در این نشست نمایندگان واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران بخشهای مختلف مشکلات پیش روی واحدهای خود را بیان کردند و مسئولان حوزههای مختلف دولتی و دستگاه قضایی با بررسی جوانب مختلف مرتبط با تسهیل در فرایند سرمایه گذاری و تولید مصوب کردند تا با در نظر گرفتن قانون مشکلات پیش رو حل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در این نشست گفت: نسبت مصارف بانکهای استان به منابع بیشتر است موضوعی که با پیگیریهای استاندار در دولت درحال رایزنی است.
پیگیری تعهدات ارزی وارد کنندگان و صادرکنندگان کالاهای مختلف تا سقف صدهزار دلار از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست به آن اشاره شد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی هم در این نشست بر ضرورت انسجام و هماهنگی در اجرای مقررات سند تحول قضایی تأکید کرد.
دومین نشست شورای مدیران قضایی خراسان شمالی در سال جاری به ریاست حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده، رئیس کل دادگستری استان برگزار شد.
حجت الاسلام براتی زاده با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای رفع موجبات شکل گیری و توسعه دامنه بروز این معضل فراگیر گفت: با ریشه یابی زمینهها و شناسایی اصلیترین علل مؤثر در این فرایند، باید به نحوی برنامه ریزی گردد که میزان نارضایتیهای عمومی به حداقل کاهش یابد.