اصلاح قانون صدور چک سوم آذر سال ۹۷ توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ و بیست و یکم آذر همان سال لازم الاجرا شد.

اما مهم‌ترین مسئله‌ای که قانون جدید به همراه داشت این بود که چک‌هایی که به صورت کاغذی تبادل می‌شدند در سامانه صیاد ثبت الکترونیکی شدند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ نوع چک جدید، چک‌های کاغذی بنفش رنگ در جامعه توزیع شد و صادر کننده چک برای صدور ملزم شد که این چک را در سامانه صیاد ثبت کند همچنین گیرنده هم برای دریافت آن باید مراتب را در سامانه انجام دهد عملیات انتقال هم متقابلاً در سامانه صیاد صورت می‌گیرد و با سامانه‌های استعلامی زنجیره این قانون تکمیل‌تر هم شد.

قانون جدید چکی که قربانی رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به تازگی در رابطه با آن گفته است: در ارتباط با بحث قانون اصلاح چک اهدافی که قانون‌گذار دنبال کرد بحث تأمین اصل سرعت در مبادلات تجاری، اعتماد و اعتبار به اسناد تجاری، حمایت از طلبکار و پذیرش چک به عنوان یک ابزار پرداخت فوری در جامعه و تقویت آن در جامعه است و از همه مهم‌تر آنچه که به ما مربوط می‌شود کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم است.

قانون جدید چکی که بنا بر آمار سبب کاهش ۹۶ درصدی از آمار زندانیان شده است؛ موردی که مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی با تاکید بر آن عنوان کرد: با هماهنگی معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و استفاده از مشاوره‌های حقوقی این قوه در راستای پیاده‌سازی و اجرای قانون جدید چک، نقش چشمگیر اجرایی شدن قانون جدید چک در کاهش آمار زندانیان چک برگشتی داشته‌ایم.

این مقام مسئول بیان کرد: با اجرای قانون جدید چک، ۹۶ درصد از آمار زندانیان چک کاسته شد. پیش از اجرای قانون جدید، روزانه ۱۰ نفر بابت صدور چک بلامحل راهی زندان می‌شدند. در حال حاضر هر سه روز، ۱ نفر بابت صدور چک بلامحل به زندان می‌رود. پیش از اجرایی شدن قانون جدید چک، رفع سوء اثر و پرداخت دیون توسط صادرکنندگان چک به‌طور متوسط ۳۷ روز به‌طول می‌انجامید و پس از اجرایی شدن قانون جدید چک، پرداخت دین به ۳ روز کاهش یافت.

در ادامه هم کارشناس اقتصادی فرزانی با اشاره به افزایش اعتبار چک در معاملات به سبب قانون جدید مطرح کرد: از دیگر مزایای اجرای قانون جدید چک بازگشت اطمینان و اعتبار به خود چک، حذف جعل چک و کاهش سرقت چک را می‌توان نام برد که این بازگشت اعتبار تسهیل گری‌های زیادی را فراهم ساخت.

همچنین پیش از این نیز نوری کارشناس امور چکی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برای انجام معاملات خود به لحاظ مفهومی نیازمند نقدینگی هستند تا علاوه بر حفظ تعادل جریان مالی بتوانند آن را هم مدیریت کنند بر همین اساس برای تامین نقدینگی یا به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کنند یا اگر شرایط به صورت منطقی و ریسک معاملات کاهشی باشد می‌توانند از ابزار‌هایی نظیر چک استفاده کنند.

او در ادامه گفت: اثر بسیار مثبت و مهمی که قانون جدید چک داشت کاهش ریسک معاملات مبتنی بر چک و افزایش اعتبار چک بوده است که این موضوع بسیار کمک کننده در رفع نیاز فعالان اقتصادی به منابع مالی و نقدینگی و دریافت تسهیلات بانکی است وقتی تولید کننده با استفاده از چک می‌تواند مواد اولیه خود را خریداری کند مشخص است که کمتر نیاز به تامین مالی و دریافت تسهیلات از بانک‌ها پیدا می‌کند. اکنون ملاحظه می‌شود بسیاری از فروشگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس چک بدون ضامن خاصی با خیال آسوده کالا را به شکل اقساط به مردم ارائه می‌کنند و زمانی که مشتری بتواند خرید انجام دهد این زنجیره تا انتها که به تولید کننده ختم می‌شود سود خواهد رساند و این گونه است که دیگر مراجعات به بانک با مشکلات فراوان مانند ضامن جهت دریافت تسهیلات کم رنگ‌تر می‌شود.

این ابزار پرداختی که روز گذشته هم رئیس کل بانک مرکزی محمد رضا فرزین در خصوص آن گفت: اکنون ۹۰ درصد چک‌ها صیادی است و این قاعدتا در قابل اعتماد شدن تجارت اثر مثبت داشته است و عملا چک به ابزار قابل اعتماد تبدیل شده است.

به گفته کارشناسان و مسئولان، با اصلاح قانون جدید چک علاوه بر کاهش تعداد زندانیان مربوط به چک، این ابزار پرداخت به اعتبار ویژه تری هم دست یافته است اعتباری که می‌تواند سبب تسهیل گری‌های گوناگونی شود.