در جلسه معاون اول رئیس جمهور با هیات رئیسه اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت‌آموزی در دوره متوسطه دوم و هنرستان‌ها و همچنین رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی بحث، بررسی و تصمیم گیری شد.

محمد مخبر در این جلسه با تاکید بر اینکه نجات اقتصادی کشور با مدیریت منابع و خلاقیت مردم امکانپذیر است، تصریح کرد: اتاق بازرگانی و اتاق تعاون مهمترین تشکل‌های بخش خصوصی هستند که با آگاهی از وضعیت بازار و اقتصادی جامعه می‌توانند به حضور و مدیریت مردم در بخش اقتصادی کشور کمک شایان توجهی نمایند و دولت به دنبال آن است که با بهره گیری از توانایی‌های بخش خصوصی و اتاق‌ها در راستای تحقق شعار سال گام بردارد.

معاون اول رییس جمهور افزود: اتاق‌ها و همچنین سایر تشکل‌ها فرصتی مهم برای تحقق شعار سال هستند که از ابتدای سال جاری بصورت سازمان یافته جلساتی با بخش خصوصی برگزار شده است و در این جلسات پیشنهادات و موانع برای حضور پررنگ فعالین اقتصادی و مردم در اداره اقتصاد کشور بررسی می‌شود.

وی با اشاره به مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت آموزی در دوره متوسطه دوم با کمک وزارت آموزش و پرورش افزود: سفیران مهارت و آموزش مربیان فنی و حرفه‌ای در کارگاه‌ها و کارخانه‌های مرتبط با بخش خصوصی می‌تواند به تربیت نسلی ماهر و با امنیت شغلی کمک نماید.

مخبر اظهار کرد: در بسیاری از شهر‌ها تناسبی بین فارغ التحصیلان و نیاز‌های شغلی در آن منطقه وجود ندارد و در کنار آن نیز بسیاری از فارغ التحصیلان به دلیل عدم یادگیری مهارت‌های لازم در محیط‌های آموزشی آمادگی حضور در بازار کار را ندارند که دولت با همکاری بخش خصوصی به دنبال حل این مشکلات است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه طرح ایجاد هنرستان‌ها در کنار کارگاه‌ها و کارخانه‌ها اقدامی بسیار مهم برای آموزش دانش آموزان و آشنایی با محیط کار واقعی است، تصریح کرد: برنامه مهارت افزایی اتاق بازرگانی در وزارت آموزش و پرورش و نیز در محیط‌های دانشگاهی با همکاری وزارت علوم توسعه یابد.

وی باقدردانی از تلاش‌های اتاق بازرگانی برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی تاکید کرد: پیشنهادات و اقدامات اتاق برای بورسیه شدن نخبگان و فارغ التحصیلان و اطمینان از آینده شغلی آنان در کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نقطه امیدی برای نسل جوان و کاهش نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی خواهد بود.

مخبر در خصوص رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی و راهکار‌های اتاق بازرگانی و دولت در این زمینه تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا با همکاری بانک مرکزی و اتاق برای مدیریت ارز، رفع تنگنا‌ها و پوشش ریسک ارز در سریع‌ترین زمان ممکن کارگروه و تیمی تشکیل شود تا پیشنهادات عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن پیاده سازی شود.

معاون اول رییس جمهور رسوب کالا در مبادی گمرکی را یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت عنوان کرد و افزود: رویه کنونی در ثبت سفارش و تخصیص ارز باید تغییر یابد که اتاق بازرگانی به دلیل تجربیات گوناگون در واردات و صادرات کالا و همچنین تشکیل کمیته‌های تخصصی رسوب کالا در این اتاق پیشنهادات و راهکار‌های عملیاتی خود را به دولت ارائه نماید تا از تجربیات آنان در راستای جلوگیری از انبار شدن کالا‌ها در مبادی گمرکات کشور استفاده شود.

در این جلسه گزارشی از چگونگی مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت آموزی در دوره متوسط دوم با همکاری بین اتاق و دولت ارائه و ضرورت‌های منافع ارتقای نظام مهارت آموزی در هنرستان‌ها برای بخش خصوصی، دولت و دانش آموزان و خانواده‌ها بررسی شد.

طبق این گزارش پیشنهاد شد، کارگروه مشترکی با حضور سازمان مالیاتی، وزارتخانه‌های اقتصاد و آموزش و پرورش و اتاق بازرگانی، ظرفیت‌های موجود در قانون برای گسترش مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش‌های مهارتی در مقطع آموزش متوسطه دوم تشکیل شود.

همچنین طرح ملی سفیران مهارت برای اطلاع رسانی عمومی و جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه هنرستان‌های کشور با پیشنهاد اتاق مبنی بر همایش ملی «سفیران مهارت» توسط وزارت آموزش و پرورش بررسی و برگزار شود و همچنین در صورت موافقت در کارگروه مشترکی آموزش‌های ضمن خدمت به مربیان فنی و حرفه‌ای بصورت عملی و حضور در کارخانه‌ها ارائه گردد.

در ادامه نیز راهکار‌های اتاق بارزگانی در خصوص حل مسئله مهاجرت نخبگان و فارغ التحصیلان ارائه شد که اتاق بازرگانی از همکاری و مشارکت با وزارت علوم و ایجاد برنامه‌ای مدون برای بورسیه کردن فارغ التحصیلان و نخبگان از زمان تحصیل برای اطمینان از آینده شغلی جوانان خبر داد که با همکاری و هماهنگی‌های انجام شده تا اواسط سال جاری پیاده و عملیاتی شود.

رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی در راستای تحقق رشد صادرات ۳۳ درصدی نیز گزارش دیگر این جلسه بود که طبق آن برای تحقق اهداف رشد صادراتی و تولیدی کشور در چهار محور مدیریت بازار ارز، رفع چالش‌های ارزی صادرکنندگان، رفع تنگنا‌های ارزی وارد کنندگان و پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز بحث، بررسی و تصمیم گیری و مقرر شد تا این راهکار‌ها در بانک مرکزی بررسی و اجرایی شود.

این سومین جلسه مخبر با فعالان بخش خصوصی از ابتدای سال ۱۴۰۳ بود.