آقای حضرتی با بیان اینکه پروندههای چهار موسسه دندانپزشکی غیرمجاز توسط بازرسان کمیسیون ماده ۱۱ امور بهداشتی و درمانی به تعزیرات حکومتی ارسال شد گفت: به این پرونده در شعبه سوم تعزیرات حکومتی تبریز رسیدگی شد.
وی اظهار کرد: شعبه با بررسی پروندهها به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی اتهام غیرمجاز بودن با مدیریت افراد بدون صلاحیت را محرز دانست و علاوه بر ضبط ملزومات متهمان را به تعطیلی موسسات محکوم کرد.