جلسه مشترک کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی و کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس با محوریت بررسی بازنگری مواد قانونی مالیاتی در حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی استان در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد.

سهیلا محبی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی و علیرضا قدرتی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس تاکید کرد: نیاز است دوره‌های آموزشی جهت فعالان اقتصادی و مودیان در خصوص آشنایی، شناخت و بهره‌مندی از مواد قانونی مالیاتی و احتساب معافیت‌های مالیاتی در مورد بخش‌های مختلف از جمله مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها برگزار شود که مقدمات این مهم در اتاق بازرگانی استان در حال انجام است.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس در این جلسه گفت: در بودجه ۱۴۰۳ شاهد کاهش درآمد‌های نفتی و افزایش درآمد‌های مالیات هستیم درحالی که وضعیت اقتصادی رو به وخامت رفته و شاهد کاهش ظرفیت کارخانه‌ها هستیم که منجر به پیامد‌هایی از جمله عمومیت فقر در جامعه خواهیم بود.

علیرضا قدرتی ادامه داد: مودیانی که فرار مالیات دارند نیاز به پیگیری از جانب اداره‌کل امور مالیاتی دارد چرا که ما از مالیات ستانی حمایت می‌کنیم، اما با فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و واحد‌های تولیدی باید با منطق و متناسب با شرایط خاص اقتصادی حال حاضر رفتار کرد؛ چرا که اغلب فعالان اقتصادی، تعهدات مالیاتی خود را به موقع انجام می‌دهند و علی‌رغم همه چالش‌ها و مشکلات پرچم مسئولیت اجتماعی را نیز برافراشته نگاه داشته‌اند.

او با اشاره به مجموعه اقدامات کمیسیون مسئولیت اجتماعی که موجب خرسندی فعالین این عرصه در استان است، افزود: سازو کار‌هایی توسط سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شود تا ضمن ایجاد انگیزه، اقدامات مثبتی در راستای مشوق‌های مالیاتی برای آن‌ها که در مبحث مسئولیت اجتماعی ورود می‌کنند، صورت پذیرد.

در ادامه این جلسه رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس گفت: رسالت اتاق بازرگانی مطالبه‌گری است و کمیسیون مسئولیت اجتماعی در مورد عدم توجه به مفهوم نوظهور مسئولیت اجتماعی که رویکردی توانمندساز و ارزش‌آفرین در راستای مدیریت پایدار و مسئولانه است، لازم است به مباحثی توجه کند.

سهیلا محبی افزود: افول سرمایه‌های اجتماعی و در نتیجه نیاز به بازآفرینی اجتماعی و بازآفرینی اعتماد و شفافیت و از طرفی به دلیل عدم مصرف بهینه منابع نیاز به مطالبه‌گری و دخالت در تصمیم‌سازی‌های کلان در بحث مسئولیت اجتماعی و نهایتاً به‌عنوان یک نهاد دیده‌بان و ناظر موضوعات را به سمت امور اولویت‌دار اجتماعی سوق دهد تا باعث ایجاد رغبت و انگیزه در صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی شود.

او بیان کرد: در مقابل اهداف و برنامه‌های کلان سازمان امور مالیاتی نیز حرکت در جهت عدالت اجتماعی و کاهش اختلاف طبقاتی است؛ بنابراین به لحاظ اهداف کلان اتفاق نظر وجود دارد، اما چرا‌هایی مطرح است، از جمله چرا تمایل جهت پرداخت مالیات و بیمه وجود ندارد و چرا راهکار‌های حمایتی و تشویقی به درستی اعمال نمی‌شوند؛ چرا آیین‌نامه‌های مالیاتی اجرایی سخت و غیرعملیاتی هستند و همچنین با وجود همه ابهامات و پیچیدگی‌ها چرا اصلاح نمی‌شوند، که باور داریم پاسخ‌دهی به این چرا‌ها می‌تواند موجب ارائه راهکار‌های موثر و کارآمد شود.

محبی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های کلان باید در دستور کار قرار گیرد تا انتظارات محقق و منتج به شفافیت‌ها شود، خواستار ارائه راهکار پیرامون رفع ابهامات و پیچیدگی‌ها و بعضا تناقضات جهت مودیان مالیاتی که در راستای مسئولیت اجتماعی فعال هستند، شود.

معاون اداره امور مالیاتی فارس نیز در این جلسه گفت: با توجه به تجدیدناپذیری ذخایر نفتی و در نهایت اتمام این نوع ذخایر؛ اخذ مالیات رویه صحیحی است، اما معافیت‌های مالیاتی باید هدفمند شود.

انصاری افزود: ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌ها به طور کامل، مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها را پوشش می‌دهد، اما اجرای آن نیازمند تصحیح و تسهیل است و این در حالی است که در بازنگری‌های سالانه قوانین، پیشنهاد می‌شود بخش خصوصی ضعف‌های ماده قانونی را به‌صورت پیشنهاد فهرست کرده تا مطرح شده و اصلاح صورت گیرد.

او با ابراز تاسف از اینکه برخی از صندوق‌های خیریه تخلف‌هایی در راستای فرار مالیاتی داشته‌اند، بیان کرد: ما نیازمند همکاری متقابل هستیم تا مطابق قانون حرکت کرده و در مواردی که نیازمند رفع نواقص است، اقدامات لازم صورت گیرد.

انصاری ادامه داد: متاسفانه اطلاع‌رسانی در خصوص مجموعه فعالیت‌ها و هزینه‌کرد‌های درآمد‌های مالیاتی به خصوص در زیرساخت‌های شهری کافی نیست.