دولت استرالیا پس از سیل حملات سایبری به این کشور، اعلام کرد شرکت‌های مخابراتی را مشمول قوانین سختگیرانه‌تری برای گزارش حوادث سایبری کرده و از سوی دیگر محدودیت‌هایی برای اشتراک‌گذاری داده‌های بین سازمانی اعمال می‌کند. 

به گزارش رویترز، کلر اونیل، وزیر امنیت سایبری و امور داخلی استرالیا گفت: «نمی‌توانیم به شکلی که تا کنون پیش رفته‌ایم ادامه بدهیم. نمی‌توانیم شرایطی داشته باشیم که در آن داده‌ها در سراسر کشور در حال پرواز است، زیرساخت‌های حیاتی در حال از بین رفتن است، کسب و کار‌های کوچک و شهروندانی داریم که مدام به ما می‌گویند احساس آسیب‌پذیری می‌کنند و نمی‌توانند با تهدیدات سایبری کنار بیایند». 

گفتنی است، مرکز امنیت سایبری استرالیا در گزارشی در ماه جاری اعلام کرد که گزارش‌های جرایم سایبری در این کشور در یک سال گذشته تقریباً به اندازه یک چهارم افزایش یافته است.

طرح جدید دولت استرالیا که بودجه‌ای ۳۸۲ میلیون دلاری برای امنیت سایبری در نظر گرفته، نشان می‌دهد دولت چپ میانه تلاش می‌کند پس از حوادث سایبری مهم که از میان آن‌ها می‌توان به سرقت اطلاعات تقریبا نیمی از جمعیت این کشور اشاره کرد، تغییراتی را آغاز کند.