فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور گفت:  خدمات مهندسی و اصل صدور پروانه ساختمانی در چارچوب قانون وضع شده  و طبق بررسی‌های صورت گرفته  امروزه در این خصوص شاهد شرایط مساعدی نیستیم.

به گفته وی بخش خصوصی به عنوان تولیدکننده مسکن اساسا وقتی که می‌خواهد وارد چرخه تولید مسکن شود، بین ۳۰ تا ۷۰ درصد تعریف هزینه یک پروژه را بابت خرید زمین سرمایه‌گذاری کند و حدود ۷۰ درصد سرمایه بخش تولید که می‌توانست موجب کارآفرینی و زودتر وارد چرخه تولید شود، در این پیچ و خم ساختار اداری که امروز بر حوزه صنعت ساختمان حاکم است، گرفتار می‌شود.

پورحاجت افزود: سالیان سال در این خصوص صحبت شده، اما تا به امروز اتفاق مثبتی را شاهد نبودیم. اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنیم عزمی هم برای اصلاح این معایب وجود ندارد. شهرداری که اساسا تنها یک برگه تحت عنوان پروانه ساختمان صادر می‌کند. سازمان‌های نظام مهندسی نیز که اساسا و به لحاظ قانونی تکلیفشان تنها کنترل ظرفیت مهندسان است.

او تاکید کرد: در صورتی که دولت زمینه را برای پرداخت تسهیلات ساخت از سوی بانک‌ها فراهم کند به طور قطع قیمت تمام شده ساخت مسکن کاهش می‌یابد بنابراین باید برنامه ریزی لازم را در جهت پرداخت این تسهیلات فراهم کنیم تا شاهد اجرای هر چه بیشتر پروژه‌های مسکونی در مناطق مختلف کشور باشیم.