در ۱۹ نوامبر سال ۲۰۰۵ میلادی زمانی که یک بمب کنار جاده‌ای در شهر الحديثه استان الانبار کاروان نیرو‌های ویژه دریایی آمریکا را هدف قرار داده و یک نظامی آمریکایی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند، گروهبان فرانک مردین ووتریچ از ماشین پیاده شده و یک وسیله نقلیه که پر از مسافر و درحال عبور از جاده بود را به رگبار گلوله گرفت و همه سرنشینان آن را کشت.

ووتریچ سپس به نیرو‌های خود گفت که به خانه‌های اطراف آنجا شلیک کنند. براساس گفته‌های شاهدان عینی در آن زمان او به سربازان خود گفت: «اول شلیک کنید، بعد فکر کنید.» نیروی دریایی آمریکا خیلی تلاش کرد این قتل‌عام را مخفی نگه دارد، اما وجود شاهد عینی و مدارک بسیار آن‌ها را در پوشاندن این کشتار ناکام گذاشت.

براساس گزارش نیروی دریایی آمریکا سربازان این کشور در عرض ۱۰ دقیقه با استفاده از سلاح خودکار و بمب دستی ۱۴ غیرنظامی را که در میان آنان کودک هم بود در دو منزلی که در نزدیکی جاده قرار داشت قتل‌عام کردند. صفا یونس، دختربچه ۱۳ ساله‌ای که در یکی از این خانه‌ها بود برای نجات یافتن از دست سربازان آمریکایی، خود را به مردن زد. او زنده ماند تا روایت این قتل‌عام را برای باقی مردم بگوید.

بعد‌ها او به روزنامه‌ها گفت که برادر ۵ ساله‌اش درحالی که گلوله آمریکایی‌ها به سرش اصابت کرده بود در مقابل چشمان او جان باخت. در همین زمان او پنج تن از اعضای خانوده‌اش از جمله مادرش را از دست داد.

سه نفر از چهار متهم اصلی در آن زمان از طریق وکلای خود ادعا کردند که به شیوه‌ای متناسب با شرایط عمل و در میدان نبرد تیراندازی کرده‌اند. آن‌ها ادعا كردند کشته شدن غیرنظامیان، اگرچه حادثه غم انگیزی است، اما در جریان عملیات نظامی اجتناب ناپذیر است.

در گزارشی که در ۲۰ نوامبر ۲۰۰۵ منتشر شد، آمده است که ۱۵ (با احتساب صفا) غیرنظامی عراقی در منازل اطراف جاده بر اثر انفجار یک بمب دست ساز کشته شدند، در حالی که تفنگداران دریایی آمریکا در جریان تبادل آتش کشته شدند، اما بعداً فاش شد که گزارش دروغ بود و همه غیرنظامیان با گلوله نظامیان آمریکایی کشته شدند.

علاوه بر وجود شاهدان عینی، شواهد قوی وجود داشت که تأیید می‌کرد تفنگداران دریایی آمریکا افراد بی‌گناه و بی‌دفاع را در آن حادثه با خونسردی به قتل رساندند، از جمله ۳۰ عکس که توسط یک تیم تحقیقاتی اطلاعاتی ارتش آمریکا در صحنه جنایت گرفته شده بود.

علی‌رغم وجود این تصاویر، آن‌ها هیچوقت منتشر نشدند. ژنرال مایکل هیگی، فرمانده نیروی تفنگداران دریایی آمریکا در آن زمان گفت: من آن تصاویر را دیده‌ام، آن‌ها جزئی از تحقیقات هستند، درباره آن‌ها صحبت نکنید.

تحقیقات رسمی نشان داد که فرانک ووتریچ، سانک دلا کروز، جاستین شارت و استیون تاتوم تفنگداران دریایی آمریکایی به اتهام قتل مجرم شناخته شدند. چهار افسر دیگر تفنگداران دریایی نیز به پنهانکاری واقعی برای زیردستان خود متهم شدند.

سرهنگ استوارت ناوار، سخنگوی تفنگداران دریایی آمریکا در آن زمان، اتهامات آن‌ها را مربوط به قتل ، غفلت جنایی ، جعل گزارش رسمی و ممانعت از اجرای عدالت را عنوان کرد.

عدالت آمریکایی در قبال کشتار عراقی‌ها

در آن قتل عام علیه هشت تفنگدار نیروی دریایی آمریکا اتهاماتی مطرح شد، اما هفت تن از آن‌ها هیچ مجازاتی نداشتند، آن‌ها يا مستقیماً از اتهامات تبرئه شدند یا در دادگاه تجدیدنظر بيگاه شناخته شدند.

تنها یکی از آن‌ها باقی ماند. گروهبان فرانک ووتریچ، فرمانده واحد نظامی که قتل عام را انجام داد، به اتهام کشتن ۱۹ نفر از ۲۴ نفر به ۱۵۲ سال زندان محکوم شد، اما این گروهبان برخلاف شواهد و بر بیگناهی خود و اینکه زن و بچه را نکشته اصرار داشت.

قبل از اینکه تنها متهم باقی مانده در آن زمان محکوم شود، فرماندهی تفنگداران دریایی آمریکا اعلام کرد که هرگونه حکم زندان را غیرقابل قبول می‌داند. بنابراین، همانطور که در مورد دیگر متهمان این پرونده اتفاق افتاد، تنها متهم باقیمانده، در نهایت با تحقیقات معامله کرد و در ازای اعتراف به سهل انگاری تبرئه شد.

گروهبان آمریکایی بلافاصله در دادگاه آزاد و تصمیم گرفته شد که درجه نظامی و مزایای مالی آن را حفظ شود، زیرا براساس ادعای وکلا او سه دختر را به تنهایی بزرگ می‌کرد. سرانجام پس از تحقیقاتی که بیش از ۶ سال به طول انجامید، دادگستری آمریکا پرونده کشتار غیرنظامیان عراقی در ۱۹ نوامبر ۲۰۰۵ را در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۲ بست.