طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبه هیئت مقررات زدایی برای همه مراجع صدور مجوز‌های کسب و کار لازم الاجرا است که یکی از این مصوبات که اخیرا صادر شده در خصوص  حذف  شروط اضافه سازمان راهداری بود به طوری که این سازمان باید  حداقل ۵۰ دستگاه کامیون و حداقل مساحت را برای متقاضیان مجوز شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند حذف شود.

بلافاصله بعد از صدور این مصوبه سازمان راهداری اعلام کرد که این مصوبه امکان اجرایی شدن ندارد چراکه کارشناسی نشده و به صورت یک طرفه ابلاغ شده است این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های اینترنتی حمل ونقل بار که چند سالی به صدور بارنامه به صورت الکترونیکی ورود کرده و اقدام آن‌ها زمنیه ساز کاهش زمان وهزینه صدور بارنامه‌ها می‌شود اعلام کرده اند که سنگ اندازی سازمان راهداری و ایجاد موانع  باعث شده که نتوانیم به وظیفه اصلی خود که کاهش مدت زمان و هزینه بار است ورود کنیم.

در همین رابطه  غلامی مدیر یکی از شرکت‌های اینترنتی حمل بار به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: وظیفه اصلی ما صدور بارنامه به صورت الکترونیکی است، اما سازمان راهداری به ما اعلام کرده است که باید در بخش تعمیرات نگهداری کالا‌ها ورود کرده و حداقل ۵۰ کامیون  به نام شرکت داشته باشیم.

او افزود:  از سوی دیگر هم اعلام شده است با داشتن این شرایط می‌توانیم تنها ۸۰ هزار بارنامه  درسال صادر کنیم در صورتی که سالانه ۳۲ میلیون بار نامه صادر می‌شود که این روند به هیچ عنوان برای شرکت‌های اینترنتی به صرفه نیست.

براساس این گزارش با وجود مصوبه هیئت مقررات زدایی برای صدور مجوزها، اما همچنان شرکت‌های اینترنتی با چالش‌های مواجه هستند به طوری که طبق این مصوبه باید حداقل هزینه و حداقل مساحت برای فعالیت این سکو‌ها برای صدور بارنامه باید از بین برود. در همین رابطه  حاجی جعفری معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفته است: در گام اول سازمان راهداری به خاطر منافع برخی از گروه‌های فشاری که وجود داشتند برای حذف این شروط همراهی نکرد. اما در خرداد ۱۴۰۲ ضابطه‌ای را اعلام کرد که بر اساس آن شرایط سابق را تسهیل کرد یعنی ۱۰۰ دستگاه را به ۵۰ دستگاه و حداقل مساحت را کاهش داد و شرایط قبلی را نصف کرد. این گام مثبت و خوبی بود، اما اهداف هیات مقررات زدایی که شامل ایجاد شغل و شکسته شدن انحصار و باز شدن در‌های دریافت مجوز این شرکت‌ها بود را محقق نکرده است.

 حاجی جعفری گفت: به دنبال اجرایی نشدن مصوبه هیات مقررات زدایی درباره تسهیل مجوز شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند؛ نهاد‌های نظارتی شامل سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور بر اساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیگیر موضوع هستند و به سازمان راهداری ۶ ماه یعنی تا تیر ماه سال ۱۴۰۳ فرصت دادند تا شروط اضافه خود برای دریافت این مجوز را حذف کنند.

گفتنی است در خرداد سال گذشته مخبر معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که طی دو هفته باید این موانع برطرف شود،   اما طبق بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که این موانع برطرف نشده است و سازمان راهداری اعلام کرد ه است که مصوبه هیئت مقررات زدایی در خصوص حذف شرط مالکیت کامیون برای صدور مجوز شرکت‌های باربری بزرگ مقیاس هوشمند بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی این سازمان بوده است.   

در ادامه  قربانی مشاور رئیس  سازمان راهداری وحمل ونقل جاده‌ای گفته است: درمورد شرکت‌های بزرگ مقیاس مصوبه‌ای وجود دارد که بر اساس آن داشتن ۵۰ دستگاه کامیون به صفر برسد این در حالی است که در حال حاضر ۱۵ شرکت بزرگ مقیاس در کشور در حال فعالیت هستند و اگر این ضوابط را تبدیل به ناوگان صفر کنیم عملا سرمایه‌های این شرکت‌ها را هم سوق خواهیم داد که به سمت این بروند که ناوگان خود را از دست دهند و از نظر سازمان راهداری این نقیصه‌ای خواهد بود و بر خلاف سیاست‌های حمل و نقلی کشور است.

مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: سازمان راهداری پیگیر رفع این اختلاف دیدگاه است و در همین راستا جلسات متعددی با کارشناسان هیئت مقررات زدایی در ۳ ماه گذشته برگزار شد ه است. مکاتباتی در سطح عالی وزارت راه و شهرسازی با معاون اول انجام شده و نامه به وزرات اقتصاد جهت بررسی بیشتر و اعلام نقطه نظر نهایی ارجاع شده است.

مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: در نهایت با مکاتباتی که در ۳ هفته قبل انجام شده اگر هیئت مقررات زدایی علیرغم مکاتبات و جلسات کارشناسی و نظرات کارشناسی ما؛ تصمیم دیگری بگیرد ما مطیع هستیم و سازمان راهداری در حوزه حمل و نقلی ضوابط جدید را اعلام خواهد کرد.

در همین رابطه  سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار به باشگاه خبرنگاران گفت: سازمان راهداری هنوز در خصوص حذف شروط اضافه برای متقاضیان مجوز باربری همکاری نداشته است و ما در تلاش هستیم که این مصوبه هئیت مقررات زدایی هرچه سریعتر اجرایی شود چراکه اجرایی نشدن آن بر خلاف قانون درگاه ملی مجوز‌ها است.

او گفت: در حال حاضر پیگیر آن هستیم که هرچه سریعتر سازمان راهداری موانع موجود در این بخش را برطرف کند تا هرچه سریعتر بتوانیم این قانون و مصوبه را اجرایی کنیم و دادستانی فرصت شش ماهه برای اجرایی شدن این مصوبه را به سازمان راهداری داده است

گفتنی است؛ در نهایت دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی یک فرصت شش ماهه برای سازمان راهداری داده است که مصوبه حذف شروط اضافه بار برای شرکت‌های حمل ونقلی را اجرایی کند.