محمدصادق حمیدیان در هفتمین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور برگزار شد، گفت: علی‌رغم تمام دست‌انداز‌هایی که در سطح کشور برای دریافت کارت بازرگانی ایجاد شده است، در یک نگاه بلند مدت میزان صادرات استان فارس ازسال ۸۵ تاکنون با رشد سالانه ۳۵ درصدی مواجه شده است که در میان اعداد غیر قابل توجیه اقتصادی، عدد قابل قبولی است و جزو شاخص‌های مثبت استان فارس است.

او بیان کرد: این در حالی است که ۵ طرح بزرگ تولیدی و صنعتی در استان در حال انجام است که اگر هرچه زودتر تکمیل و به بهره‌برداری برسد، میزان صادرات استان فارس در یک دوره ۱۸ تا ۲۴ ماهه به عدد ۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

حمیدیان افزود: در حال حاضر درخواست بیش از یک سوم کارت‌های بازرگانی استان فارس در فرآیند اداری تمدید یا صدور معطل مانده است که اگر تفویض اختیار‌ها به استان‌ها انجام شود، ضمن اینکه باید اهلیت دریافت‌کنندگان کارت‌ها در استان‌ها تشخیص داده شود شاهد تسریع در روند صدور کارت‌های بازرگانی و انجام امور تجارت بین‌الملل خواهیم بود.

او با ابراز گلایه از تصمیم‌های کلان کشور در بخش صادرات کشور اضافه کرد: متأسفانه تصمیم‌های خلق الساعه و یک شبه بخش تجارت خارجی کشور را با مشکلات بی‌شماری مواجه می‌کند که ضرر آن را تاجر، بازرگان و تولیدکنندگان ما می‌دهند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: ما در بخش تولید و صادرات کشور شاهد تعداد زیاد نامه و بخشنامه‌هایی هستیم که بدون اطلاع قبلی و یک شبه با بهانه‌های مختلف تصمیم می‌گیرند صادرات برخی از کالا‌ها را ممنوع کنند که انتظار ما این است که دروازه صادرات و واردات کشور در اختیار سازمان توسعه تجارت باشد، زیرا این سازمان مصوبات شورای عالی صادرات را نیز ابلاغ می‌کنند و اگر قرار بر ممنوعیتی باشد، همانطور که قانون نیز تسریع کرده در یک فرجه زمانی ۱۵ روزه قبل از تصویب اعلام شود تا صادرکننده ما مشمول خسارت‌های کلان نشود.

حمیدیان اظهار کرد: این درحالی است که با توجه به اینکه مبادی خروجی و قوانین مشخصی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد مصوبات شورای عالی صادرات کشور متفاوت با سایر ستاد‌ها از جمله ستاد تنظیم بازار و ستاد تسهیل برخورد و اجرا می‌شود.

او گفت: بر اساس ماده واحده مصوب شورای انقلاب و متعاقبا بند ز تبصره ۶ قانون بودجه به جهت حمایت از سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات تولیدی که با موافقت وزارت صنایع و معادن توسط واحد‌ها تولیدی صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود به تشخیص وزارت صنایع و معادن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند با توجه به آنکه ماشین آلات سنگین نظیر لودر؛ بیل مکانیکی و بولدوزر در معادن حکم ماشین‌آلات خط تولید را دارند، رفع مشکل بهره‌مندی از معافیت‌های گمرکی برای واردات ماشین آلات بخش معدن درخواست بخش خصوصی است.

حمیدیان با بیان اینکه در خصوص مشکل تولیدکنندگان در ارتباط با حذف معافیت واردات ماشین‌آلات که کم مهری شده در این زمینه و انتظار داریم حمایت کنید، گفت: همچنین با توجه به اینکه بزرگترین ناوگان برداشت غلات کشور با برخورداری ۶۰ درصد، مربوط به استان فارس است. این بخش در استان نیز با مشکل تخصیص ارزش ماشین‌آلات کشاورزی برای نوسازی ناوگان روبه‌رو هستند که این ناوگان در مرحله اول برای نوسازی به ۴۰ میلیون دلار اعتبار نیاز دارد که انتظار داریم در این زمینه نیز انتظار داریم دولت برای رفع مشکل تولید کنندگان ما اهتمام ویژه داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به صادرات شمش و آلومینیوم از استان نیز اظهار کرد: معتقدیم اساسا صادرات شمش آلومینیوم اشتباه است، اما برای اینکه صادرات در این بخش با ارزش افزوده بالا صرفه و ارزآور باشد باید حداقل ۳۰۰ صنعت پایین دست آلومینیوم در استان تأسیس شود، ضمن اینکه تاسیس منطقه انرژی بر لامرد نیز با همین ماموریت انجام شد که نبود وجود زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری کافی از دلایل ناکارآمدی و عدم تحقق اهداف این موضوع است.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی از مصوبات ملی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس گفت: بسیاری از مصوبات ما در شورای گفت‌وگوی استان از جمله رسیدگی و جایگذاری واردات کالا‌های مورد نیاز کشور با ثبت سفارش‌های قبلی، پذیرش مجوز و یا پروانه بهره‌برداری واحد‌های تولیدی به عنوان مدرک ضمانت در مباحث تخصیص ارزی، تعیین تکلیف قانونی صادرکنندگان بر سطح ارزش صادرات در سامانه مودیان در کشور تایید و به سایر استان ابلاغ شده است.