خرد شدن و کوچک شدن مداوم زمین‌های کشاورزی با طرح‌های توسعه پایدار در این حوزه در تضاد کامل قرار دارد چرا که هر چقدر زمین‌ها کشاورزی خرد و تفکیک شود و در دست مالکان متعددی قرار گیرد، بهره‌برداری از اراضی کشاورزی را سخت‌تر و غیراقتصادی می شود. بنابر آمار اعلامی از کل مساحت کشور فقط حدود ۱۸ میلیون هکتار یعنی ۱۱ درصد از اراضی قابلیت کشاورزی دارد و تنها ۵ میلیون هکتار از این اراضی درجه یک و دو هستند که حدود ۵۰ درصد از محصولات کشاورزی در آن تولید می‌شود؛ به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی با تمام توان از این اراضی محافظت می‌کند.

با توجه به آنکه اراضی کشاورزی شمال کشور جزء مرغوب‌ترین اراضی کشور محسوب می‌شود، باید به درستی محافظت شود چراکه طی سال های اخیر بخشی از این اراضی به ویلاسازی تغییرکاربری دادند. در همین ارتباط رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی با تاکید بر حفظ اراضی کشاورزی، گفت: در تخصیص زمین برای احداث منازل مسکونی، گلخانه‌ها و دامداری‌ها باید به موضوع آمایش سرزمین توجه شود و اراضی درجه یک و دو و مرغوب کشاورزی نباید برای این منظور تخصیص یابد، اراضی مرغوب کشاورزی امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کند و باید از آن محافظت کرد.

افلاطونی  می گوید: رفع تداخلات اراضی باید در سال ۱۴۰۲ به پایان برسد که در این راستا همه اقدامات لازم در استان‌ها انجام شده است. در همه استان‌ها هماهنگی‌های لازم برای برون‌سپاری وظایف غیر حاکمیتی مانند نظارت بر واگذاری اراضی و نظارت‌های تبصره یک ماده ۴ به بخش خصوصی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باید انجام شود.

۷۰ درصد اراضی کمتر از ۵ هکتار هستند

در ادامه علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: در مقطعی قرار بود حد اقتصادی برای اراضی کشاورزی و باغی در نظر بگیرند به طوریکه کمتر از حد معین قابلیت تفکیک وجود ندارد. با توجه به آنکه بیشتر وقت قوه قضاییه صرف مسائل حقوقی در جامعه کشاورزی می شود، از این رو با صدور سند تک برگ اراضی کشاورزی این مشکلات حل می شود. در بسیاری از مواقع شاهد فروش یک زمین به چند نفر هستیم، درحالیکه با صدور سند برای اراضی کشاورزی جلوی این تخلفات گرفته می شود و از طرفی با مشخص شدن سطوح از تفکیک و خردشدن اراضی جلوگیری می شود.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه ۷۰ درصد اراضی کشاورزی کمتر از ۵ هکتار هستند، افزود: با توجه به آنکه بازدهی اراضی از لحاظ کیفی بودن خاک، شرایط اقلیمی و بازدهی متفاوت است، لذا حد اقتصادی اراضی در استان های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد.

او با بیان اینکه قانون ارث یکی دیگر از موارد خردشدن اراضی محسوب می شود، گفت: قانون ارث موضوع شرعی و قانونی است که برای حل این ۲ موضوع فقها باید پای کار بیایند تا موضوع شرعی قضیه حل شود چراکه از نظر شرعی این  اختیار تقسیم اراضی بین وراث وجود دارد، اما به منظور جلوگیری از خرد شدن باید قانونی مصوب شود که در قالب تعاونی ها تولید صورت گیرد.

یکی از مشکلات بخش کشاورزی عدم بهره‌وری مناسب است که یکی از عوامل آن خرد بودن اراضی کشاورزی است، چون در اراضی خرد امکان استفاده از فناوری‌های روز وجود ندارد، ولی وقتی زمین تجمیع و یکپارچه شود امکان استفاده از این فناوری‌ها وجود دارد و بهره‌وری افزایش می‌یابد و از طرفی هزینه تولید هم کاهش می‌یابد و قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی را خواهیم داشت.

۱۵ درصد سند اراضی کشاورزی هستند

در ادامه قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: طبق برنامه وزارت جهاد در دولت سیزدهم ۱۰۰ درصد اراضی کشاورزی باید سنددار شوند، اما مشکل اساسی در بحث سنددار شدن اراضی عدم توجیه اقتصادی است. بنابر آمار اعلامی طی ۵۰ سال گذشته تنها ۴ درصد اراضی کشاورزی سنددار شدند، درحالیکه برای جلوگیری از خرد شدن اراضی باید مشوق هایی در نظر گرفته شود.  با توجه به آنکه ارائه خدمات اعم از مکانیزاسیون، سم، کود، بذر با سود بانکی ۲۳ درصد توجیه اقتصادی ندارد، از این رو باید خدمات کشاورزی با حداقل سود در نظر گرفته شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه قانون ارث یکی از چالش های اساسی خردشدن اراضی کشاورزی محسوب می شود، افزود: در دنیا اراضی بین وراث تقسیم نمی شود، بلکه سهم تولید بین کشاورزان تقسیم می شود. لذا با استمرار این روند و خرد شدن اراضی به سبب افزایش هزینه های کشت، تولید توجیه اقتصادی ندارد.  طبق آمار اعلامی ۱۴ تا ۱۵ درصد اراضی کشاورزی سنددار هستند، درحالیکه برای تسریع در روند سنددار شدن اراضی باید مشوق هایی داده شود به طوریکه پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش تنها باید به اراضی سنددار داده شود.

براساس تاکید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی کشور، رفع تداخلات اراضی باید در سال ۱۴۰۲ به پایان برسد تا زمینه برای سنددار شدن اراضی کشاورزی تسهیل شود.