نادر طیبی در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: ضرورت دارد در اولین فرصت سازمان جهاد کشاورزی لیست شرکتهای نیمه تمام که ۷۰ درصد پیشرفت داشته اند و همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت بررسی و عندالزوم در جلسه این کمیسیون مطرح تا مورد رسیدگی و حمایت لازم قرار گیرد.
او افزود: اگرچه بخش خصوصی پیش از این با مشکلات صادرات، رفع تعهد ارزی و برگشت ارز دست و پنجه نرم میکرده است، اما اکنون افزایش مالیاتها باری مضاعف بر دوش فعالان اقتصادی منجر به تعطیلی برخی بنگاهها خواهد شد.
طیبی با اشاره به اینکه دولت بدون در نظر گرفتن اثرات تورمی و رکودی این تصمیم بر افزایش ۵۰ درصدی مالیاتها در بودجه سال آینده اصرار دارد اظهارداشت: قطعا این رویه بر سرمایه گذاری تاثیر منفی خواهد گذاشت. درست است که مشوقها موثر هستند، اما در کشوری که تولیدکننده تنبیه میشود و تابستان برق ندارد و زمستان گاز، نمیتوان از مشوق صحبت کرد.
او اضافه کرد: بر اساس قانون مقرر بود تا بخشی از یارانهها به صنعت برگردد و به عنوان سهم صنعت باشد که چنین اتفاقی نیفتاد.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: دولت مالیات میگیرد و هیچ زیرساختی ایجاد نمیکند. زمانی که واحدی به دلیل قطعی برق یا گاز تنها دو روز فعالیت دارد و نمیتواند هزینههای ثابت را کاهش دهد چارهای جز افزایش قیمت محصول خود ندارد. به علاوه خیلی از شرکتهای دولتی هستند که مالیات پرداخت نمیکنند.
او در بخش دیگری از سخنان خود افزود: متاسفانه دولت همچنان کلیات بودجه خود را با ایرادات اساسی به مجلس برگردانده است که در این شرایط هنر دولت باید این باشد که هزینههای خود را کاهش و به جز حوزه نفت و مالیات درآمدهای جدیدی ایجاد کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اینکه متاسفانه رویکرد دولت این است که بار جبران کسری بودجه را از هر منبعی که توانایی ایجاد درآمد ندارد را از طریق افزایش مالیات به بخش خصوصی تحمیل میکند، بیان کرد: درستی این مطلب با مقایسه ارقام بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه ۱۴۰۳ قابل اثبات است. در بودجه سال ۱۴۰۲ صادرات نفت بالغ بر ۶۰۴ همت و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۵۸۵ همت کاهش یافته است.
طیبی اظهارداشت: همچنین دولت با شرط افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده حاضر به پذیرش بحث افزایش حقوق بازنشستگان میشود و این در حالیست که تصمیم دولت برای افزایش مالیاتها با ادعاهای دولت در تناقض است.
در ادامه این جلسه سایر اعضای حاضر در جلسه به ایراد نظرات خود پیرامون لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و تأثیر آن بر سرمایهگذاری، راهکارها و پیشنهادهای ارائه تأمین مالی جمعی، امکان صدور انواع ضمانتنامهها توسط صندوق پژوهش و فناوری ارائه کردند.