صفدر کشاورز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد اجرای قانون حدنگار و حدنگاری یا کاداستر زمین‌ها و اراضی کشور گفت: برای انجام کاداستر یا حدنگاری، اراضی کشور به چهار حوزه تقسیم شده است. حوزه اول، اراضی ملی است که از ۱۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار آن، تاکنون ۱۳۵ میلیون هکتار یعنی ۹۹ درصد عرصه‌های ملی تثبیت و سند تک برگ برای آن‌ها صادر شده است.

وی ادامه داد: حوزه دوم زمین‌های کشاورزی است که از ۱۷ میلیون هکتار، نزدیک به هفت میلیون هکتار دارای سند مالکیت شده‌اند. حوزه سوم بافت مسکونی شهری است که از ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه تاکنون ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه صاحب سند تک‌برگ شده‌اند و حد نگاری برای آن‌ها انجام شده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد حدنگاری مناطق مسکونی روستایی به عنوان حوزه چهارم هم گفت: ۵ میلون و ۹۰۰ هزار قطعه روستایی در کشور وجود دارد که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه در بافت روستایی صاحب سند تک برگ شده‌اند.

کشاورز در مورد اینکه «چرا سامانه کاداستر یا حدنگاری کشور به صورت برخط نیست و سازمان‌های مختلف نمی‌توانند از آن استفاده کنند» پاسخ داد: نسبت به بانک جامع املاک این دسترسی وجود دارد. اما در مورد دسترسی سازمان‌ها به نقشه‌هایی که تثبیت شده است این امکان وجود ندارد، دلیلش هم این است که این سامانه برای دهه ۸۰ است و این قابلیت که بتوانیم به سازمان‌های مورد نظر دسترسی بدهیم وجود ندارد.

وی در ادامه به دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره بازطراحی سامانه‌های جامع املاک و کاداستر یا حدنگاری اشاره کرد و گفت: با اتمام این بازطراحی املاک دسترسی به سازمان‌های مورد نظر داده می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد چگونگی نظارت بر زمین‌های حدنگاری شده برای جلوگیری از کوه‌خواری، زمین‌خواری، ساحل‌خواری و مواردی از این دست گفت: وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تثبیت مالکیت و حدنگاری است. با نقشه‌هایی که سازمان مراتع و جنگل‌داری در اختیار ما قرار می‌دهد، برای حدنگاری و صدور سند اراضی ملی و طبیعی اقدام می‌کنیم. صیانت از این زمین‌ها و اراضی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این شکل است که دیگر افراد یا نهادی نمی‌تواند روی آن سند صادر کند یا خود را صاحب آن بداند.

کشاورز در انتها افزود: وجود برخی قوانین باعث شده سرعت حدنگاری در ثبت زمین‌های زراعی کاهش یابد. اما با اصلاح و تصویب قوانین جدید که هم‌اکنون در دستور کار است، سرعت کار بالا می‌رود. در مورد بافت شهری و روستایی هم با بنیاد مسکن در حال به سرانجام رساندن این طرح هستیم.