جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای بخش خصوصی و نمایندگان بخش دولتی با محوریت ارائه لیست سازمان خصوصی‌سازی شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۴۰۲ در اتاق بازرگانی استان فارس برگزار شد.

عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس در این جلسه، ضمن طرح لیست سازمان خصوصی‌سازی شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۴۰۲، به ارائه دستورالعمل اجرایی واگذاری به روش پیمان مدیریت پرداخت.

نوید ایزدپناه گفت: پیمان مدیریت قراردادی است بین سازمان و پیمانکار که با رعایت مفاد این دستورالعمل منعقد خواهد شد و به موجب آن پیمانکار برای مدت معین و در قبال بهای پیمان، متعهد به ارایه خدمات مدیریتی بنگاه و تمام الزامات قراردادی و قانونی ناشی از آن می‌شود.

ایزدپناه با تاکید بر اهمیت بررسی و مطالعه شرکت‌های مشمول واگذاری توسط هولدینگ سرمایه‌گذار افزود: تیم خبره و با تجربه جهت تحقیق و شناسایی هدف ورود کالا به بازار حائز اهمیت است و همچنین شناسایی هدف و تامین نیاز‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به ایجاد سود برای کسب‌وکار شود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: تا زمانی‌که شناسایی بازار هدف به‌درستی انجام نشود، دستیابی به این هدف نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

او با بیان اینکه بسته به نوع قرارداد درصد مدیریت پیمان نیز متفاوت خواهد بود، افزود: نگاه کشور به سمت واگذاری تصدی‌گری است و در این زمینه ارتباط صنعتگر با سازمان خصوصی و ارائه پروپوزال جهت واگذاری شرکت‌های مشمول ضروری است.

ایزدپناه اظهار کرد: در عرصه واگذاری تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی در حوزه اقتصاد حجم واگذاری بین بخش دولتی و خصوصی به‌صورت تدریجی انجام می‌شود و به طور کلی تجربه کشور‌های موفق در اجرای خصوصی‌سازی گویای این امر است که برای موفقیت در این زمینه در کشور باید شاهد بخش خصوصی قدرتمند باشیم.

او اضافه کرد: این درحالی است که در نبود یک بخش‌خصوصی قدرتمند، در نهایت مقاصد خصوصی‌سازی در کشور، عمدتا نهاد‌های عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی بوده که باعث شده خصوصی‌سازی در کشور با شکست روبه‌رو شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع ﺑیﺛﺒﺎﺗی ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻭ ﻋﺪﻡ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨی‌ﭘﺬﻳﺮی ﺁﻥ ادامه داد: ﺭﻭﻧﺪ ﺑیﺛﺒﺎﺕ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻭ ﺟﻬﺶﻫﺎی ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۷ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕی ﺑﺎ ﺗﻮﺭﻡ، ﺑیﺛﺒﺎﺗی ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ایزدپناه اظهار کرد: ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘی ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻩﻫﺎی ﻭﺍﺭﺩﺍﺗی ﻭ ﺑی‌ﺛﺒﺎﺗی ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭی ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

او همچنین به روند موجودی سرمایه در اقتصاد کشور اشاره و تصریح کرد: افول موجودی سرمایه در بخش صنعت یکی از محدودیت‌ها و تنگنا‌های اساسی در تحقق بخشی به رشد اقتصادی پایدار و فزاینده خواهد بود.