علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در آیین افتتاح مراکز مشاوره خانواده استان تهران و رونمایی از سامانه مسیر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و آیین تحلیف مشاوران خانواده قوه قضاییه با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای حمله تروریستی کرمان و آغاز ماه مبارک رجب با بیان اینکه دوام و قوام جامعه به‌وجود خانواده است، گفت: خانواده تشکیل شده بر اساس موازین دین اسلام، جامعه‌ای کارآمد، پیشرفته و مترقی در همه زمینه‌ها را به وجود خواهد آورد و هر چه کانون خانواده‌ها مستحکم، قوی و برگرفته از الگوهای دینی اسلام و آموزه‌های شریعت باشد می‌توان جامعه‌ای عاری از انحرافات و آسیب‌های احتمالی را ایجاد کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش مهم و اثرگذار خانواده‌ها در ایجاد جامعه‌ای سالم و مترقی اظهار کرد: اگر قرار باشد ارزیابی دقیق و درستی از جامعه داشت نمی‌توان جامعه را جدای از خانواده‌ها بررسی کرد و اگر بنا باشد ارزیابی درستی از کانون خانواده‌ها داشت باید به دادگاه‌ها و به خصوص دادگاه‌های خانواده مراجعه کرد.

وی عنوان کرد: متاسفانه در چند سال اخیر آمار دعاوی مرتبط با خانواده نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است که نشان از آن دارد آسیب‌های متعددی در جامعه وجود دارد که شاید به مسائل اقتصادی، فرهنگی و تربیتی بازگردد.

القاصی جلوگیری از فروپاشی نهاد خانواده را یکی از اولویت‌های اصلی و اساسی همه نهادها و دستگاه‌ها در بخش‌های مختلف دانست و تصریح کرد: زمانی که چرایی دچار آسیب و انحراف شدن برخی از فرزندان طلاق مورد بررسی و علت‌شناسی قرار می‌گیرد، در بسیاری از موارد بی‌شک به محرومیت آن‌ها از کانون گرم خانواده بازمی‌گردد؛ لذا باید پذیرفت که برای صیانت از جامعه و حفظ و بقای نهاد خانواده و برون‌رفت از آسیب‌ها و مشکلات موجود در جامعه همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول باید تمرکز خود را بر امر صیانت از نهاد خانواده در مراحل تکامل و رشد و جلوگیری از متلاشی شدن آن قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به جایگاه مهم و تاثیرگذار مشاوران خانواده در صیانت از نهاد خانواده عنوان کرد: از جمله موضوعات اثرگذار در حوزه صیانت از نهاد خانواده، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه است و هدف از ایجاد مراکز مشاوره ارائه مشورت و مساعدت به زوجین و خانواده‌ها برای اتخاذ درست تصمیم و جلوگیری از تصمیمات هیجانی و بی‌برنامه است.

وی ضمن اشاره به حساسیت کار مشاوران خانواده اظهار کرد: مشاوران خانواده با توجه به حساسیت کار خود باید از عقلانیت، تدبیر، دوراندیشی، صبر و قوه تصمیم‌گیری صحیح و در عین حال قدرتمندی برخوردار باشند تا توان ارائه مشاوره صحیح و طریق درست را داشته باشند.

القاصی با تاکید بر ضرورت پررنگ‌تر شدن نقش یاری‌رسان مشاوران خانواده در دعاوی مرتبط با امور خانواده اذعان کرد: هدف غایی و اصلی این است که اختلاف فی مابین زوجین به مصالحه تبدیل شود؛ لذا مشاوران خانواده باید از چنان هنر، تدبیر و توانمندی برخوردار باشند که بتوانند به این هدف مهم و مقدس جامه عمل بپوشانند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به جایگاه و خاستگاه قانونی مشاوران خانواده و به‌ طور خاص مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در امر صیانت از نهاد خانواده عنوان کرد: قانون‌گذار در قانون حمایت خانواده موادی را پیش بینی کرده که به نقش و جایگاه قانونی مشاوران اشاره شده و بر همین ورود مشاوران در این دعاوی از جایگاه و پشتوانه قانونی برخوردار است.

وی ضمن اشاره به مواد ۱۶ و ۱۹ قانون حمایت خانواده گفت: در مواد یاد شده قانون‌گذار تکالیفی را بر عهده قوه قضاییه و به‌طور خاص دادگاه‌های خانواده نهاده است و در خصوص طلاق‌های توافقی قوه قضاییه موظف است در بدو امر موضوع را به مشاوران ارجاع دهد و پیش از آن قاضی نباید اتخاذ تصمیم نماید.

القاصی ادامه داد: در خصوص سایر طلاق‌ها نیز منعی وجود ندارد که طرفین به مشاوران خانواده ارجاع داده شوند و پیشنهاد مشاوران در خلال جلسات مشاوره حتما می‌تواند راه حل درست و طریق صحیحی را به دادگاه ارائه دهد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود مزایای استفاده از سامانه «مسیر» را مورد اشاره قرار داد و گفت: با بهره‌برداری از سامانه مورد اشاره ضمن کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا، زمینه ایجاد صلح و سازش در خصوص مقوله طلاق توافقی تقویت خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه نظرات و پیشنهادات مشاوران خانواده برای قضات در مقام تصمیم‌گیری در خصوص دعاوی خانوادگی مساعدت خواهد کرد، عنوان داشت: با راه‌اندازی مراکز مشاوره این انتظار و امید وجود دارد که هم ورودی پرونده‌های موضوع دعاوی خانواده کاهش یابد و هم آمار پرونده‌های طلاق به حداقل برسد.

القاصی در ادامه از حصول سازش در ۶۸۹ پرونده با کمک مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد و گفت: آمارها حاکی از این است که پرونده‌های طلاق توافقی در استان تهران و در ۹ ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۲ درصد کاهش داشته است؛ لذا اگر نهاد مشاوره و مصالحه و سازش در کنار خانواده‌ها تقویت شود، قطعا در نمود آسیب‌های بالقوه ناشی از طلاق در جامعه پیشگیری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود برای مشاوران خانواده قوه قضاییه در امر مساعدت به ایجاد مصالحه در دعاوی حوزه خانواده از درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون مسالت کرد.