طی سال‌های اخیر دور ریختن پسماند‌ها به عنوان موادی غیر قابل استفاده و دفن آن‌ها علاوه بر اینکه محیط زیست را با مخاطرات جدی مواجه کرده است و مضرات فراوانی برای زندگی بشری به همراه دارد، فضای بسیار زیادی را درگیر دورریزی این مواد کرده و از نظر کارشناسان و علاقه‌مندان به محیط زیست اقدامی غیر اصولی شناخته شده است.

پسماند‌ها در نگاه اول موادی غیر قابل استفاده به نظر می‌رسند که باید هرچه سریعتر به منظور سلامتی افراد از محل زندگی آن‌ها دور ریخته و به مکانی دیگر منتقل شوند چراکه در دنیای مدرن امروز نمی‌توان با حجمی از تولید انبوه زباله با نگاه سنتی پیش رفت بنابراین مدیریت پسماند نیازمند روش‌های اصولی و علمی است.

در حقیقت پسماند‌های مختلف همان محصولاتی هستند که انسان از طبیعت به دست آورده است و اکنون با چهره‌ای مصرفی و به ظاهر غیر کاربردی حاصل استفاده اجتناب‌پذیر و گسترده از مواد شیمیایی و فرآورده‌های صنعتی در زندگی روزمره، به عنوان پسماند به طبیعت باز می‌گرداند.

در حالیکه پسماند در زمره محصولات قابل بازیافت و برگشت به طبیعت و همچنان به دلیل عدم اعمال روش‌های غیر علمی و تخصصی به عنوان یک معضل شناخته می‌شود، اما می‌توان این تهدید را تبدیل به یک فرصت کرد.

بر این اساس ۲ قانون "مدیریت پسماند" و قانون "هوای پاک" به طور مستقیم و غیر مستقیم به مدیریت زباله و انواع پسماند‌ها مرتبط است.

در ماده یک قانون مدیریت پسماند که تمامی سازمان و نهاد‌های دولتی و غیر دولتی موظف به اجرای این قانون دانسته شده‌اند، در این ماده قانونی آمده است: جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیان بار پسماند‌ها و مدیریت بهینه آنها، تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و نهاد‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی که شمول قانون برآن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد و تمامی شرکت ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی، موظفند مقررات و سیاست‌های مقرر در این قانون را رعایت نمایند.

در ماده هفت این قانون، مدیریت اجرایی تمامی پسماند‌ها غیر از صنعتی و ویژه در شهر‌ها و روستا‌ها و حریم آن‌ها به عهده شهرداری و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها گذاشته شده است.

همچنین در این ماده آمده است: مدیریت اجرایی پسماند‌های صنعتی ویژه به عهده تولید کننده خواهد بود و در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها خواهد بود.

همچنین در ماده ۹ قانون یاد شده، وزارت کشور به عنوان مسوول فراهم نمودن بستر‌های لازم برای تفکیک زباله معرفی شده است و بر اساس این ماده قانونی وزارت کشور با هماهنگی سازمان محیط زیست، موظف است برنامه ریزی و تدابیر لازم برای جداسازی پسماند‌های عادی را به عمل آورد و برنامه زمان بندی آن را تدوین نماید.

قانون هوای پاک نیز که در سال ۱۳۹۶ تصویب و در نهایت به ریاست جمهوری ابلاغ شد به نوعی موضوع مدیریت پسماند را مورد بحث قرار داده است، برای مثال بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون هوای پاک، شهرداری موظف است ظرف سه سال زمینه تبدیل پسماند به کود و انرژی را فراهم کند.

همچنین در این قانون آمده است: انباشت پسماند‌های بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آن‌ها و انباشتن پسماند‌های خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان‌های تعیین شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یا سوزاندن آن‌ها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع است و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه ۶موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

در این راستا با اقدامات و پیگیری‌های انجام شده در لرستان راه اندازی سامانه پردازش پسماند که مدت زیادی غیر فعال شده بود در دستور کار قرار گرفته است.

راه اندازی مجدد سیستم پردازش پسماند در شهرستان خرم آباد

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان بیان کرد: سیستم پردازش پسماند شهر خرم‌آباد با وقفه‌ای چند ساله و طولانی با پیگیری‌های این اداره کل و واحد مدیریت پسماند شهرداری تا پایان سال جاری راه‌اندازی و عملیاتی خواهد شد.

علی سالاروند اظهار داشت: با توجه به وقفه چندین ساله در این زمینه بالاخره سیستم پردازش پسماند شهرستان خرم آباد در حال طی مراحل نهایی راه‌اندازی و واگذاری به پیمانکار است و پیش‌بینی می‌شود این امر تا پایان سال جاری اجرایی شود.

وی افزود: با راه‌اندازی سیستم پردازش پسماند شهرستان خرم‌آباد پسماند‌ها کاملا تفکیک می‌شوند و در نهایت به فروش خواهند رسید و ضمن کاهش میزان پسماند در مرحله دفن، باعث کسب درآمد مناسبی برای شهرداری خواهد شد.

سالاروند اظهار داشت: در راستای افزایش ارزش افزوده در بحث پسماند‌ها مقرر شده است که پسماند‌های شهرستان چگنی نیز جهت تفکیک به این محل منتقل شود و مورد پردازش قرار گیرد همچنین بخش زیادی از طلای کثیف (پسماند) به چرخه بازیافت می‌گردد و حجم قابل توجهی از پسماند خرم آباد در محل دفن پسماند کاهش پیدا می‌کند.

وی اظهار داشت: براساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه قرار بود سرانه تولید پسماند در لرستان ۱۵۰ گرم کاهش یابد، در حالیکه این میزان در روستا‌های استان ۳۴ درصد به ویژه در خصوص پلاستیکی افزایش داشته است.

وی گفت: روزانه هزار و ۵۷۶ تن پسماند شهری و روستایی در لرستان تولید می‌شود.

منبع: ایرنا