بانک‌های خراسان جنوبی به تعهدات کارگروه تبصره ۱۸ عمل کنند
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: بانک‌های استان باید به همه تعهدات خود در کارگروه تبصره ۱۸ عمل کنند.
جعفری امروز در دوازدهمین جلسه کارگروه تبصره ۱۸ قانون بودجه با اشاره به اینکه حضور مردم در تشییع پیکر آیت‌الله رئیسی بسیار گسترده بود و باید به این مردم به خوبی خدمات ارائه کنیم، گفت: با وجود پیشرفت ۱۲ درصدی در سرمایه‌گذاری که طی هفته‌های گذشته در استان داشته‌ایم هنوز از متوسط کشوری در این زمینه عقب هستیم.
وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل باید با همه اطلاعات لازم در زمینه عمل به تعهدات خود در کارگروه تبصره ۱۸ قانون بودجه حضور پیدا کنند و از جلسه آینده دستگاه‌های اجرایی رونوشت مکاتبات خود را برای پیگیری‌های مورد نظر به دبیرخانه کارگروه ارسال کنند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: با تشکیل جلسه‌ای با حضور مدیر کل صمت، بانک صنعت و معدن نماینده اداره‌کل امور اقتصاد و دارایی و مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری بررسی در زمینه مشکل موجود در زمینه چک لیست مدارک بانک صنعت و معدن برگزار شود.
به گفته وی بعضی از طرح‌ها با وجود گذشت ماه‌های زیادی از تصویب آنها در این کار گروه، هنوز تعیین تکلیف نشده که باید اقدامات لازم هرچه زودتر در این باره انجام شود و بانک‌ها باید اقدامات لازم را برای انجام همه آنچه در جلسات این کارگروه متعهد می‌شوند تا دو هفته بعد، عمل کنند.
رشد ۵۹ درصدی پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری در استان
مرتضی ذاکریان نیز این جلسه گفت: رشد خوبی در هفته‌های گذاشته برای پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های استان برای سرمایه‌گذاری داشته‌ایم که این موضوع سبب شده ۴۰ درصد پرداخت تسهیلات برای سرمایه گذاری در استان به ۵۹ درصد افزایش یابد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی با بیان اینکه مدیرانی که طرحی برای مصوب در کارگروه دارند، شخصا در این جلسه حصور یابند تا در پایان جلسه مصوبات لازم به آنها ارائه شود تا با انجام این کار شاهد سرعت امور در این زمینه باشیم.
هادی شاهوردی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی نیز گفت: اگر طرحی در این کارگروه مصوب می‌شود باید بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات به آن عمل کنند و نباید با نظر خود طرح مصوب را به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری به تعهدات خود در حوزه‌ای عمل نکرده است را رد کنند و با انجام این کار مانع از سرمایه گذاری بخش خصوصی شوند.
