حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول ۱۵ ماده دارد، اما هر یک از این مواد، آیین نامه ویژه خود را لازم دارد و این امر بیانگر این است که ادبیات قانون پیچیده است.

وی یادآور شد: ریاست قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی اخیر تاکید کرد که ساز و کار اجرایی این قانون و امکانات لازم برای اجرای آن فراهم شود و اقدامات لازم برای فراهم‌سازی زیر سامانه‌ها سریعاً انجام شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دادستانی کل کشور درخواست کرد در صورتی که برخی از دستگاه‌ها در زمینه اجرای این قانون همکاری لازم را نداشتند از باب ترک فعل، تحت تعقیب نظارتی قرار گیرند. همچین معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور از بعد حقوق عامه به جد ورود و در اجرای این قانون کمک کند.

بابایی با اشاره به ماموریت‌های مختلف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سند تحول قضایی خاطرنشان کرد: حدنگاری یک مأموریت ملی است و سازمان ثبت نسبت به اجرای این ماموریت ملی به صورت جدی ورود کرده و بخش زیادی از نیرو‌ها و انرژی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صرف تحقق این ماموریت می‌شود.

وی با اشاره به الکترونیکی شدن و هوشمندسازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: از ۲ هفته آینده همه اسناد در سراسر کشور به‌صورت الکترونیک صادر خواهد شد. این اسناد از ضریب امنیتی بالایی برخوردار هستند و امکان جعل آنها متصور نیست. این امر بیانگر این است که سازمان ثبت در حال انجام ماموریت‌های مختلف است.

بابایی با تاکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: انتظار می‌رود دستگاه‌های ذی‌ربط، سازمان ثبت را در اجرای این مأموریت سنگین همراهی کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: اجرای این قانون نیازمند یک برنامه عملیاتی است. برای اجرای این قانون دو بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت را در نظر می‌گیریم همچنین باید تکالیف هر دستگاه به‌صورت جداگانه شناسایی و به آن ابلاغ شود. به عنوان مثال باید وظایف و تکالیف وزارت راه و شهرسازی در اجرای این قانون احصا و این شرح وظایف به این دستگاه ابلاغ شود.

بابایی گفت: اجرای این قانون نیازمند همکاری و همیاری دستگاه‌های مختلف و فرصت خوبی برای قوه قضاییه است تا ورود پرونده‌های قضایی به این دستگاه و از وقوع جرم پیشگیری کند.

وی اظهار داشت: از افراد صاحب نظر، قضات و فرهیختگان و دانشگاهیان دعوت می‌کنیم با حضور در این کمیته‌ها در تنظیم آیین نامه‌ها مؤثر باشند. با توجه به اینکه ریاست قوه قضاییه دستور دادند، معاونت حقوقی قوه باید تمامی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تائید کنند. از همین رو برای جلوگیری از دوباره کاری از معاونت حقوقی عمومی دعوت می‌شود که برای تهیه و تنطیم این آیین‌نامه‌ها ما را کمک کنند.

در ادامه حجت الاسلام محسن ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی نیز در سخنانی گفت: یکی از هفت ماموریت تعریف شده در سند پیشین تحول قوه قضاییه، حمایت از حقوق مالکیت افراد بود. مهمترین چالش نسبت به اجرا و تحقق کامل این ماموریت، بحث تزلزل مالکیت اعمال غیرمنقول مطرح بود. این سند پیش از تصویب قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی تدوین و اجرا شده بود.

وی با بیان اینکه در سند تحول قضایی پیشین به مواد قانون موجود شده بود، ادامه داد: به روز رسانی تحول قضایی پس از فرمایش رهبر معظم انقلاب در رابطه با الزام به تنظیم سند رسمی و حکم حکومتی ایشان بود؛ از اینرو سعی کردیم سند را متناسب نتیجه قانون تنظیم و تهیه کنیم.

ابراهیمی اضافه کرد: امروز بخش‌های قابل توجهی سند تحول قضایی قوه قضاییه بخش‌هایی که به ویژه بخش‌های مربوط به تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر بر همین چالش و اجرای قانون الزام است.

وی افزود: ارائه خدمات ثبتی در بستر‌های مختلف اجتماعی الکترونیک، بحث کاداستر و... از دیگر ماموریت‌ها و تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک که در سند تحول پیش بینی شده است. با این وجود اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اسناد در معاملات اموال غیرمنقول را می‌توان به عنوان شاه کلید ماموریت‌ها و چالش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سند تحول قضایی عنوان کرد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: اوایل سال جاری ریاست قوه قضاییه سند تحول را ابلاغ کرد که این سند مبنای عمل ما طی سه سال آینده است. در سند ۱۰ طرح پیشران داریم که یکی از آنها بحث صدور اسناد رسمی و اجرای طرح کاداستر است.