و برهمین اساس شرایط احراز برای هیأتهای اجرایی شکل نگرفته است.
اسلامی با اشاره به اینکه هیئتهای اجرایی انتخابات به مُرقانون عمل کردند، گفت: در این دوره از انتخابات هیئتهای اجرایی کنشگری پیدا کردند و این امر در تاریخ وزارت کشور باقی خواهد ماند.
وی ضمن اشاره به سامانه شفافیت انتخابات خاطرنشان کرد: در روزهای آینده این سامانه رونمایی خواهد شد و تاثیر به سزایی در انتخابات خواهد داشت. براساس قانون، هرگونه بررسی اعتراض منوط به ثبت آن از سوی داوطلب نمایندگی مجلس است.
دبیر ستاد انتخابات کشور افزود: چنانچه داوطلب نسبت به نتیجه بررسی صلاحیت در هیات اجرایی معترض باشد براساس قانون باید از ۲۱ تا ۲۴ آبان ماه از ساعت ۸ تا ۱۸ به صورت الکترونیکی به سامانه پنجره واحد وزارت کشور مراجعه و از طریق لینک «میز خدمت شورای نگهبان» اعتراض خود را ثبت کند. فرآیند بررسی اعتراضها در هیات نظارت استان تحت هیأت مرکزی نظارت از ۲۵ آبان ماه شروع میشود و تا ۱۴ دی ماه ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: سپس هیئت نظارت استان اعلام نظر خواهد کرد و چنانچه داوطلب نسبت به نتیجه بررسی اعتراض مجدد داشته باشد نظر خود را ثبت میکند که در مدت زمان ۳۰ روز این اعتراض فرد در شورای نگهبان بررسی میشود. براساس قانون شورای نگهبان از ۲۰ دی ماه تا ۱۹ بهمن ماه به موضوع اعتراضها ورود خواهد کرد.
اسلامی در خصوص الزامات افزایش مشارکت مردم در انتخابات، اظهار داشت: تأمین سلامت و امنیت انتخابات دو کار ویژه وزارت کشور است که باید در این زمینه برنامه ریزی داشته باشد و با در نظر گرفتن همه جوانب در بحث مشارکت همه مجموعهها نقش آفرینی کند.
وی افزود: آنچه در قانون اشاره شده این است که همه دستگاهها باید با وزارت کشور در حوزه مشارکت و اجرا همکاری کرده و به برگزاری هر چه بهتر انتخابات و ارتقای مشارکت یا مشارکت حداکثری کمک حال وزارت کشور باشند.
دبیر ستاد انتخابات کشور ادامه داد: افزایش مشارکت نیازمند بسترهای اجرایی و محتوایی است که به نظر میرسد با برنامه ریزیهای صورت گرفته توسط مجموعه دست اندرکاران از رئیس وزارت کشور تا سایر نهادها ارتقای مشارکت شکل خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: ادبیات سیاسی مردم به گونهای است که از انتخابات به عنوان یک نقطه سرنوشت ساز یاد میشود؛ از این رو به نظر میرسد مردم حتماً در انتخابات کنشگرانه و فعالانه شرکت خواهند کرد.
اسلامی در پاسخ به این سؤال که چند درصد از نمایندگان فعلی مجلس نامزد و احراز یا تأیید صلاحیت شدهاند، بیان کرد:، چون فرآیند تأیید صلاحیتها هنوز تکمیل نشده است، آمار قطعی نیست و باید منتظر تکمیل این فرآیند بود، اما از میان نمایندگان مجلس خبرگان فعلی ۶۵ نفر برای دور جدید ثبت نام کردهاند.
وی با بیان اینکه امسال نیز ۲۹۰ نفر منتخب مجلس شورای اسلامی و ۸۸ نفر منتخب مجلس خبرگان رهبری خواهند بود، گفت: هیچ افزایشی در تعداد کرسیهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نداشتهایم.
دبیر ستاد انتخابات کشور با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: طی هفت روز ثبت نام داوطلبان خبرگان رهبری، ۵۱ داوطلب خبرگان ثبت نهایی داشتند که طبق قانون جدید این افراد همگی از دارا بودن مدرک سطح چهار حوزوی معادل دکترا و ۴۰ سال تمام سن برخوردار بودند.
وی از پیشبینی ۶۵ هزار شعبه اخذ رأی در سراسر کشور خبر داد و در خصوص انتخابات الکترونیک گفت: در انتخابات الکترونیک به دنبال این هستیم که تمامی خلاءهای پوشش دهی برطرف شود و به دنبال آن بتوان آرای مردم ساکن در نقاط صعب العبور را اخذ کرده و نیز به دنبال کاهش آسیبها و بالاترین سطح پوشش دهی باشیم.
آقای رئیسی اگه میخای مردم بیان رای بدن ،حداقلش کارمندا بیان،افزایش حقوق بکن ۵۰ درصد.
اگه همون ۲۰ درصده من که نمیام. بقیرو نمیدونم.