ناصری معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان جنوبی در حاشیه هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال که به ریاست رئیس جمهور و به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد گفت: براساس تعهد اشتغال وزارت کشور در امسال تاکنون بیش از ۱۰۲ درصد اشتغال تعهد شده در استان تحقق یافته و خراسان جنوبی رتبه سوم را کسب کرده است

او افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نسبت به ثبت مستمر و روزانه اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد و رسیدگی به نظارت‌های قابل بررسی اقدام کنند.

ناصری با تشکر از دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در اجرای برنامه‌های اشتغالزای ابلاغی که منجر به کسب رتبه سوم خراسان جنوبی در زمینه ایجاد اشتغال شده است تصریح کرد: انتظار می‌رود عملکرد استان در جذب کل اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه بهبود یابد و ۱۰۰ درصد اعتبارات اشتغالزای ابلاغی به استان جذب شود.

معاون استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: جذب ۱۰۰ درصد اعتبارات اشتغالزای ابلاغی و استفاده از اعتبارات شناور کشوری کمک می‌کند که بتوانیم در جهت توسعه، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار در استان گام‌های بلندی برداریم.

بیشتر بخوانید

•  ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۵۶ صندوق خرد زنان روستایی پرداخت شد

او به مصوبات این جلسه اشاره کرد و گفت: با توجه به جذب ۵۰ درصدی اعتبارات مشاغل خانگی و ۱۰ درصدی اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه و مدت زمان باقیمانده باید بانک‌های عامل نسبت به بررسی و تسریع در پرداخت تسهیلات به افراد واجد شرایط اقدام کنند.

ناصری با تأکید بر اینکه مهلت جذب اعتبارات مشاغل خانگی تا پایان سال است، بیان کرد: انتظار می‌رود تا پایان بهمن ۱۰۰ درصد این اعتبار جذب شود.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: دستگاه‌های اجرایی مکلفند با متقاضیان تسهیلات که به بانک‌ها معرفی شده‌اند و با بانک‌های عامل به صورت مستمر و هفتگی ارتباط برقرار کنند.

او در خصوص امور توسعه مدیریت و منابع افزود: دستگاه‌ها باید مراحل تشکیل پرونده متقاضیان در مهلت مقرر و احصای طرح‌های رسوبی را رصد کنند تا افراد جدید بتوانند به بانک‌های عامل معرفی شوند و از برگشت منابع استان ممانعت شود

ناصری عنوان کرد: لازم است نظارت‌ها بر طرح‌های دریافت کننده تسهیلات اشتغالزا مستمر باشد و کمیته نظارت بر طرح‌های دارای انحراف نیز به صورت مرتب در شهرستان‌ها و استان برگزار شود.

معاون استاندار گفت: برنامه ریزی لازم و پیگیری ویژه به منظور برخورداری دانش آموختگان و افراد دارای مهارت مورد نیاز بازار کار در دستور کار دستگاه‌ها باشد تا این افراد در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی قرار گیرند.