طبق قانون جهش تولید مسکن و طبق برنامه هفتم توسعه باید تمامی بانکها اقدام به پرداخت تسهیلات مسکن در قالب اعتبارات و تسهیلات خود کنند به طوری که هر بانک باید ۲۰ درصد از سهم تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهد اما متاسفانه طبق بررسی های صورت گرفته و طبق اعلام وزارت راه وشهرسازی تا به امروز در این زمینه بانکها همکاری لازم را نداشته و همچنان ما شاهد عقب ماندگی ها در بخش پرداخت تسهیلات هستیم.
براساس این گزارش، باید بانکها در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن که از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ شروع میشود، تمامی بانک و مؤسسات مالی کشور ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پرداخت میکردند که طبق اعلام مدیرعامل صندوق ملی مسکن بانکها در سال اول و همچنین سال دوم با وجود تاکیدات رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن کمترین همکاری را داشته اند که همین امر باعث میشود که روند سرعت اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن به کندی پیش رود.
همچنین سال دوم اجرای قانون یعنی از شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ نیز این تسهیلات تکلیفی ۴۵۸ هزار میلیارد تومان بوده که در این بخش هم بانکها همکاری مناسبی نداشتهاند.
گفتی است طبق برنامه هفتم دولت باید اعتبارات بانکهای متخلف در این بخش مانند بانکهای خصوصی را کاهش داد و به بانکهایی که در این بخش همکاری خوبی داشتهاند مانند مسکن، ملی و سپه افزایش اعتبار دهد؛ چراکه طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی حسینی مدیرعامل بانک مسکن طی دو سال گذشته تا به امروز نزدیک به ۹۰ درصد از تامین مالی پروژه های نهضت ملی مسکن توسط این بانک بوده است.
حسینی بیان کرد: ۳۱۲ هزار واحد در سراسر کشور تامین مالی شده است که معادل ۱۷۰ همت بوده این در حال است که کل مانده سپرده ۲۳۰ همت بوده است.
مدیر عامل بانک مسکن بیان کرد: بیش از ۷۰ همت پرداخت نقدی از منابع بانک داشته ایم.
حال باید در این زمینه برای همکاری سایر بانکها برنامه ریزی مناسبی مانند کاهش قدرت اعتبار دهی بانکهای متخلف فراهم شود.