براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم کالای مشمول قیمت گذاری تا ابتدای شهریور و قبل از آغاز سال زراعی باید اعلام شود تا کشاورزان براساس آن بتوانند برای کشت محصول در سال زراعی جدید برنامه ریزی کنند که متاسفانه با گذشت ۵۶ روز از سال زراعی جدید، این امر محقق نشده است.

با توجه به تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشاورزان نگرانی هایی راجع به آینده بازار دارند و همواره نسبت به انتخاب کشت محصول تردید دارند, درحالیکه با تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی محصولات اساسی، دولت سیاست های حمایتی از کشت باید داشته باشد.

گرچه مسئولان شورای قیمت‌گذاری پیگیری‌های مکرری از وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اعلام هرچه سریع تر نرخ خرید تضمینی محصولات داشتند، اما این موضوع تاکنون محقق نشده است که به گفته بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی، مسائل بودجه ای عامل اصلی تاخیر در اعلام نرخ است. این درحالی است که در تبصره یک این قانون آمده است که وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی ۳۲ قلم محصول را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین کند و نگاه به قیمت گذاری هیچ گاه برمبنای مباحث بودجه ای نباشد.

در همین رابطه وزیر جهاد کشاورزی در ۱۸ مهرماه اعلام کرده بود که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به زودی اعلام می شود که با گذشت یک ماه خبری از اعلام رسمی نرخ ها نیست.

همچنین آقای عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران می گوید: با توجه به تاکید وزیر جهاد و دولتمردان بر خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای امنیت غذایی، نرخ خرید تضمینی محصولات هرچه سریع تر باید اعلام شود چراکه استمرار در تاخیر، خودکفایی را تحت شعاع قرار می دهد.

قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از مولفه‌های اثرگذار در خودکفایی

ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از مولفه های مهم و تاثیر گذار در امر خودکفایی محصولات اساسی به شمار می رود، براین اساس دولت نرخ خرید تضمینی را باید به گونه ای تعیین کند که چنانچه در بازار کمتر از آن نرخ عرضه شد، وارد عمل شود.

به گفته او، در بحث خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم، نرخ خرید تضمینی به معنای قیمت اجباری فروش و خرید دستوری است.

قاسمی ادامه داد: دولت نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت گذاری را باید اعلام کند تا چنانچه در بازار کمتر از نرخ تضمینی محصول عرضه شد، به منظور کاهش زیان کشاورزان وارد میدان شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: براساس قانون نرخ خرید تضمینی باید قبل از آغاز فصل زراعی اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برای کشت برنامه ریزی کنند که متاسفانه با گذشت حدود ۲ ماه از   سال زراعی جدید، نرخ خرید محصولات اعلام نشده که این مصداق بارز نقض اجرای قانون است.

وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی کشور و تأمین غذای سالم، قابل دسترس و باکیفیت است به طوریکه کشور با جمعیت بالغ بر ۸۵ میلیون نفر باید به سمت خودکفایی در تأمین نیازهای غذایی خود مطابق با بیانات رهبری و ریاست جمهوری حرکت کند.

اجرای صریح قانون خرید تضمینی امری مهم در تحقق خودکفایی محصولات اساسی

براساس سند امنیت غذایی دانش‌بنیان و دستور رئیس جمهوری در برنامه هفتم باید در ۱۴ محصول اساسی کشور به طور متوسط به ضریب خودکفایی ۹۰ درصد و در ۵ کالا به ۱۰۰ درصد برسیم.

آقای علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر قانون، نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت گذاری باید تا پایان تیرماه تعیین و تا قبل از آغاز سال زراعی اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برای کشت تصمیم گیری کنند که متاسفانه در اعلام نرخ و پرداخت مطالبات، قانون اجرا نشده است.

او با بیان اینکه کشاورزان خواستار اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی هستند، افزود: با توجه به آنکه کشت گندم در مناطق سرد از ۱۰ تا ۱۵ شهریور آغاز می شود، از این رو جلسات شورای قیمت گذاری برای تعیین نرخ تا پایان تیرماه باید برگزار و حداکثر تا اول شهریور نرخ اعلام شود تا کشاورزان بتوانند اقدام به کشت کنند.

ایمانی ادامه داد: با اجرای قانون خرید تضمینی، اعلام نرخ منصفانه و تامین منابع، خودکفایی گندم محقق می شود که این امر تاثیر بسزایی در امنیت غذایی دارد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران افزود: برنامه وزارت جهاد بر آن است که در کالاهای اساسی همچون دانه های روغنی، ذرت، جو، گندم، پنبه و برنج به خوداتکایی و خودکفایی برسیم که برای تحقق این امر باید طرح، ملزومات، اعتبار، آموزش بهره بردار، تکنولوژی و ماشین آلات فراهم شود.

او گفت: با توجه به آنکه خودکفایی محصولات اساسی مستلزم برنامه و اعتبارات لازم است، از این رو انتظار می رود که زیرساخت ها برای تحقق این امر فراهم شود.

نگرانی کشاورزان از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی 

آقای قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه کشاورزی قراردادی یکی از راهکارهای رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی به شمار می رود، گفت: در کشت قراردادی محصولات کشاورزی باید زیرساخت های لازم همچون تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات تا قبل از آغاز سال زراعی انجام شود که متاسفانه به رغم گذشت حدود ۲ ماه از فصل کشت این امر محقق نشده است.

به گفته او، در حال حاضر کشاورز در حال کشت محصولاتی همچون گندم و کلزاست، درحالیکه نمی داند نرخ خرید تضمینی محصولاتش چقدر است.

پیشه ور ادامه داد: وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا باید پاسخگوی تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات باشد و کشاورزان باید فشار بیاورند تا نرخ محصولات هرچه سریع تر اعلام شود چراکه با از دست دادن زمان، دیگر امکان کشت وجود ندارد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مهم ترین مولفه خودکفایی برشمرد و گفت: اگر توان و پتانسیل منطقه برای کشت مناسب باشد، اما قیمت خرید تضمینی به گونه ای باشد که جوابگوی هزینه تولید و سود متعارف نباشد، کشاورزان استقبالی از کشت نخواهند داشت.

او گفت: علی رغم اعلام دولت و حاکمیت مبنی بر مهار تورم، اما قیمت کود ۳۰ درصد افزایش یافت که با این وجود نرخ خرید تضمینی محصولات باید متناسب با هزینه های تولید باشد تا کشاورزان نسبت به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی رغبت داشته باشند.

با گذشت حدود ۲ماه از آغاز سال زراعی جدید، خبری از اعلام‌نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست که استمرار در این روند منجر به توسعه کشت محصولات صیفی و آب بر می شود چراکه آینده کشت محصولات مشمول قیمت گذاری برای کشاورزان مبهم است، درحالیکه با تاکید برنامه هفتم و مسئولان وزارت جهاد برخودکفایی انتظار می رود که سیاست های حمایتی همه جانبه از تولید صورت گیرد.