در برنامه پوشش بالاتر امروز به موضوع متولی تعیین تعرفه تاکسی های اینترنتی پرداخته شد.

سید فرشاد فاطمی اردستانی کارشناس اقتصادی گفت: خصوصیت بازارهای پلتفرمی تمرکز بالاست و نهایتا در دنیا ۲ تا ۳ پلتفرم بایکدیگر رقابت می کنند. پس لازم است که تمرکز بالا داشته باشند، اما نکته اصلی این است که چطور تنظیم گری کنیم.

او افزود: من معتقدم باید نهادی برای تنظیم گری وارد شود. وقتی در اقتصاد تورمی زندگی می کنیم که در بازه زمانی ۷.۵ ساله شاخص ۱۱ برابر شده پس قیمت همه کالاها بالا می رود و نهادهای متولی نگران قیمت سبد خانوار می شوند که به معنای سودجویی در بازار نیست.

کارشناس اقتصادی ادامه داد: نهادی که وارد می شود نگرانی آن نباید سطح عمومی قیمت باشد چراکه در وهله اول که افزایش قیمت اتفاق می افتد باید مشخص شود چقدر برای سطح عمومی قیمت هاست چقدر بحث سودجویی ها.

امیر محمد ذوالفقاری کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ابتدا باید مشخص شود راجع به چه بازاری صحبت می کنیم که بگوییم رقابتی یا انحصاری است؟ به نظر بنده این بازار که تاکسی های اینترنتی نامیده می شوند و خدمت ارائه می دهند، این شرکت ها خدمت جورسازی را ارائه می دهند و نتیجه این می شود که در سطح کشور ۲ بازیگر عمده هستند و تمرکز بالاست و بازار به تعبیری انحصاری محسوب می شود و قاعدتا تنطیم گری انحصار به منظور جلوگیری از رفتار ضدرقابتی و سوء استفاده نیازمند رسیدگی است.

او افزود: اگر بازار انحصاری بود و رفتار ضد قیمتی اتفاق نیفتد، نیازمند تنظیم گری توسط شورای رقابت نیست.

فاطمی اردستانی در ادامه گفت: تاکسی های اینترنتی خدمات حمل و نقل بین شهری ارائه می دهند و چون شرکت های نوآور هستند، توجه به فناوری نوآورانه باید مورد توجه قرار بگیرند.

ذوالفقاری تصریح کرد: هربازاری که می خواهد تنظیم شود، یک سری بازارهای مرتبط دارد. در بازار حمل و نقل تعدادی بسیار زیادی عرضه کننده و تقاضا کننده هستند، اما در بازار جورسازی طرف عرضه محدود است و اگر در موضوع قیمت ورود کنیم، قیمت بازار جورسازی نرخ کمیسیون است.

او افزود: اصل موضوع اینکه ممکن است سوء استفاده رخ بدهد و نهاد تنظیم گر باید به طور دقیق بررسی کند تا حقوق راننده، مسافر و شرکت جورکننده ضایع نشود. تا حتی الامکان در قیمت نباید مداخله شود، در شرایط کنونی که گلایه مندی گزینه عجله دارم قبل و بعد از حذف اتفاق افتاد در این خصوص بحث است که آیا رویه ضد رقابتی بوده یا خیر.

ذوالفقاری گفت: ورود شورای رقابت به قیمت آخرین ابزار است و باید از ابزارهای دیگر استفاده کرد، در تعرفه کمیسیون نشان می دهد که رقم بالا نیست، اما رانندگان به خاطر اینکه منفعت خودشان را می بینند می گویند بالاست. اما الان آنچه عمومی تر شده بحث نرخ کرایه هاست و اینجا بحث تنظیم گری مطرح شده چون تعداد عرضه کننده و متقاضی بالاست. اما امکان چانه زنی ندارند، با گزینه عجله دارم گلایه دارند که نرخ بالا رفت و با حذف گزینه عجله دارم گلایه دارند که نرخ ها کلا بالا می رود.

آیا بحث گزینه عجله دادم کار درستی بود؟

سید فرشادفاطمی در ادامه گفت: وقتی شرکت هایی که برمبنای فناوری و هوش مصنوعی کار می کنند، تعزیرات به موضوع ورود کرد برای این اقدام چقدر مطالعه شده است؟ مثلا وقتی پرواز هوایی دارم برنامه ریزی می کنم که از ۱۰ شب به بعد باشد تا ترافیک نباشد و این انتخاب مردم است که در آن زمان ممکن است قیمت تاکسی های اطراف فرودگاه بالا رود.

او افزود: این بنگاه ها برمبنای تکنولوژی و فناوری کار می‌کنند و ممکن است بنگاه بعدی پای کار بیاید، همان طور که چندین بنگاه وارد شدند خیلی ها نتوانستند بمانند و خیلی ها ماندند. باید مطمئن شویم که فضای بازی رقابتی است.

فاطمی گفت: ورود تعزیرات به حذف گزینه عجله دارم کار درستی نبود و تپسی گزینه عجله ندارم گذاشته بود و باید مذاکره می کردیم و با شرکت ها به توافق می رسیدیم سر گزینه کمیسیون گزینه عجله دارم.

ذوالفقاری در ادامه گفت: اصل بر عدم مداخله در بازار های تکنولوژی است، لذا شورای رقابت و سایر نهادها از طریق گزارش گیری با این شرکت ها یک گام عقب هستند. وظیفه نهاد تنظیم گر  این است که با رعایت اصل عدم دخالت قیمتی فضا را تنظیم کند.

ذوالفقاری افزود: با حذف گزینه عجله ندارم موافق نبودم چون معلوم نبود بر چه مبنا و ملاکی بود و گزارشی از طرف تعزیرات ندیدم و حساسیت بازارهای دیجیتال و پلتفرمی به گونه ای است که قبل از دخالت باید بررسی شود که تعادلی که برهم میزنیم تعادل بعدی کجا شکل می گیرد . مشاهدات حاکی از آن است که عموم مردم معتقدند که با حذف این گزینه رفاه مصرف کنندگان تغییری نداشت و کلیه سفرها گران شده است.

او افزود: کلیات این اعداد و ارقام باید بررسی شود و براورد کلی از ارائه خدمت داشته باشیم و بررسی ها نشان می دهد که شرکت ها سود چندانی در حوزه حمل و نقل نداشتند.

ذوالفقاری گفت: ملاک نهادهای حاکمیتی علی رغم ضرورت حمایت از کسب و کارهای نوین،ملاک آسیب احتمالی به ذی نفعان است. این اطمینان باید حاصل شود که آسیبی به منافع عموم با توسعه این بازارها نمی رسد.