داود بیگی نژاد  نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه به طور معمول اقدامات و کارهای دستوری اثر گذاری چندانی در بازار اجاره مسکن نخواهد داشت گفت: تجربیات زیادی از اقدامات دستوری در بازار مسکن  داشته ایم که حاکی از آن بود که این اقدامات چندان اثر گذار در بازار مسکن نبود.

وی ادامه داد: مسکن مهم ترین عامل در افزایش نرخ تورم کشور به شمار می رود که در اردیبهشت ماه این نرخ تورم خود را نشان داد از سوی دیگر در دوران کرونا که سقف قیمتی برای نرخ اجاره بها تعیین شده بود شاهد آن بودیم که  بازار تبعیتی از این موضوع نداشت.

بیگی نژاد اظهار کرد: مشاوران املاک در اجرای این طرح بلاتکلیف هستند چراکه ممکن است توافقاتی بین موجر و مستاجر صورت گیرد که بیش از نرخ تعیین شده اجاره  پرداخت کنند در این بین مشاور املاک بین قیمت توافق شده موجر و مستاجر  و قانون می‌ماند .

وی اظهار کرد: ابزارهای نظارتی و ضمانت نامه های اجرایی چندان نمی تواند در این بخش موثر باشد و تنها باعث افزایش پرونده های مسکنی در شورای حل اختلاف می‌شود.

او تاکید کرد: حدود ۳۱ درصد نرخ تورم در اردیبهشت ماه است که ۱۵ درصد از این نرخ تورم مربوط به بخش مسکن است که براساس قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن نرخ تورم اگر بیش از ۳۰ درصد باشد سقف اجاره را باید شورای عالی مسکن تعیین کند که در این بین با توجه به نرخ ۳۱ درصد قیمت گذاری باید صورت گیرد.