سید محمد آقامیری، استاندار قم در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به وضعیت نرخ دارو در استان گفت: گزارشاتی با موضوع افزایش نرخ برخی داروها و کمیاب شدن آنها به دست ما رسیده است که معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی نسبت به آن باید اقداماتی انجام دهد.
وی افزود: افزایش قیمت دارو در استان پذیرفتنی نیست و باید قیمت داروها بر اساس قیمت درج شده فروخته شود.
استاندار قم ادامه داد: اینکه قیمت دارو در سراسر کشور گران شده، به هیچ عنوان برای ما توجیه پذیر نیست و ما به دنبال این هستیم قم را از هر نظر به عنوان شهر ارزان در کشور معرفی کنیم.
استاندار با بیان اینکه سال گذشته، در تورم نقطه به نقطه ۱۰ و شش دهم درصد کاهش تورم داشته ایم گفت: نرخ کاهش تورم نقطه به نقطه به طور متوسط در کشور ۷ و سه دهم درصد بود که کاهش تورم نقطه به نقطه قم نسبت به میانگین کشوری سه دهم درصد کاهش بیشتر داشته است.
وی بر ضرورت همراهی اتحادیهها در کنترل قیمتها و ثبات بازار تاکید کرد و گفت: اتحادیهها باید در کنار مردم باشند و اتحادیهها درست شده اند تا مشکل مردم حل شود و با نظارتهای خود قیمتها را در کالاهای مختلف کنترل نمایند.
آقامیری با تاکید بر اجرای طرح نظارت مردمی از اردیبهشت ماه در استان افزود: برای اجرای کاملتر طرح نظارت مردمی در سامانه ۱۳۵ باید پیوست رسانه ای، فرهنگی، تبلیغاتی و با اطلاع رسانی لازم از طریق رسانهها انجام شود تا نظارت مردمی افزایش یابد و مردم هر جایی افزایش قیمت دیدند در این سامانه اطلاع رسانی کنند.
استاندار قم افزود: نظارتهای مردمی باید فعالتر شود و حضور مردم در امر نظارت میتواند آثار خوب و مفیدی در کنترل و تنظیم بازار کالاهای مختلف داشته باشد.
آقا میری درج کیفیت عنوان کالاها را ضروری دانست و گفت: باید درج کیفیت و قیمت گذاری کالاهایی مانند گوشت با همکاری دستگاههای مربوطه انجام گیرد و در این خصوص با نصب اطلاعیه و راهنمای مناسب در معرض دید مشتریان قرار گیرد و این موضوع برای تبلیغات در اختیار رسانههای مختلف هم قرار گیرد.
استاندار در خصوص افزایش خودسرانه قیمتها و خدمات در استان گفت: هیچ دستگاهی بدون اجازه و مصوبه اجازه افزایش قیمت ندارد و هر دستگاهی که برای خدماتی که به مردم ارائه میدهد افزایش قیمت داشته باشد و خدمات را بدون مصوبه گرانتر عرضه کند با مدیر آن دستگاه و تمام افراد و واحد صنفی گران فروش آن دستگاه برخورد میشود.