محمدرضا حدادزاده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در نشست هم اندیشی «داد آب» گفت: حفظ منابع آبی از حیث کیفی و حقوقی یکی از مصادیق احیای حقوق عامه بوده و سیاست دستگاه قضا در این حوزه، مراقبت از منابع آب زیرزمینی و کمک به واحد‌های حقوقی آب منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های متولی در این حوزه است.

او با بیان اینکه سه حوزه خانگی، کشاورزی و صنعتی، از حوزه‌های اصلی مصرف آب استان است، افزود: حراست از منابع آب و برخورد با تخلفات این حوزه به صورت جدی در دستور کار دادستانی قرار دارد.

حدادزاده با اشاره به هدر رفت آب در حوزه کشاورزی اظهار داشت: در این حوزه، تناقض نگاه بین جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای است که باید در سطح کلان برای آن تصمیم گیری شود.

او چاه‌های غیر مجاز را یکی از مهمترین چالش‌های حوزه حفظ منابع آبی دانست و تصریح کرد: پلمب چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از حفر چاه‌های جدید حد مطلوب مدیریت این حوزه است، اما با توجه به فراگیر شدن این چالش باید با اعمال مدیریت جدید هم از هدر رفت منابع جلوگیری و هم به حراست از باغ‌ها کمک کرد. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه در برخی موارد ستاد اقتصاد مقاومتی استان محل رجوع صنایع در حوزه منابع آبی است، گفت: در این حوزه نیز تعارض منافع بین توسعه و ایجاد اشتغال از یک سو و حفظ منابع آبی و مدیریت مصرف از چالش‌های جدی است.