خسرو سرایی  مدیرکل ترانزیت و لجستیک  سازمان بنادر در نشست خبری امروز خود گفت: برگزاری همایش‌های مانند اقتصاد دریا محور کریدور شمال- جنوب کمک می‌کند تا سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها به اجرا نزدیک‌تر شود و برای چند سال آینده یک برنامه اقدام با کمک انجمن داشته باشیم. انجمن کشتیرانی در سال‌های گذشته نشان داده که در کنار سازمان بنادر در جهت سیاست‌های کلی نظام شرکت کرده و توانسته نقش موثری ایفا کند.

به گفته وی پیگیری دولت برای همکاری با کشورهای همسایه خصوصا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نشان می‌دهد آنها خواهان این هستند که از قلمرو ایران به کشورهای شمالی دسترسی داشته باشند. همچنین مذاکراتی با روس‌هانجام شده و انتظار داریم بتوانیم در نقش پل ارتباطی بین کشورهای جنوبی و شمالی ایران ایفای نقش کنیم. هرچند کریدور شمال - جنوب محدود به این کشورها نمی‌شود.

سرایی در خصوص اثر گذاریی مسیر ریلی رشت - آستارا در راه اندازی کریدور شمال- جنوب مسیر ریلی رشت آستارا گفت: در یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی رهبری از توسعه دریامحور، افزایش سهم کشور از حمل‌ونقل دریایی ‌در ترانزیت اشاره شده است. در عین حال که همه مسیرهای موجود در جهت توسعه ترانزیت کشور هستند. از این رو در حال حاضر ترانزیت در کشورهای همسایه در بالاترین سطح پیگیری می‌شود تا اگر نیاز به هموارسازی مسیر به‌لحاظ دیپلماسی وجود داشته باشد، انجام شود.

مدیرکل ترانزیت و لجستیک  سازمان بنادر  اظهار کرد: موضوع ترانزیت بحث چندوجهی  و نیازمند هماهنگی‌های گسترده است و بخش غیردولتی می‌تواند نقش مهمی دراین زمینه ایفا کند. شاید ما به‌صورت غیرمستقیم ذی‌نفع ترانزیت باشیم، اما در بحث صادرات و واردات ما ذی‌نفع مستقیم هستیم و از این رو باید بحث‌های لجستیکی را دنبال کنیم. باید به‌سمت دیجیتالی کردن اسناد و داده‌ها برویم و اگر نگاه لجستیک درکشور راه بیفتد، ترانزیت یکی از بهره‌بردارها خواهد بود.

سرایی افزود: در بند یک سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، به سیاست‌گذاری یکپاچه و مدیریت چابک تاکید شده است، ما بیش از ۷۰ فعالیت اقتصادی داریم که با دریا متصل هستند. حمل‌ونقل فقط یکی از این بخش‌هاست. بسیاری از  کشورها از محدوده ۲۰۰ مایلی دریا فرا رفتند و در اقیانوس‌ها مشغول استخراج کانی هستند.

وی با بیان اینکه یک دلار سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های دریایی پنج دلار برگشت سرمایه دارد، گفت: ما سال‌ها از منابع دریایی غفلت کرده ایم در حالی‌که تا ۲۰۳۰ در جهان سه تریلیون دلار سرمایه‌گذاری جدید می‌شود. ماهی‌گیری آبزی‌پروری، گردشگری، انرژی‌های تجدیدپذیر و شیرین‌سازی آب دریا ازجمله اقداماتی است که می‌تواند برگشت سرمایه داشته باشد. البته سازمان بنادر در ماه‌های گذشته نقش عمده‌ای در تدوین سند سیاست‌های دریامحور ایفا کرد و ابلاغیه‌هایی صادر شده برای اینکه بتوانیم حرکتی را درجهت رسیدن به این هدف داشته باشیم.

مدیرکل ترانزیت و لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: ما در سازمان بنادر، ۱۱ بندر حاکمیتی و دولتی تجاری عمده در شمال و جنوب داریم، بنادر دیگری هستند که مالکیت با سازمان بنادر نیست. بندر پشتیبان حمل و نقل است اما اکنون دیگر از این نگاه که بندر، پل اتصال دریا به خشکی است، عبور کردیم. در سازمان بنادر همیشه ۱۰ تا ۱۵ درصد از ظرفیت عملیاتی بنادر را به ترانزیت اختصاص دادیم و تخفیف‌های خوبی تا ۵۰ درصد برای ترانزیت خدمات دریایی و بندری قائل شدیم. کافی است مسیر ترانزیتی هموار شود، در آن ‌صورت کالا مسیر خود را پیدا می‌کند.