جلال آفاقی گفت: به رغم تلاش مسئولان استانی در حل مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری، همچنان برخی از موانع اسباب ناراحتی سرمایه‌گذاران شده و بهتر است در مسیر توسعه و پیشرفت استان این موانع را رفع کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران در مسیر رشد تولید و اشتغال را یادآور شد و تصریح کرد: هر چند استان اردبیل، استان صنعتی نیست ولی گام‌‌های جدی برای حل مشکلات سرمایه‌گذاران برداشته شده و در کنار حمایت از سرمایه‌گذاری‌های واقعی، حفظ حقوق عامه نیز بسیار ضروری است.

او حذف قوانین مخل تولید و سرمایه‌گذاری را در سال‌های اخیر یادآور شد و گفت: در حوزه معدن برخی تصمیم‌گیری‌ها جای تعجب دارد چرا که قرار نیست شورای تأمین یک شهرستان برای صدور مجوز معدنی و یا توقف آن اقدامی را انجام دهد.

آفاقی افزود: باید در صدور مجوز سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش معدن تمام ضوابط و مقررات زیست محیطی و حفظ آرامش و امنیت خاطر روستاییان و ساکنان منطقه در نظر گرفته شده تا راه‌اندازی معدنی در یک منطقه مشکلاتی را برای ساکنان رقم نزند.

او در ادامه تصریح کرد: در واگذاری‌ها باید اهلیت سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار گرفته و به نحوی عمل کنیم تا بعد از برداشت از معادن، تسطیح امور انجام و مرمت منطقه برداشت شده مورد توجه قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل افزود: اگر زمین به سرمایه‌گذاران واقعی واگذار می‌شد ما امروز با مشکلاتی نظیر آنچه در پتروشیمی اردبیل رخ داده، مواجه نمی‌شدیم و 53 هکتار زمین در مرغوب‌ترین نقطه تعیین تکلیف می‌شد.

آفاقی بیان کرد: در کنار پرداخت حقوق دولتی، بهتر است متولیان صدور مجوز برداشت‌های معدنی از این مبالغ دولتی برای ایجاد زیرساخت در روستاها و مناطقی که در آن برداشت مواد معدنی انجام می‌شود، به کار گرفته و مردم را نسبت به اهمیت کار و ضرورت مرمت زیرساخت‌ها توجیه کنند.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: بهتر است برای رفع معارض دستگاه‌های دولتی اقدام لازم را انجام داده و این کار را به گردن معدن کاران نیندازند چرا که حل مشکلات معارض در حوزه معدن بسیاری از گره‌های کور را نیز رفع می کند.