سخنگوی قوه قضاییه گفت: متاسفانه خبری را اخیرا داشتیم و اعلام کشف فساد دیگری در کشور که از مدتها قبل مورد رصد مسئولان قضایی و اجرایی بود، به حق خاطر عزیز مردم را مکدر کرد.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز گفت: هر ساله ایام ۱۶ آذرماه یادآوری جانفشانی ها و بیداری عمیق جنبش دانشجویی و دانشجویان فداکار ما در برابر خوی استکباری بوده است.
ستایشی اظهار کرد: قوه قضاییه آماده است تا مطالبات و انتقادات دانشجویی را با گوش جان بشنود و برای حل مسائل کشور از این ظرفیت کشور استفاده کند.
وی گفت: متاسفانه خبری را اخیرا داشتیم و اعلام کشف فساد دیگری در کشور که از مدتها قبل مورد رصد مسولان قضایی و اجرایی بود گرچه این فساد توسط شرکت خصوصی غیردولتی شکل گرفت ولی مشخص شد همکاری های مختلفی در بخش های ذی مدخل شده تا ارز و منابع ملی به آن تخصیص بیابد و پس از بررسی ها مشخص شد ارز تخصیص یافته نه تنها در محل خود صرف نشده بلکه موجبات فساد را ایجاد کرده است.
وی افزود: قوه قضاییه با پیگیری های موجدانه و همه جانبه ضدفساد خود به محض کشف سرنخ های فساد وارد شده، این روند را تا انتها و بدون هرگونه تسامح پیگیری می کند و اراده دستگاه قضایی آن است که امر پیشگیری و مقابله با فساد را همزمان دنبال کند و اجازه ندهیم این پرونده مهم و ملی خدایی نکرده دچار اطاله رسیدگی شود.
وی ادامه داد: اهتمام قوه قضاییه و سایر دستگاه های ذی مدخل نسبت به کشف و ادامه یافتن آن امری مطلوب است. نسبت به قصور و تقصیر و ترک فعل همه دستگاه ها ورود می کنیم. در این پرونده برخی مدیران و افراد ذی ربط با قرار صادره در بازداشتند و برخی با تامین های مناسب آزادند و تحقیقات ادامه دارد. به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع رسانی، اطلاعات واصله را به آگاهی مردم میرسانیم.
وی ادامه داد: اهتمام قوه قضاییه و سایر دستگاههای ذی مدخل نسبت به کشف و ادامه یافتن آن امری مطلوب است. نسبت به قصور و تقصیر و ترک فعل همه دستگاهها ورود می کنیم. در این پرونده برخی مدیران و افراد ذی ربط با قرار صادره در بازداشتند و برخی با تامینهای مناسب آزادند و تحقیقات ادامه دارد. به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع رسانی، اطلاعات واصله را به آگاهی مردم میرسانیم.
آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری و بیژن زنگنه
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اینکه پرونده مربوط به طبری، زنگنه و هاشمی که مفتوح هستند چه اقداماتی صورت گرفته است؟ گفت: پرونده طبری در اجرای احکام و وی در حال تحمل کیفر است.
ستایشی در رابطه با آخرین وضعیت آقایان زنگنه و هاشمی گفت: پرونده این افراد در دادگاه کیفری یک استان در حال رسیدگی است و فرایند رسیدگی ادامه دارد. ۶ نفر از متهمان این پرونده به اتهام ارتکاب اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری محکوم و پرونده آنها در مرحله تجدیدنظر خواهی است و اگر حکم قطعیت پیدا کند با رعایت موازین قانونی اطلاع رسانی میشود. نسبت به ۸ متهم دیگر پرونده که افراد مورد سوال نیز جزو آنها هستند، پرونده همچنان در مرحله رسیدگی و انجام فرایند دادرسی است.
نحوه ممنوع الخروجی
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با ممنوع الخروجیها بیان کرد: ممنون الخروج شدن از سه طریق انجام میشود، برخی بر اساس دعوای کیفری است و به اقتضای شرایط به فرد ابلاغ میشود.
وی افزود: در برخی مواقع نیز فرد متهم تحت تعقیب قانونی است و دسترسی به او وجود ندارد، اما این ممنوع الخروجی ابلاغ میشود. برخی دیگر نیز به اتهام بدهی مالی و امور بانکی ممنوع الخروج میشوند. تا کنون الزامی به اطلاع رسانی در این خصوص نبوده است، اما حسب دستور رئیس قوه قضاییه، ممنوع الخروجی اطلاع رسانی میشود.
ستایشی در خصوص آخرین وضعیت پذیرفته شدگان آزمون سردفتری گفت: در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، آزمون کتبی سردفتری رسمی در ۲۸ آذر ۱۴۰۱ از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد. نتیجه قبولشدگان مرحله کتبی در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ در قالب لوح فشرده به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعکس شد و در تاریخ ۲۵ اسفند، همزمان از سوی سازمان سنجش و نیز پورتال سازمان ثبت اسناد جهت اطلاع پذیرفتهشدگان اعلام شد تا با رجوع به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار برای ابلاغ سردفتری اقدام کنند.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد در نامه ۹ فروردین ۱۴۰۲ در اجرای مادتین ۱۲ و ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی، اقدام به استعلام پذیرفتهشدگان از مراجع ذیصلاح کرد و بعد در نخستین مرحله، نتیجه بررسی صلاحیت تعداد ۲۲۵ نفر واصل شد و باقی استعلامها به طور مقطعی تا به حال اعلام شده است. تاکنون نتیجه بررسی صلاحیت قریب ۹ هزار و ۲۹۷ نفر اعلام شده که ۸ هزار و ۸۷۷ نفر تأیید صلاحیت شدند و صلاحیت ۱۶۰ نفر احراز نشد و ۱۰۵ نفر هم انصراف دادند.
ستایشی ادامه داد: بارگذاری باید از طریق سامانه سازمان ثبت متصل به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار انجام شود که به دلیل سنتی بودن فرایند صدور ابلاغ، انجام این مهم مستلزم ایحاد زیرساختها و اتصال به درگاه ملی بوده که زیرساختها ایجاد و مقدمات بارگذاری مدارک داوطلبین از خرداد ۱۴۰۲ مهیا شد. درگاه ملی برای صدور ابلاغ سردفتری سی روز مهلت داده است، اما ابلاغ نیازمند استعلامهاست لذا نامهای در اردیبهشت به مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، تقاضای افزایش ۱۸۰ روزه داده شد که در خردادماه، آقای سیاح رئیس این مرکز با ۹۰ روز مهلت موافقت کرد. سپس از ۲۳ خرداد امکان ورود داوطلبان به درگاه برای بارگذاری فراهم شد، اما داوطلبان با شناسه کد مالیاتی مواجه شدند در حالیکه این کد برای سردفتران است و داوطلبین فاقد کد مالیاتی هستند که باید از طریق سازمان امور مالیاتی ایجاد میشد.
وی ادامه داد: با هماهنگی با هیئت مقرراتی این امر از سوی سازمان مالیاتی میسور شد و از تیرماه امکان بارگذاری مدارک برای ابلاغ سردفتری شامل مدارک تحصیلی و سوء پیشینه و ... فراهم شد. تا کنون ۵ هزار و ۶۳۱ نفر مدارک را بارگذاری کردند که مدارک بیش از سه هزار نفر مورد تأیید است و برای احراز صلاحیت علمی به هیئتهای اختبار استانی معرفی شدند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامهداد: جلسات مصاحبه بررسی صلاحیت علمی متقاضیان در سی و یک استان متشکل از بیش از چهل هیئت اختیار برگزار شده و انجام مصاحبه به صورت هفتگی صورت میگیرد و تا کنون از بیش از ۱۴۰۰ نفر اختبار دادهاند که ۱۱۰ نفر با نمره بالا و بدون نیاز به کارآموزی پذیرفته شدند که امروز انتصاب آنها انجام میشود.
ستایشی در پایان گفت: همچنین ۳ هزار و ۸۶۹ نفر تا کنون برای بارگذاری صدور مدارک به درگاه ملی صدور مجوزها مراجعه نکردهاند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره اینکه آیا میتوان موضوعی که حق و تکلیف دیگران در آن دیده شده را محرمانه تلقی کرد، با اشاره به ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: تصمیمی که متضمن اطلاع فرد است را نمیتوان با مهر محرمانه به جایی ابلاغ کرد و به نظر میرسد اگر محرمانه باشد با حقوق افراد تعارض دارد.
اقدامات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در خصوص اقدامات خرابکارانه رژیم صهیونسیتی در فضای مجازی
ستایشی در ادامه درباره اهمیت و شیوه اجرای فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با عنوان محتوای مرتبط با رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت: دیدید که رژیم صهیونسیتی در حمله مجدد چه کارها و جنایاتی را انجام داد. هرچند که تلفات بسیار سنگینی در درگیریها متحمل شدند، ولی ما هم تکالیفی در قبال این جنایات داریم.
وی افزود: رژیم صهیونیستی علاوه بر جنایاتی که در غزه و کرانه باختری و جنوب لبنان نسبت به مردم فلسطین کرده، مبادرت به کودککشی و زنکشی کرده و خانهها را ویران کرده است. این رژیم منحوس نسلکشی کرده و اقدامات در فضای مجازی نیز مشغول اقدامات مجرمانه است و با راهاندازی سکوهای نرمافزاری و جمعآوری اطلاعات، اقدامات خصمانه خود علیه ملت بزرگوار ایران و آزادیهای جهان انجام داده و بر آن استمرار دارد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: بر همین اساس مجلس در سال ۱۳۹۹ قانونی را برای مقابله با اقدامات خصمانه صهیونیستی به تصویب رساند. در اجرای این قانون، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، مصداقهایی از این قانون که در فضای مجازی قابل وقوع و شناسایی بود را در ۸ بند محتوای مجرمانه بارژیم صهیونیستی تعیین و ابلاغ و پس از آن بروزرسانی کرد. امیدواریم که با پیگیری کارگروه مذکور با اقدامات مجرمانه و ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی مقابله شود و اهداف شوم این رژیم جنایتکار را خنثی کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص اقدامات قضایی برای برخورد با فروش بدون مجوز دارو در پلتفرمها گفت: در این رابطه با رئیس سازمان غذا و دارو صحبت کردهام. نظارت بر عرضه و فروش داروهای قاچاق بر عهده سازمان غذا و دارو است و ما هم بر اساس گزارشهایی که از غذا و دار داشتیم، این گزارشها را ارجاع کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: گزارشهایی از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران ارسال شده که پرونده گزارشها را به دادسرای انقلاب ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی ارسال کردیم. پس از ارجاع پرونده و پس از تحقیقات کامل و جامع صورت گرفته از سوی ضابط مربوطه دو سکو مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند و پس از صدور جلب دادرسی مدیران و داروخانههایی که با آنها همکاری داشتند به اتهام حمل و فروش و نگهداری داروهای قاچاق صادر شده و به دادگاه انقلاب ارسال شده است. بعضا مداخله در امر پزشکی و فروش داروهای سقط جنین و داروهای غیر مجاز بوده است که کیفرخواستی صادر شده و به مرجع صالح قضایی ارجاع میشود.
وی تاکید کرد: از رئیس سازمان غذا و دارو قول گرفتم با جدیت نسبت به این موضوع ورود کنند و اگر پروندهای ارسال شد ما هم برای پیگیری قضایی آن ورود میکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براین که وزیر امور خارجه در نامههایی از دیوان بینالمللی کیفری برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در پرونده فلسطین و محاکمه جنایتکاران جنگ غزه شده است، قوه قضاییه برای پیگیری این امر در مجامع بینالملی چه اقداماتی را انجام داده است؟ گفت: سلسله نشستهای تخصصی حقوقی و قضایی درباره جنایت وحشیانه صهیونیستی به ویژه علیه مردم بی دفاع غزه برگزار شده است، نشستهای تخصصی تحت عنوان بررسی راهکارهای حقوقی و قضایی مقابله با اقدامات جنایتکارنه رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین با حضور عدهای از مسئولان ذیمدخل از جمله دبیرکل کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، معاون حقوقی و امور مجلس سپاه، دادسرای امور بینالملل، وزارت علوم، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان بسیج حقوقدانان، حوزه علمیه قم و جمعی از وکلا و حقوقدانان، اساتید برجسته دانشگاههای تهران و علامه و نمایندگی برخی سازمانهای مردم نهاد تشکیل شده است.
ستایشی افزود: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، رژیم صهیونیستی باید محاکمه شود. رئیس دستگاه قضا نیز درباره این موضوع خواستار پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در محاکم بینالمللی و ملی شده است لذا قطعا از ظرفیت دستگاههای دولتی و مردمی در حمایت از مردم فلسطین استفاده خواهد شد. ۵ کارگروه برای این موضوع در نظر گرفته شده است که مبادرت به مستند سازی و حقیقت یابی کنند. برگزاری دادگاههای مردمی، شبکهسازی بینالمللی و داخلی، کمیته اقدام و تولید و محتوا باهدف برگزاری تجمعات، نامه نگاری، صدور بیانیه، کارگروه قضایی در این نشست مصوب برای هر کدام از این کارگروهها مشخص شده که چطور عمل کنند و دبیرانی انتخاب کردند تا آنها با جدیت موضوعات را پیگیری کنند و با انتخاب اعضای متخصص، برگزاری جلسات ادامه خواهد داشت تا خروجی مستند و مستدل و مطابق موازین بین المللی داشته باشیم.
وی افزود: در ارتباط با جنایاتی که صورت گرفته، اقدامات موثری انجام شده است و دادستان کل کشور به موجب ماده ۱۱ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب سال ۱۳۹۲، دستور تشکیل پروندهای در دادسرای تهران داده است. هم اکنون بازپرس این دادسرا، در حال بررسی و جمع آوری مدارک و مستندات قانونی است. یک ظرفیت قانونی نیز مطابق ماده ۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت را داریم که میتوان به آن استناد و عمل کرد. همچنین کنوانسیون چهار گانه ۱۹۴۹ را داریم و این کنوانسیون رفتار دولتها را در زمان مخاصمات مسلحانه را تبیین میکند و تخلفات فاحش از مفاد کنوانسیونها و اعمال ممنوع را در جریان درگیریهای مسلحانه که مصادیق جنایات جنگی هستند را احصا و در این کنوانسیون ذکر کرده است. اگر این موارد رخ دهد در آنجا مشخص شده است به چه نحو باید عمل کرد. یک صراحتی در قانون مجازات اسلامی داریم، مبنی بر مرتکبان جرایمی که به موجب قانون خاص و یا عهدنامهها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شوند، مراتب تعقیب و محاکمه پیش بینی شده و اگر این افراد در ایران یافت شوند، طبق قوانین ایران مجازات و محاکمه خواهند شد لذا بر اساس تعهد مقرر در کنوانسیون ژنو که دولت ایران نیز به آن ملحق شده است، ایران مجاز به اعمال صلاحیت درباره جنایت جنگی اشخاص تابع رژیم صهیونیستی در غزه است و در همین راستا بازپرس کار خود را آغاز کرده است، امیدوارم بگونهای شود که اقدامات و تصمیمات متخذه در مجامع بین المللی حقوق بشری و دادگاههای بین المللی به شکلی پیش رود که منجر به تنبیه متجاوز به حقوق بشر در حوزه فلسطین باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا در مقطعی توماج صالحی آزاد شد؟ گفت: پرونده به دیوان عالی رفت و براساس جواز قانونی قانونگذار نسبت به دادنامه بدوی شعبه دیوان عالی دادنامه را نقض کرد و پرونده الان متضمن رای است. دادگاه به تکلیف قانونی عمل کرده است و با توجه به اینکه قرار بازداشت بوده، قرار فک و با وثیقه ازاد شد.
ستایشی افزود: انتظارمان این است کسانی که مورد رافت قرار میگیرند دوباره مرتکب جرم نشوند، اما دیدید که ایشان بعد از آزادی در یکی از شهرستانهای استان شمالی نکاتی را گفت و براساس تکلیفی که دادسرای مربوطه داشت، این فرد را احضار و اتهامات جدید را به او تفهیم و قرار قانونی وثیقه نسبت به اتهامات جدید صادر کرد و براساس پروندهای که قبلا مفتوح بوده نیز آن قرار را تشدید کرد. او اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان است و پس از رسیدگی به پرونده که با سرعت انجام میشود آن را اطلاع رسانی میکنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده شرکت لاکسون ایلام گفت: حسب گزارش واصله از مراجع امنیتی و انتظامی و شکایات مردمی پروندههایی در استانهای ایلام بوشهر، البرز، لرستان خوزستان و خراسان شمالی تشکیل شده و مشخص شد یک پروژه هوش مصنوعی هرمی در قالب نرم افزار laxsson اقدام به شبکه سازی عضوگیری جذب سرمایه و فعالیت غیر مجاز نموده و در یک فرایند سه سطحی یک تیم با عضویت ۱۱۱۱ یکهزار و یکصد و یازده نفر تشکیل و پاداش اضافه کردن هر عضو ۱۰ دلار تعیین و برای اینکه فردی عضو فعال به شمار آید.
وی ادامه داد: حداقل رقم ورود به نرم افزار ۵ میلیون تومان با ۱۰۰ دلار قید شده است. متاسفانه سکوی صدرالذکر با این ادعا که میتواند به کمک هوش مصنوعی و استفاده از تصاویر زیادی داده برای تعلیم هوش مصنوعی، تصمیمات هوشمندانهای اتخاذ و در معاملاتش موفق بوده و با تبلیغات گسترده و پرداخت هدایایی نظیر گوشی و شمش طلا به مدیران و سرشاخهها و اغوای عمومی قریب به ۵۰ هزار نفر در استان ایلام را به عضویت خود در آورده و سرانجام حدود یکهزار میلیارد تومان از سرمایه سپرده گذاران را جذب کرده است.
ستایشی گفت: تاکنون قریب به هزار نفر مالباخته اعلام شکایت کرده و ۵ نفر از سرشاخههای اصلی که چهار نفر انها، دو پدر و پسر هستند به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت و عضوگیری و شبکه سازی با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی و ۲ نفر دیگر به همین اتهام تحت تعقیب قرار گرفته اند که با تودیع وثیقه ۴ تا ۶ میلیارد تومانی آزاد شدند.
وی افزود: در اثنای رسیدگی دستور توقیف ۴۰ حساب بانکی صادر و توقیف ۱۰۰ حساب بانکی دیگر در دست اقدام است و بنا بر آخرین تصمیمات متحده از سوی بازپرس پرونده دستورات لازم برای شناسایی سایر مؤسسین و سرشاخههای شرکت هر میلاکسون صادر و تعدادی از مرتبطین هم احضار شده اند.
توقعی ازتون نیست که کامل پیگیری بشه
مثل دفعه های قبل اصل کاریا مصونیت دارن و چند نفر پایین رده و میان رده قربانی می شن
درمملکت ما هرکه برد وهرکه خورد
برده و خورده و ارثیه پدراجدادش بوده
شماهم شیره می مالید سرملت بدبخت
ولی شما نه مجرمای سیاسی و نه اقتصادی باهاشون اصلا سنگین و بازدارنده برخورد نمیکنید
چه توماج صالحی چه طبری اینا دوتاشون باید اعدام میشدن ولی جفتشون شیش سال حبس دادید تازه یکیش آزاد شد
آیا افراد عادی هم اگر تخلفات جزایری و زنجانی و طبری و خاوری و ... رو انجام میداند تا حالا زنده بودند...
وقتی برای احقاق حق به این قوه مراجعه میکنید حتی اگر بر حق باشید طوری با شما برخورد می کنن که از طرح دعوی پشیمان میشوید.
قانون مثل تار عنکبوتی هست که فقط حشرات کوچک در آن گیر می کنند و حیوانات بزرگ به راحتی ان را میدرند و از آن میگذرند...
در این کشور خیلی از اصول قانون اساسی مثل اصل 27 اجرا نمیشه و هر نهادی اون رو تفسیر به رای می کنه. اصل قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن خدمات بهداشت و درماتن و رایگان بودن تحصیل رعایت نمیشه. قانون اساسی در مورد عدالت اجتماعی و یکسان بودن همه شهروندان رعایت نمیشه: نمونه این نا عدالتی دسترسی به امکانات رفاهی برای مرز نشینان و مرکز نشینان هست.............
تک تک جملاتت را باید با طلا نوشت.
اونا هیچ وقت خبری دربارشون نیست