حجت الاسلام دهقانی قاضی دادگاه در ابتدای هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) گفت: اقدامات تروریستی انجام شده و شهادت فرماندهان این مرز و بوم را که به دعوت دولت رسمی یک کشور دعوت شده بودند، اما با نقص قوانین آن کشور از سوی تروریست‌ها به صورت ناجوانمردانه به شهادت رسیدند تسلیت می‌گویم و امیدوارم تمام جنایات انجام شده در مناسبت‌ترین زمان و به شدیدترین مدل‌ها انتقام آن گرفته شود.

وی افزود: این اقدامات هر چند که دردناک، جانگداز و سوزناک است و ما را در سوگ عزیزترین فرزندان ملت می‌نشاند ولیکن هر زمانی که دشمن به خاک و مرز و بوم کشور لطمه و خسارتی وارد کرده است به یاد این شعر حافظ می‌افتیم که "ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست؛ عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری" تا در زمان مناسب پاسخ قطعی و انتقام سخت به آن‌ها داده شود.

وی در ادامه فرارسیدن ۱۳ رجب ولادت امام علی (ع) را تبریک گفت.

قاضی دهقانی با تاکید بر رعایت اصل ۳۵ قانون اساسی گفت: طبق این اصل بار‌ها اعلام کرده ایم که در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند برای آن‌ها وکیل انتخاب می‌شود و طبق مواد ۳۴۶ و ۳۴۸ و ۳۸۴ و ۳۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری این دادگاه در خصوص اتهامات انتسابی به متهمان پرونده نظر به عدم معرفی وکیل اقدام به تعیین وکیل تسخیری کرده است. بار دیگر اعلام می‌کنم انتخاب وکیل تسخیری برای متهمان نافی حق آن‌ها برای انتخاب وکیل نیست. این دادگاه خطاب به متهمان اعلام می‌کند سال‌های طولانی است که در خارج از ایران در حال زندگی هستید. نظر به تشکیل این دادگاه، به عنوان رییس دادگاه اعلام می‌کنم حسب کیفرخواست صادره اتهامات متهمان با یکدیگر در یک درجه نیست و فرصت دفاع در برابر نماینده دادستان و وکلای شکات را دارید و این زمان بسیار مهمی است تا برای احقاق حق و بررسی شکایات شکات در مقام متهم، ولی با حق کامل آزادی انتخاب وکیل در جلسات حاضر باشید و چنانچه نسبت به اتهامات دفاع یا اشکالی دارید بیان کنید.

وی ادامه داد: آنچه که امروز به قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های ایران اجرا می‌شود بلحاظ ظرافت و دقت و حسب مطالعات تطبیقی قوانین ایران در جایگاه بالاتری نسبت به قوانین دیگر کشور‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: نهاد‌های ارفاقی و تعلیقی در اثبات اتهامات و جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری ایران به عنوان الزام و اجبار پیشروی قضات دادگاه‌های کیفری قرار دارد و آیین دادرسی هم در شعب کیفری یک و دو و هم در دادگاه‌های انقلاب الزامی است. این دادگاه بعنوان شعبه ۱۱ کیفری یک و با صلاحیت مضاعف آن که صلاحیت رسیدگی به جرایم دادگاه انقلاب است، ملزم به رعایت آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به اتهامات است.

وی تاکید کرد: این دادگاه اعلام میکند زمان آن رسیده به این آوارگی پایان دهید و به مردم و ملت خود اعتماد کنید و همچنان که از اعضای شما علی رغم اثبات برخی از جرایم مورد عفو قرار گرفتند به کشور بازگردید. با این اعتماد به ملت و انقلاب مانند بسیاری دیگر از شما که امروزه در میان ملت هستند و عفو شدند و به مردم خود اعتماد کرده اند و از این اردوگاه‌ها جدا شده‌اند و در زیر سایه این حاکمیت زندگی می‌کنند و فرزندان و مادر و پدران خود را می‌بینند لذا خطاب به زنان و مردان متهم در این پرونده و دیگران که مستقر در ان اردگاه‌ها هستند، می‌گویم وقت آن رسیده که فرزندان خود را در آغوش بگیرید و مهر بورزید و به کشور و خاک خود بازگردید و بستگان خود را بببنید و همچنان که دادگاه‌های ایران و مردم و انقلاب نشان دادند حتی اگر در پروسه رسیدگی جرمی اثبات شود، عفو و توبه بعد از آن پیش روی محکومین هست، هرچند این دادگاه در مقام رسیدگی به اتهامات است.

وی ادامه داد: اگر متهمان خود را بی گناه می‌دانند حاضر شوند و دفاع کنند و به آوارگی پایان دهند و اگر خود را گناهکار می‌دانند و اتهامات انتسابی را بخود منتسب می‌دانند با توجه به ظرفیت قانون‌مجازات در خصوص بخشیدن و پذیرفتن توبه در قانون ایران وجود دارد، امیدوار باشند و بازگردند.

وی خطاب به تمام قضات کشور‌های دیگر گفت: طبق احکام نورانی اسلام قاعده‌ای در فانون مجازات گنجانده شده که حتی اگر متهمی جرم انتسابی را بپذیرد و اعتراف کند قضات دادگاه این اعتراف را نشانه پشیمانی او خواهند دانست و برای این محکوم تا بخشش کامل و پذیرش توبه او امکان قانونی وجود دارد. آنچه که در قانون مجازات تحت توبه وجود دارد غیر از نظام آزادی مشروط و تعلیق بعد از اجرای مجازات و غیر از تعلیق ساده است. توبه و پذیرش آن ایجاد یک امکان برای محکومین است و محکومینی که دادگاه با بررسی‌هایی که انجام‌می دهد بخشش او را تاثیرگذارتر از مجازات او می‌داند.

نماینده دادستان افزود: فاطمه داوران متهم ردیف ۷۲ پرونده است. او در سال ۱۳۶۳، هوادار گروهک شده و در سال ۱۳۶۴ به همراه همسرش که یکی از اعضای منافقین و فعال در بخش سیمای نفاق است به آلمان رفته و در تشیکلات، به فعالیت خود ادامه می‌دهد. او در حال حاضر، به عنوان رکن اصلیِ تامینِ مالیِ تروریسم در شاخه هلند گروهک، شناخته می‌شود.

وی افزود: دیگر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های او عبارت است از عضو شورای رهبری گروهک، یکی از مسئولین جذب نیرو، رئیس بخش پذیرش گروهک در سال ۱۳۷۶، مسئول بخش کانادا و انگلستان منافقین، عضو شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت، یکی از مسئولین ستاد تبلیغات گروهک در سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰، شرکت در عملیات تروریستی- نظامیِ فروغ جاویدان و عضو هیئت اجرایی تشکیلات. او تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۴۳۰/۶-۲۰۰۲ است.

نماینده دادستان ادامه داد: حسین ربوبی خبوشانی متهم ردیف ۷۳ پرونده است. او قبل از انقلاب، با منافقین آشنا، جذب گروهک شده و شروع به فعالیت می‌کند. متعاقباً او در سال ۱۳۶۰، از کشور متواری و به مقر اشرف در عراق ملحق می‌شود و در آنجا فعالیت خود را در ستاد منافقین، در بخش فنی، امنیت، نظامی و جمع آوری اطلاعات ادامه می‌دهد. او یکی از کادر‌های اصلی ستاد داخله منافقین بوده که در سازماندهی افراد نفوذی به منظور انجام عملیات‌های تروریستی در ایران، نقش فعال داشته است.

وی افزود: مسئولیت یکی از مقر‌های نظامی و ارتباطات گروهک در سال ۱۳۶۴، از دیگر فعالیت‌ها و سمت‌های وی به شمار می‌رود. او در حال حاضر یکی از کادر‌های مرکزی، عضو شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت و افسر امنیت در آلبانی بوده که در بخش اطلاعات و تامین مالی تریسمِ گروهک، فعالیت می‌کند. او تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۵۰۴/۶-۲۰۰۲ است.

وی افزود: سپیده ابراهیمی متهم ردیف ۷۴ پرونده است. او در آمریکا جذب گروهک منافقین شده و در زمان عملیات تروریستی- نظامی فروغ جاویدان، به عراق اعزام می‌شود. او در آن عملیات، از ناحیه دست راست، مورد اصابت تیر قرار گرفته و به همین دلیل نیز انگشتانش از کار می‌افتد. سپیده ابراهیمی در مشارکت با مریم حاج خانیان، مهرافروز پیکرنگار و ژیلا دیهیم، یکی دیگر از عوامل اصلی تشکیل، طراحی، سازماندهی و هدایت تیم ترور شهید اسداله لاجوردی و نتیجتاً شهادت و به تعبیر حقوقی، قتل عمد این شهید والا مقام محسوب می‌شود. در آن اقدام تروریستی، اصغر رئیس اسماعیلی و زین العابدین مسعودی به شهادت یا به تعبیر حقوقی به قتل رسیده و اصغر دهقان فاضلی نیز مجروح می‌شود. او در حال حاضر یکی از مسئولین اصلی ستاد داخله است.

وی افزود: دیگر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های او عبارت است از شرکت در عملیات‌های تروریستی- نظامی چلچراغ و فروغ جاویدان، معاون مسئول در شاخه نظامی گروهک بین سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱، عضو شورای رهبری در سال ۱۳۷۲، بازجو- شکنجه‌گر اعضای مسئله‌دار از دیدگاه گروهک و طراح اقدامات تروریستی، خمپاره‌زنی در داخل کشور و مسئول آموزش در ستاد داخله‌ی نفاق. او تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۵۲۳/۶-۲۰۰۲ است.

نماینده دادستان افزود: بیژن رحیمی متهم ردیف ۷۵ پرونده است. او پس از پیروزی انقلاب، در فاز‌های غیررسمی و رسمی نظامی منافقین در تهران، مسئولیت شورای اجتماعی و بخش نفوذی‌های ستاد مرکزی را برعهده می‌گیرد. متعاقباً او در سال ۱۳۶۲ از کشور خارج و ابتدا به فرانسه و سپس به عراق منتقل شده و در شاخه‌ی نظامی این گروهک تروریستی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد. او سپس به عضویت شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت درآمده و مدتی نیز (در سال ۱۳۶۸)، حفاظت فیزیکی ساختمان رجوی و مدتی هم به عنوان محافظ وی، فعالیت می‌کند.

وی افزود: از دیگر مسئولیت‌های او می‌توان به فعالیت در بخش اطلاعات گروهک و همچنین هدایت نفوذی‌های منافقین در داخل کشور اشاره کرد. او در چارت داخلی تشکیلات، عضو هیئت اجرایی بوده و در حال حاضر نیز در قسمت اطلاعات منافقین به عنوان نیروی محبوبه جمشیدی، فعال است. او تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۵۷۷/۶-۲۰۰۲ است.

وزیری نماینده دادستان افزود: در یک سند امنیتی که توسط آمریکایی‌ها منتشر شده است گروهک تروریستی منافقین با جمع‌آوری اطلاعات از داخل ایران نه‌تن‌ها به دنبال آشوب‌سازی است بلکه به دولت آمریکا برای فشار بیشتر به تهران کمک می‌کند. در این سند اشاره شده است که گروهک تروریستی منافقین می‌تواند به‌عنوان عامل نفوذی و جاسوسی نقش مهمی برای واشنگتن بازی کند.

در ادامه جلسه محمدی یکی از ۴ وکیل تسخیری متهمان بدلیل بیماری در جلسه امروز حاضر نشد و وکیل دیگری جایگزین او شد.

وی افزود: آزاده رضایی متهم ردیف ۷۶ پرونده است و او زوجه محمد مهدی کتیرایی (یکی از اعضای رده بالای گروهک) و از اعضای شورای تروریستی موسوم به ملی م

قاومت است. از جمله فعالیت‌ها و مسئولیت‌های او عبارت است از فعالیت در قسمت روابط بین‌الملل گروهک، مسئول شاخه منافقین در آمریکا، هلند و حوزه اسکاندیناوی، مسئول پشتیبانی و تدارکات شاخه نظامی در عملیات تروریستی- نظامی مروارید، از معاونین اجرایی مرکزیت گروهک در سال ۱۳۶۴ و فعالیت در قسمت خارجی نفاق از سال ۱۳۷۲ به بعد. او تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۴۷۷/۶-۲۰۰۲ است.

در ادامه جلسه، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در دادگاه حضور پیدا کرد.

نماینده دادستان ادامه داد: هادی روشن روانی متهم ردیف ۷۷ پرونده است. او در سال ۱۳۴۸ بعد از آشنایی با مجید شریف واقفی، به عضویت گروهک منافقین درآمده و در سال ۱۳۵۷ طی مأموریتی از طرف تشکیلات، برای مدتی به انگلستان می‌رود. هادی روشن روانی همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، برای مدتی در ایران مانده و تشکیلات نفاق را در همدان پایه‌گذاری می‌کند. از جمله فعالیت‌ها و مسئولیت‌های او عبارت است از مسئول بخش اطلاعات گروهک در طول سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ و همچنین در عراق، شرکت در عملیات تروریستی- نظامی فروغ جاویدان و از جمله هادیان اقدامات تروریستی منافقین در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱.

او هم اکنون از عناصر کادر تخلیه تلفنی گروهک و همچنین فعال در بخش اطلاعات منافقین است. ضمناً مشارالیه تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۴۸۸/۶-۲۰۰۲ است.

وی افزود: محمد سادات دربندی متهم ردیف ۷۸ پرونده است. او در سال ۱۳۴۷ جذب منافقین شده و در سال ۱۳۴۹ از اعضای تیم عملیاتی منافقینی بوده که در ربودن هواپیمای ایرانی، شرکت داشته است. محمد سادات دربندی، در حال حاضر عضو کادر مرکزی گروهک نفاق بوده و در عملیات‌های تروریستی علیه کشورمان، نقش فعالی داشته است.

از جمله فعالیت‌ها و مسئولیت‌های وی عبارت است از مسئول پذیرش منافقین طی سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴، عضو رده مرکزیت نفاق در سال ۱۳۶۴، عضویت در هیئت اجرایی گروهک شرکت در عملیات‌های تروریستی- نظامی منافقین با سمت مسئول تیم از جمله در عملیات فروغ جاویدان، مسئول تشیکلات نفاق در کانادا طی سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱.
معاون پرسنلی شاخه نظامی منافقین در سال ۱۳۷۲ و مسئول قسمت خروجی گروهک در سال ۱۳۷۳ (مربوط به افرادی که خواهان خروج از تشکیلات هستند.). او تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۵۰۶/۶-۲۰۰۲ است.

نماینده دادستان افزود: فریدون سلیمی متهم ردیف ۷۹ پرونده است. او در سال ۱۳۵۷ به عضویت منافقین درآمده و مقطعی نیز در آلمان، مامور به فعالیت‌های تشکیلاتی بوده است. دیگر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های وی عبارت است از مسئول اجرایی منافقین در سال ۱۳۵۸، مسئول بخش حفاظت گروهک در سال ۱۳۶۰، شرکت در سلسله عملیات‌های مرزی در کردستان عراق در سال ۱۳۶۰، شرکت در عملیات‌های تروریستی - نظامی آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان، مسئول تیم تروریستی در شاخه نظامی گروهک در سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹، مسئول آموزش شاخه نظامی منافقین در سال ۱۳۷۴ و مسئول آموزش تیم‌های عملیاتی و تروریستی ستاد داخله طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰. او در حال حاضر مسئول توجیه اعضای جداشده در آلبانی است. او تابعیت کشور آمریکا را دارا بوده و تحت تعقیب اینترپل و دارای اعلان قرمز به شماره A-۱۲۵/۱-۲۰۰۹ است.

نماینده دادستان افزود: عباس شاکری متهم ردیف ۸۰ پرونده است. او پس از پیروزی انقلاب، جذب گروهک تروریستی منافقین شده و ضمن حضور در شهر تهران، به مداوای عناصر عملیاتی- تروریستیِ نفاق می‌پردازد. متعاقباً در سال ۱۳۶۰، او به منطقه کردستانِ عراق متواری شده و پس از تشکیل یگان رزم، در این بخش سازماندهی می‌شود. او در سال ۱۳۶۷، در عملیات تروریستی- نظامیِ چلچراغ (در منطقه عمومی مهران)، شرکت کرده و سپس به فرانسه اعزام و در مقر مرکزی گروهک، ارسال اقلام مورد نیاز به کشور آلبانی را پیگیری می‌کند. او در حال حاضر در پاریس مستقر بوده و به آلبانی نیز تردد دارد.

وی افزود: سهیلا شعبانی متهم ردیف ۸۱ پرونده است. او در سال ۱۳۶۳ به صورت غیرقانونی از ایران به عراق متواری شده و در قسمت اطلاعات منافقین مشغول به کار می‌شود. او دوره‌های بازجویی و ضد اطلاعات را در استخبارات عراق گذرانیده و همچنین آموزش‌های نظامی مختلفی مانند رانندگی تانک را فرا گرفته و به همین علت نیز در شاخه نظامی منافقین به عنوان یکی از مسئولان دسته، به کارگیری می‌شود. دیگر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های او عبارت است از عضویت در شاخه نظامی گروهک در مقر بدیع‌زادگان، شرکت در عملیات‌های تروریستی- نظامی مروارید، فروغ جاویدان و چلچراغ، از مسئولین بازجویی و شکنجه افراد مسئله‌دار از دیدگاه گروهک، عضو تشکیلات نفاق در آلمان بین سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶.

مسئول اطلاعات و امنیت نفاق و مسئول روابط تشکیلات در سال ۱۳۹۲. او در حال حاضر نیروی بخش اصلی ستاد در آلبانی است. او تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۴۸۰/۶-۲۰۰۲ است.

نماینده دادستان افزود: احمد شکرائی متهم ردیف ۸۲ پرونده است. او  در سال ۱۳۵۳ جذب گروهک تروریستی منافقین شده و سپس در قسمت‌های اجرایی، حفاظت و نظامی تشکیلات فعالیت کرده و در برهه‌ای نیز سازماندهی تظاهرات و تجمعات غیرقانونی را بر عهده داشته است. او  همچنین ضمن هدایت برخی عملیات‌های تروریستی گروهک در تهران طی سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱، در اواسط سال ۶۱ از کشور متواری و پس از سازماندهی در یگان رزم، به عنوان محافظ مسعود و مریم رجوی، در گروهک به فعالیت می‌پردازد. در ادامه او  به عنوان مسئول تیم، در اکثر عملیات‌های تروریستی- نظامی حضور داشته و در سال ۱۳۶۹، در قامت مسئول، در عملیات تروریستی- نظامیِ مروارید (نسل کشی اکراد عراق)، شرکت می‌کند.

وی افزود: به طور کلی فعالیت‌ها و مسئولیت‌های او عبارت است از مسئول تیم تروریستی در شاخه نظامی منافقین، از اعضای ابتدایی مرکزیت تشکیلات، هادی بسیاری از اقدامات تروریستی گروهک منافقین در داخل کشور و مسئول تأمین امکانات تشیکلات نفاق در پاریس. او تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۴۹۹/۶-۲۰۰۲ است.

نماینده دادستان در ادامه گفت: راجع به جنایات این گروهک  در دادگاه بغداد، برای ۱۱۸ نفر از آنها  پرونده تشکیل شده و حکم‌ جلب صادر شده ولی به نتیجه نرسیده  و آن هم به دلیل حمایت  کشورهای مدعی حمایت از گروه‌های تروریستی است.

کیفرخواست پرونده جنایات و اقدامات سرکردگان و اعضای گروهک تروریستی منافقین در بیش از ۷۰۰ صفحه تنظیم شده است و در این دادگاه که با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران برگزار می‌شود، علاوه بر جمعی از خانواده‌های قربانیان ترور، شاهدان عینی جنایات هولناک تروریست‌های دهه ۶۰ در دادگاه حاضر هستند. همچنین پنج وکیل تسخیری متهمان این پرونده نیز در دادگاه حضور دارند.

وی تاکید کرد: از مهمترین آثار احکام کیفری، ایجاد بازدارندگی و بازگشت محکوم به جامعه است یعنی با ارتکاب یک جرم تمام درها به روی یک محکوم بسته نشود و تمام فرصت‌ها از او گرفته نشود.  امروز به عنوان یک قاضی به تمام قضات دنیا اعلام‌ می‌کنم در تمام مکاتب جرم شناسی تمام اندیشمندان به دنبال این هستند که در عین رعایت عدالت و دفاع از حق مظلوم و شاکی ، متهم هم‌مجازات شود و هم دیگر به سراغ جرم نرود و هم به سوی جامعه بازگردد و جامعه او را بپذیرد. این امکانات در نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است و جمع کردن این ۵ رکن مهمترین پرسش پیش روی جرم‌شناسان و اندیشمندان حقوق جزای دنیاست که هم‌مجازات اعمال شود و هم بازدارنده باشد و هم‌حقوق متهم‌رعایت شود. آنچه که دنیا تا امروز طی کرده نتوانسته پاسخ دقیقی به جمع این ۵ رکن بدهد لذا نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی پاسخ این سوال است و برای احراز آن طی شرایط و تشریفاتی را لازم میداند. توبه با توجه به آن که برای محکوم است و از نوآوری‌های قانون مجازات است در قانون مجازات گنجانده شده است زیرا نهاد توبه در حقوق بین المللی کیفری دنیا ناشناخته است و  آنچه که نماینده دادستان در جلسه قبل اعلام‌کرد این بود که توبه برخی از اعضای کادر مرکزی متهم این پرونده پذیرفته شده و به آنها فرصت مجدد داده شده است‌.

وی با بیان اینکه نظام‌های قضایی در دنیا با توبه آشنا نیستند، گفت: آنچه که نظام‌های قضایی طی می‌کنند تحت عنوان نهادهای ارفاقی است و نهایت نهاد ارفاقی در  دنیا در نظام آزادی مشروط در تعلیق مجازات و تخفیفات در قبال محکوم دیده شده است و برای تبیین نهاد توبه که در قانون مجازات اسلامی بیان شده، توجه به این‌نکته ضروری است که توبه بالاترین نهاد ارفاقی است هرچند از نهاد ارفاقی عبور کرده است.  

وی افزود: متهمین این پرونده با بررسی تجربه دیگرانی مانند خود در دادگاه‌های جمهوری اسلامی بار دیگر مانند دیگر اعضا که به دادگاه‌های اسلامی اعتماد کردند و بازگشتند و دادگاه‌ها هرانچه از قانون و ارفاقات آن بود اعمال کردند، حاضر شوند و اگر خود را بی‌گناه می‌دانند دفاع کنند و اگر خود را گناهکار می‌دانند باز حاضر شوند.

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان با حضور در جایگاه در ادامه قرائت کیفرخواست متهمان گفت: حسین دادخواه متهم ردیف ۷۱ پرونده است. او  قبل از انقلاب، جذب گروهک منافقین شده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به عنوان مسئول شاخه اصفهان، اقدام به فعالیت می‌کند. در ادامه و در مقطع فاز نظامی تشکیلات، او  به شاهرود متواری و مسئولیت اجرایی پایگاه منافقین را در آنجا برعهده می‌گیرد.

نماینده دادستان گفت: او که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۹/۲۹ در یک قرار تشکیلاتی در شاهرود، با نام مستعار رضا حدادی، با کلت، نارنجک و قرص سیانور، دستگیر و به تهران اعزام شده بود، در تاریخ ۱۳۶۱/۱۱/۱۴ در مسیر انتقال مجدد به شاهرود، در راه آهن تهران، از دست ماموران فرار کرده و به خارج از کشور متواری می‌شود.او سپس به عراق رفته و در شاخه نظامی منافقین، با سمت معاون مسئول تیم تروریستی، سازماندهی می‌شود.

وی افزود:  او در اکثر تحرکات منافقین در غرب کشور، شرکت فعال داشته و مدتی نیز به عنوان عضو شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت فعالیت می‌کند. او در قتل عمد (شهادت) سید محمدحسن بهشتی‌نژاد، حسین دادخواه و مرتضی فخار، مسئولیت شناسایی هدف ترور (شهید بهشتی‌نژاد)، آدرس و ساعات تردد نامبرده و همچنین اعلام این اطلاعات به عوامل ترور، را برعهده داشته‌اند. بدین نحو که در این اقدام تروریستی، اعضای یک تیم پنج نفره در سال ۱۳۶۰، به درب منزل نامبرده مراجعه و به بهانه دادن نامه، به سمت او شلیک می‌کنند که منجر به قتل (شهادت) وی و کودک خردسال همراهش شده و اعضای تیم ترور نیز، پس از آن موفق به فرار می‌گردند. او  تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۷۶۶۸/۱۲-۲۰۱۱ است.

نماینده دادستان افزود: فاطمه داوران متهم ردیف ۷۲ پرونده است. او  در سال ۱۳۶۳، هوادار گروهک شده و در سال ۱۳۶۴ به همراه همسرش که یکی از اعضای منافقین و فعال در بخش سیمای نفاق است به آلمان رفته و در تشیکلات، به فعالیت خود ادامه می‌دهد. او در حال حاضر، به عنوان رکن اصلیِ تامینِ مالیِ تروریسم در شاخه هلند گروهک، شناخته می‌شود.

وی افزود: دیگر فعالیت‌ها و مسئولیت‌های او عبارت است از عضو شورای رهبری گروهک، یکی از مسئولین جذب نیرو، رئیس بخش پذیرش گروهک در سال ۱۳۷۶، مسئول بخش کانادا و انگلستان منافقین، عضو شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت، یکی از مسئولین ستاد تبلیغات گروهک در سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰، شرکت در عملیات تروریستی- نظامیِ فروغ جاویدان و عضو هیئت اجرایی تشکیلات. او تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره A-۴۳۰/۶-۲۰۰۲ است.

در اولین جلسه دادگاه در ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲، نماینده دادستان اتهامات ۴ نفر از متهمان پرونده یعنی تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین) متهم ردیف اول، مسعود رجوی متهم ردیف دوم، مریم قجر عضدانلو (رجوی) متهم ردیف سوم و مهدی ابریشمچی متهم ردیف چهارم پرونده را قرائت کرد.

در جلسه دوم دادگاه در ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲، کیفرخواست متهمان ردیف ۵ تا ۲۳ پرونده اعم از زهره اخیانی، فهمیه اروانی، مهدی براهی، مژگان پارسایی، زهرا مریخی، محمدعلی توحیدی خانیکی، علی خدایی، مهدی خدایی، عباسعلی داوری فیضی پورآذر، سید مجید سید المحدثین، صدیقه حسینی، مسعود طریقت، مهوش سپهری، قدسی خرازیان، مهناز سلیمیان، محسن سیه گلاه، مریم فضل مشهدی، بهشته شادرو و ژیلا دیهیم قرائت شد.

در جلسه سوم دادگاه در ۵ دی ماه ۱۴۰۲، نماینده دادستان کیفرخواست متهمان ردیف ۲۴ تا ۳۳ اعم از ابوالقاسم رضایی، حمیرا حجتی امامی، محمود عطایی کاریزی، گلناز جواهری ساعتچی، مهربان حاجی نژاد، مرتضی اسماعیلیان مارنانی، دولت نوروزی، زهرا بخشایی، محمد حیاتی و نیکو خائفی اشکذری را قرائت کرد.

در چهارمین جلسه دادگاه در ۱۲ دی ۱۴۰۲، نماینده دادستان قبل از قرائت ادامه کیفرخواست به تشریح جنایات گروهک تروریستی منافقین پرداخت.

در پنجمین جلسه دادگاه در ۱۹ دی ماه، کیفرخواست متهمان ۳۴ تا ۴۲ پرونده قرائت شد.

در ششمین جلسه دادگاه در ۲۶ دی ماه، کیفرخواست متهمان ۴۳ تا ۷۰ قرائت شد.

این پرونده ۱۰۴ متهم حقیقی و یک متهم حقوقی (تشکیلات گروهک منافقین) دارد.