در ویژه برنامه انتخاباتی بالاتر موضوع قیمت گذاری دستوری لوازم خانگی مورد بحث قرار گرفت و نظرات موافقان و مخالفان بررسی شد. حسن خانی کارشناس اقتصادی و شهیدی دبیر انجمن تولیدکنندگان صوتی و تصویری به سوالاتی پاسخ دادند.

حسن خانی گفت: برآورد ما این است که میزان گردش مالی محصولات لوازم خانگی حدود ۶ میلیارد دلار در سال است. گفته می‌شود نیمی از این میزان مربوط به تولید داخل است و نیمی از آن به صورت واردات تامین می‌شود. از واردات هم بخش زیادی به قاچاق مربوط می‌شود که وزارت صمت اعلام کرده میزان قاچاق لوازم خانگی به ۱.۸ میلیارد دلار و کمتر رسیده؛ به عبارتی ۴.۲ درصد سهم تولید کننده داخل است.

او افزود: در سال گذشته تولیدکنندگان عمده لوازم خانگی حدود ۳.۶ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند که نشان می‌دهد میزان داخلی سازی لوازم خانگی بیشتر از ۱۴ یا ۱۵ درصد نیست. برای برداشتن قیمت گذاری دستوری باید به این سوال پاسخ داد که نرخ ارز مبنای واردات چه عددی در نظر گرفته شود.

شهیدی گفت: قیمت گذاری دستوری به معنای دخالت دولت در اقتصاد است. شاید در مواقعی که بازار رقابتی نباشد، این موضوع توجیه پذیر باشد، اما در شرایط بازار رقابتی توجیه پذیر نیست. ما به تک نرخی بودن قیمت ارز نیز تاکید داریم و اگر دولت می‌خواهد یارانه‌ای دهد در شرایط دیگری آن را پرداخت کند. در سال ۹۷ دولت به دلیل تنگنای ارزی، واردات اقلام کالا از جلمه لوازم خانگی را ممنوع کرد و از طرفی برند‌های اصلی هم کشور را ترک کردند.

او ادامه داد: ما با آزادسازی قاچاق روبرو هستیم. یکی از گلایه‌های ما نیز همین است که قاچاقچی هیچگونه مالیات و عوارض و گمرکی نمی‌پردازد، اما تولیدکننده داخل باید مالیات بدهد. اگر جلوی واردات کالای قاچاق گرفته شود ما با واردات رسمی مشکلی نداریم.

حسن خانی در پاسخ به این موضوع گفت: بازار رقابتی علائمی دارد که یکی از آن‌ها این است که ورود و خروج به این بازار آزاد رخ دهد، اما این اتفاق در حوزه لوازم خانگی اتفاق نمی‌افتد. قیمت لوازم خانگی بی مبنا بالا رفته است و بالا رفتن قیمت ارز دلیل مناسبی برای توجیه این امر نیست. چرا که قیمت ارز تنها بخشی از قیمت تمام شده کالا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر قرار باشد ۳.۶ میلیارد دلار تخصیص ارز به تولیدکننده لوازم خانگی انجام شود و از طرفی قیمت تولید هم متناسب با افزایش ارز غیر رسمی بالا برود پس این چه آورده‌ای برای رفاه مردم دارد؟ اینکه دولت پروانه تولید صادر کند به معنای رقابت پذیری بازار لوازم خانگی نیست. 

شهیدی گفت: درخواست ما از دولت همین است که ورود پیدا کند و نقش بازار رقابتی را برای ما درست کند، اما قیمت گذاری دستوری انجام ندهد. با دولت در سیاستگذاری کلان و نظارت مشکلی نداریم، اما دخالت در قیمت گذاری را قبول نداریم. پایین‌ترین افزایش قیمت‌ها طبق مرکز آمار مربوط به لوازم خانگی بوده است.

حسن خانی در ادامه گفت: در حال حاضر در بازار لوازم خانگی در طرف عرضه انحصار وجود دارد و در شرایط انحصار دولت باید کنترل کند و نظارت داشته باشد. دولت باید با عاملیت شورای رقابت یا سازمان حمایت از تولیدکننده میزان هزینه‌ها برای تولید کالا را دریافت کند و بر همین اساس قیمت نهایی سال به سال تعدیل شود. به این تضمین که تولیدکننده وابستگی به واردات را به صورت تدریجی کاهش دهد. 

شهیدی در این خصوص گفت: در مقطعی که یک کمبود شدید ایجاد شود و برای اینکه اجحافی از سوی عرضه کننده ایجاد نشود، با قیمت گذاری دستوری مشکلی نداریم. اما اگر سطح تولید افزایش پیدا کرد و در بازار شرایط رقابتی ایجاد شود نباید قیمت گذاری دستوری انجام شود.