به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، مجید متین‌فر در یازدهمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه قم در تالار امام جواد (ع) استانداری اظهار داشت: مطابق تبصره ذیل قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوبه مجلس شورای اسلامی، عوارض سهم شهرداری‌ها و دهداری‌ها به‌هیچ‌عنوان درآمد دولت محسوب نمی‌شود، و سازمان امور مالیاتی مکلف است، سهم شهرداری‌ها را به‌صورت ماهانه واریز کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم افزود: این مصوبه سهم شهرداری‌ها را به‌نوعی به سایر اداره‌ها اختصاص داده، که این موضوع مغایر با نظر قانون‌گذار است.

وی با یادآوری اینکه برای مشخص کردن سکونتگاه‌های غیررسمی در قم، مطالعاتی در سال ۸۵ انجام‌شده گفت: برای انتخاب خانه‌هایی که به‌عنوان سکونت‌گاه غیررسمی به شمار می‌آیند، شاخص‌های مختلفی مانند نداشتن حمام، آشپزخانه و کولر مورد نظر قرار گرفته است.

متین‌فر ادامه داد: پس از بررسی موارد مذکور، ۱۵ محله قم که سکونتگاه غیررسمی در آن وجود دارد، شناسایی شد.

وی با تأکید بر اینکه از آن تاریخ دیگر هیچ تغییری در این مطالعه‌ها صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: با تلاش‌هایی که دولت‌ها در دوره‌های مختلف انجام داده‌اند و به‌ویژه نقش شهرداری و تأکیدات شورای شهر، تقریباً چهره این محله‌ها که از آن‌ها به‌عنوان سکونتگاه‌های غیررسمی یاد می‌شود، به‌طور کامل دگرگون‌شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم اظهار کرد: بسیاری از فضا‌هایی که در قم به‌عنوان سکونتگاه‌های غیررسمی است در مقایسه با جا‌های دیگر این شهر، از نظر زیرساخت‌های شهری وضعیت مناسب پیدا کرده است.

وی یادآور شد: بر اساس سرشماری نفوس و مسکن که سال ۹۵ انجام شد، ۲۵ درصد جمعیت استان به این سکونت‌گاه‌ها اختصاص دارند، ولی خیلی از این مناطق از حالت غیررسمی خارج‌شده است.

معاون شهردار قم در ادامه با درخواست برای تجدیدنظر در مناطقی که به‌عنوان سکونتگاه‌های غیررسمی تعیین شده‌اند گفت: به‌زعم شهرداری قم، کل جمعیت ساکن در این سکونتگاه‌ها بین ۱۰ تا ۱۲ درصد شهر را تشکیل می‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری در زمینه فعالیت‌های عمرانی و فضای سبز در حال ارائه خدمات زیادی است تصریح کرد: کل اعتبار مربوط به عوارض، به شهرداری اختصاص پیدا کند.

متین‌فر یادآور شد: منظور قانون‌گذار عوارض بر ارزش‌افزوده بوده، و نباید آن را مالیات بر ارزش‌افزوده بدانیم، سرجمع مبلغ جمع‌آوری‌شده از ابتدای سال جاری تاکنون نیز، پنج‌هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده که در خوش‌بینانه‌ترین شکل ممکن تا پایان سال به حدود هفت هزار میلیارد ریال برسد، ازاین‌رو تجدیدنظری در این خصوص صورت بگیرد.