تأکید دستگاه قضا بر رفع ابهامات ماده ۳۸ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی در فارس

مسعود رحمانی گفت: طی برگزاری جلسات مختلف کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالین اقتصادی استان و با توجه به بروز مشکلات و گزارش‌های واصله پیرامون مشکلات بخش تولید استان با سازمان تامین اجتماعی و همچنین گزارش‌ها و بررسی‌های صورت گرفته، متوجه شدیم مشکلات و ابهاماتی پیرامون ماده ۳۸، و ۴۷ قانون تامین اجتماعی وجود دارد.

او گفت: باتوجه به متن صریح ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر نوع اسنادی که توسط کارفرما باید به نمایندگان آن سازمان در زمان بررسی مستندات تحول شود، صرفا اسناد مربوط به حقوق و دستمزد را شامل می‌شود و همچنین ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نیز صراحتا اشاره به انعقاد قرارداد مقاطعه کاری دارد.

رحمانی اظهار کرد: بنا به اظهارات برخی مراجعین در مواردی ماموریت و نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی اصرار بر اخذ مدارک دیگری به استناد ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر از کارفرمایان را دارند که این خلاف قانون است.

معاون قضایی دادگستری استان فارس اضافه کرد: در راستای حمایت از تولید و فعالیت‌های مشروع اقتصادی در استان در جلسات کارگروه حمایت حقوقی و قضایی در اتاق بازرگانی صراحتا به سازمان تأمین اجتماعی استان اعلام کردیم به قید فوریت به تمام ارکان و مسئولان ذی‌ربط، اجرای دقیق مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی اعلام شود تا مورد توجه بازرسان و نظارت مسئولان ارشد آن اداره قرار گیرد.

او گفت: در صورت عدم اجرای قانون موضوع مواد ۳۸ و ۴۷ توسط بازرسان و واحد‌های اجرایی آن اداره و مطالبه یا اخذ اسناد غیر مرتبط با حقوق و دستمزد از کارفرمایان یا جایگزینی مدارک دیگری با قرارداد‌های مقاطعه کاری و اعمال اسناد ناصحیح در فرآیند بررسی مستندات و محاسبات و مطالبه و اخذ جرائم غیر قانونی احتمالی، موضوع از مصادیق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بوه و با متخلفی وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

رحمانی بیان کرد: عدم اجرای این مهم، موجب بروز مانع در تحقق شعار سال، ایجاد اخلال در بخش تولید و فعالیت واحد‌های تولیدی و وجود مشکلات اساسی در حوزه اشتغال استان می‌شود.

او با بیان اینکه ابهامات و مشکلات موجود در خصوص مواد ۳۷ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی مختص استان فارس نیست گفت: باور داریم اگر شفافیت قانون و بهره‌گیری از قانون در جهت حمایت از تولید در دستور کار قرار گیرد بسیاری از مشکلات بخش اقتصادی ما نیز هموار خواهد شد و نگاه دستگاه قضایی حمایت از تولید و اشتغال در کشور و استان فارس است.

معاون قضایی دادگستری فارس افزود: اساس ایجاد سازمان تأمین اجتماعی حمایت از قشر کارگر و کارفرما بوده که امیدواریم با تسهیل امور شاهد کاهش مشکلات کارگران و کارفرمایان و بهبود فضای کسب و کار در استان باشیم.