همزمان با رسوایی اعضای حزب حاکم در ژاپن در پرونده‌های فساد مالی شماری از مقامات دولت ژاپن استعفا دادند.

براساس گزارش النشره، هیروکازو ماتسونو، سخنگوی دولت ژاپن، به همراه ۳ وزیر دیگر در دولت به دلیل ادامه تحقیقات درباره رشوه گرفتن تعدادی از اعضای حزب حاکم و متهم کردن آن‌ها به فساد، از سمت خود استعفا داد.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر نظرات متفاوتی درباره بودجه احزاب وجود دارد و به همین دلیل اعتماد مردم به سیاست رو به کاهش است، اعلام کرد: برای جلوگیری از اخلال در سیاست ملی، امروز (چهارشنبه) از فومیو کیشیدا، نخست وزیر درخواست استعفا کردم که باعث بروز این مشکل شدم».

استعفای ماتسونو پس از آن صورت گرفت که یاسوتوشی نیشیمورا، وزیر اقتصاد و تجارت، جونجی سوزوکی، وزیر ارتباطات و ایچیرو میاشیتا، وزیر جنگل‌داری و شیلات روستایی، استعفای خود را به کیشیدا ارائه کردند و او روز گذشته استعفای آن‌ها را پذیرفت.

دادستانی عمومی توکیو در حال انجام تحقیقاتی در مورد پنهان کردن منابعی است که جناح‌های حزب حاکم از جلسات جمع آوری کمک‌های مالی برای حزب و با مشارکت سیاستمداران حزب به دست آورده‌اند.

کیشیدا در این هفته گفت که قصد دارد با این اتهامات برخورد کند، زیرا دولتش در آشفتگی فرو رفته است. او گفت: من مانند یک توپ آتش تلاش خواهم کرد و حزب حاکم را برای بازگرداندن اعتماد عمومی رهبری خواهم کرد.

در بحبوحه خشم عمومی به دلیل تشدید بحران هزینه زندگی و برنامه ریزی برای افزایش مالیات‌ها برای تامین هزینه‌های دفاعی بی‌سابقه ژاپن، میزان محبوبیت کیشیدا در پایین ترین سطح خود یعنی ۲۳ درصد از زمان روی کار آمدن او در اواخر سال ۲۰۲۱ است.