در برنامه گفت و گوی ویژه امشب پیرامون چشم انداز تورم و کنترل نقدینگی در سال جدید بحث شد.

برای کنترل تورم بانک مرکزی چه اقدامی انجام داد؟

مهدی زاده مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: عواملی که باعث ایجاد تورم می شود یکی عوامل سمت عرضه و شوک هایی است که به ارز وارد می شود و دیگری عوامل سمت تقاضاست که مهم ترین متغیر اثرگذار آن رشد نقدینگی است. بانک مرکزی متناسب با هریک از این عوامل برنامه هایی را پیگیری کرد. در خصوص تورم سمت عرضه با سیاست تثبیت اقتصادی سعی کرد ثباتی را به بازار بازگرداند تا اینکه نرخ ارز در کانال مشخصی قابل پیش بینی باشد. همچنین از سال ۹۹ سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را پیگیری کردیم.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بنابر صحبت های رئیس کل بانک مرکزی درخصوص  هدفگذاری رشد نقدینگی  و عملکرد رشد نقدینگی  توفیق خوبی داشتیم و برای ۱۴۰۲ ۲۵ درصد هدف نقدینگی بود که نهایتا با توجه به اقدامات بانک مرکزی رشد نقدینگی براساس  آخرین اطلاعات در اسفند، ۲۵.۶ درصد بود و کنترل رشد نقدینگی موفق بود. ما وقتی این سیاست را شروع کردیم به مرور اصلاحاتی در رویکرد بانک مرکزی در خصوص سیاست رشد نقدینگی داشتیم، ضمن اینکه وضعیت بانک ها را لحاظ کردیم و برحسب وضعیت بانک ها تبعیضی بین بانک ها قائل شدیم به طوریکه برای بانک هایی که عملکرد بهتری داشتند رشد نقدینگی بالاتری در نظر گرفتیم.

حسین درودیان گفت: در ۲ سال اخیر در اقتصاد ایران اتفاقی شاهد هستیم که نرخ های رشد نقدینگی زیر نرخ تورم هستند. در سال ۱۴۰۱ با روی کار آمدن دولت رشد نقدینگی به ۳۰ درصد رشد رسید و فاصله حدود ۱۵.۵ درصد بین رشد نقدینگی و تورم بود و در سال ۱۴۰۲ مجدد تکرار شد به طوریکه ۲۵ درصد رشد نقدینگی و تورم ۴۰ درصد بود و ۱۵ واحد درصد اختلاف داشتیم، درحالیکه انتظار داریم رشد نقدینگی بالاتر از تورم باشد که متاسفانه در ۲ سال اخیر این موضوع بر عکس شده است که این بدان معناست که سیاست گذار تلاش می کند رشد نقدینگی را کم کند.

وی افزود: رشد نقدینگی همان تامین مالی است. وقتی اقتصاد ۴۰ درصد تورم دارد، تولید و آحاد جامعه ۴۰ درصد پول بیشتری می خواهند. رشد اقتصادی در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مثبت بوده که براین اساس سیاست گذار پولی باید ۲ ملاحظه داشته باشد. بانک مرکزی فشار زیادی بر ملاحظه تورم گذاشته اما کاهش مورد انتظار در تورم بدست نیامده است که هرچه اختلاف رشد نقدینگی و تورم بیشتر باشد، بالای ۴۵ و ۴۶ درصد اقتصاد پول بیشتری می خواهد که بدان معناست که بخشی از اقتصاد از تامین نقدینگی محروم می شود.

مهدی زاده مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی هم : در بانک مرکزی این دغدغه را داشتیم و برای تسهیلات باید اولویت بندی داشته باشیم.

میزانی که نقدینگی را کاهش دادیم رشد تورم کاهش کاهش یافته است؟

مهدی زاده گفت: برنامه ۳۵۰ همت به بانک ها ابلاغ شد و در برخی ابزارها اعتبار اسناد ریالی رشد داشتیم. تا بهمن ماه نسبت به ۱۴۰۱ در این خصوص بیش از ۸۰۰ درصد رشد داشتیم. برای۱۴۰۳ در کل زنجیره تامین مالی ۳۵۰ همت است، همچنین برای ۱۴۰۲ برات الکترونیک به مرحله اجرا نیامد و ابزار اصلی گام بود و عدد زنجیره تامین مالی ۶۷ همت بود، در حالیکه برنامه ۲۵۰ همت بود.

درودیان گفت: سند توسعه صنعتی نداریم؟  در اقتصاد ایران سیاست گذاران برحسب تفسیر خودشان اولویت ها را می شناختند و براساس تفسیری که داشتند. اگر تورم کاهش نشان نمی دهد بصورت خیلی ساده معنا این است که سایر عوامل اثر گذار قدرت زیادی دارد، مهم تر از همه انتظارات مردم است، آدم ها تصور می کنند که آینده تورم روبه کاهش است که قبل از برجام می دیدیم، اینکه مردم فکر کنند تورم کاهش پیدا می کند خیلی مهم است، وقتی ادم ها یه جور خاصی می خرند و می فروشند و تصورشان مبنی بر تورم بالاست و قراردادها برمبنای رشد تورم بالا بسته می شود و تصور عمومی همراهی نمی کند، به عنوان مثال قیمت دارایی ها زیاد شده قیمت مسکن از ۹۶ تا ۱۴۰۲ قیمت مسکن ۱۳ برابر شده و اجاره بها ۶ برابر شده است. اجاره بها اثرات غیرمستقیم دارد. 

وی افزود: تصور می کنم بانک مرکزی یک عامل موثر در تورم است. بانک مرکزی بصورت تلویحی این مسئولیت را پذیرفته و تلاش حداکثری کرده و زیادی پا را روی فشار انقباضی گذاشته است. حکمران ما  باید کاری کند که در اقتصاد دنیا معنی جدیدی پیداکند که منجر به گشایش ارزی و سرمایه گذاری شود که با کنترل پذیری دارایی ها و تورم اتفاق می افتد.

برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم و رشد نقدینگی چیست؟

مهدی زاده گفت: فاصله زیادی بین اجاره بها و دارایی ها داریم و فشاری از حوزه اجاره در تورم داریم که سیاست های خودش باید پیگیری کنیم. امسال هدف رشد نقدینگی ۲۳ با منفی ۲ درصد لحاظ کردیم و قاعدتا سیاست رشد نقدینگی در سال جاری را دنبال می کنیم. هدف گذاری تورم نقطه به نقطه به کانال ۲۰ درصد است اگر اتفاق خاصی نیفتد، اکنون کانال ۳۰ درصد هستیم.

فشار رکودی که به واحدهای تولید بیاید چه اقدامی انجام می دهید تا فشار را حس نکنند؟

مهدی زاده گفت: سال های قبل در برنامه توسعه و سیاستی و نظارتی سهمیه بندی داشتیم، امسال همکاری نزدیکی با وزارت جهاد و صمت داریم و در حوزه تامین زنجیره برنامه های خودمان را داریم.

درودیان هم گفت: فکر می کنم تاثیر سیاست ها بر رکود و رونق اقتصاد پررنگ  است، لذا اگر قرار است رشد نقدینگی به زیر ۲۵ درصد و تورم بالای ۳۰ درصد باشد پیشنهاد می کنم در چهارچوب ترازنامه گشایش هایی در نظر بگیرد. عرضه بافت های شهری جدید که عرضه جدیدی در بخش مسکن اتفاق بیفتد و بخشی به سمت اعتبارات بانک‌مرکزی باشد در تلفیق با هم رشد نقدینگی را چند درصد افزایش می دهد، اما اثر جدی بر رشد تولید دارد. هرچه عرضه زمین و مسکن و بافت های فرسوده را افزایش دهیم اقدام‌جهش تولید و ضدتورمی است، دولت و گروه های شبه دولتی تسهیلات را تسخیر می کنند. باید سیاست های اعتباری وجه کیفی پیدا کند، تخصیص و توزیع نقدینگی بسیار ضد تولید در بلندمدت اثر تورمی دارد. یکی از کارها برخورد با بانک های متخلف در خصوص ترازنامه بود، آخرین آمار و اطلاعات در حوزه تعداد بانک های متخلف در این خصوص چقدر  است؟

مهدی زاده گفت: مقابله با بانک هایی که بر رشد نقدینگی دامن می زنند در مقوله ترازنامه بانک ها به این مسئله توجه داریم و هر بانکی که ناترازتر باشد، قاعدتا سقف ترازنامه کمتر است. عملکرد بانک ها ماهانه رصد می شود و چنانچه بانک ها تخطی کنند سریع اطلاع رسانی می شود. در هیئت انتظامی مطرح شده و بانک هایی بودند که با این وجود رویکردشان اصلاح نشده است. در سال ۹۵ و ۹۶ رویکرد صنایع پیشران داشتیم که نقش بیشتری در ارزش افزوده داشتند و در اولویت تامین نقدینگی قرار گرفتند. یکی از الزامات اجرای سیاست هاست که برنامه مشخصی داشته باشیم.