وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت و استاندارد‌های این نهاد، سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استاندارد‌های خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشور‌های عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.

این موضوع بیانگر مطالبه‌گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است.

پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده بود تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه هفت و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.

توصیه هفت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشور‌ها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند.