با پیدایش مفهوم پول رایج، مدیریت آن بدون بانکداری امکان پذیر نشد. نخستین بانک ها، بانک‌های مرکز بودند که از سوی دولت‌ها برای مدیریت اقتصاد مورد استفاده قرار گرفتند. بانک‌های مرکزی در بالای سلسله مراتب اقتصادی تعریف می‌شوند و مدیریت و نظارت بر کل اقتصاد را فراهم می‌کنند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قواعد مستثنی نیست. تجمیع تنظیم‌گری، نظارت و اجرا در بانک مرکزی می‌تواند تضاد آفرین باشد؛ از این رو، این بانک اقدام به تاسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرد تا بتواند با یک تفکیک و رفع تضاد، بخش اجرایی بازار ارز و طلا را متمرکز، شفاف و چابک‌تر کند. از سوی دیگر، علاوه بر تعریف‌های کارکردی و اقتصادی برای تاسیس و راه اندازی نهاد‌های مالی و پولی، باید ان مجموعه بر مبانی حقوقی محکمی استوار باشد. به همین دلیل، گفتگویی با «محمدطه خراطها مدیر حقوقی مرکز مبادله ایران» داشته‌ایم تا بتوان به ابعاد کارکردی و حقوقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران بیشتر پی برد.

بر این اساس او در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نهاد ناظر بر خدمات مالی و بانکداری ایرانی است که در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ هجری خورشیدی تأسیس و فعالیت خود را آغاز کرد. طبق قانون، این بانک مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است.

 بانک مرکزی بعد از حدود ۶۲ سال از تاسیس، با چه ضرورتی اقدام به تاسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرد؟

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲ و قوانین دیگر پولی و بانکی از جمله قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره و اقدام می‌کند، مسئول تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور است که برای اجرای قانون به طور کلی دارای دو شان حاکمیتی و اجرایی است. شان حاکمیتی و مقرره گذار بانک مرکزی شورای پول و اعتبار است که با اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی به هیات عالی بانک مرکزی تغییر نام یافته است؛ اما در سمت اجرا، بانک مرکزی خود عهده دار امور اجرایی بوده است و یا در دوره فعالیت خود، نهاد‌ها و ساختار‌های مختلفی برای اجرای تکالیف خود ایجاد کرده است تا بتواند شان حاکمیتی را از شان اجرایی تفکیک کند و به وظیفه تنظیم‌گری و نظارتی خود بپردازد.

او همچنين افزود: بله همین طور است؛ بانک مرکزی پیش از تاسیس مرکز مبادله ایران، برای تفکیک شأن حاکمیتی و اجرایی شرکت‌های دیگری نیز تاسیس کرده بود؛ شاپرک، ملی انفورماتیک و حتی بازار متشکل معاملات ارز ایران نمونه بارز این اقدام شبکه پرداخت کشور است که در قالب شرکت شاپرک مدیریت می‌شود و بانک مرکزی با ایجاد شبکه پرداخت، نقش حاکمیتی خود را از نقش اجرایی تفکیک کرده است و اجرای تنظیم شبکه پرداخت کشور را از طریق شرکت شاپرک انجام می‌دهد.

او در رابطه با این سوال که آیا تفکیک حوزه اجرایی ارز و طلا از حوزه حاکمیتی نیز ضرورت داشت؟ 

بله؛ حوزه ارز و خدمات ارزی مرتبط، دارای پیچیدگی‌های اقتصادی، فنی، بازرگانی و حاکمیتی متعدد است که با اعمال تحریم‌های متعدد، ظالمانه و یکجانبه برخی کشور‌ها علیه ایران، به این پیچیدگی‌ها افزوده شده است. علاوه بر اینها، تا کنون شبکه‌ای منسجم و یکپارچه مشابه با شبکه پرداخت ریالی در داخل کشور، برای مدیریت نظام ارزی و تامین ارز مورد نیاز اشخاص، ایجاد نشده است و بانک مرکزی همزمان عهده‌دار سیاست‌گذاری و اجرا در این زمینه بوده است.

این مقام مسئول افزود: در حال حاضر مطابق قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد بازار‌های متشکل ارز از جمله وظایف و اختیارات بانک مرکزی و هیات عالی بانک مرکزی تعیین شده است که تصریح به این امر نشانه درک اهمیت این موضوع توسط قانونگذار بوده است. بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران را ایجاد کرده است تا از این پس و با گسترش این مرکز، انجام خدمات ارزی و تامین ارز مورد نیاز اشخاص در یک بستر متمرکز، شفاف ذیل نظارت مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صورت گیرد.

مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بورس نیست

به گفته شما بستر متمرکز و شفاف؛ این عبارت‌ها بورس را به ذهن متبادر می‌کند. حتی عده اندکی از کارشناسان نیز تشابهاتی برای مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بورس قائلند؛ نظر شما در این باره چیست؟ 

برخلاف برخی مسائل مطروح شده، مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بورس نیست، بلکه کارکردی مشابه شبکه پرداخت ریالی داخل کشور دارد و اقدامات مشابه بازار سرمایه در این مرکز اساسا موضوعیت ندارد. کارکرد این مرکز ایجاد بستر رسمی و قانونی برای تبادلات ارزی در داخل کشور است تا با ایجاد بازار‌ها و ابزار‌های مختلف، امکان تامین ارز برای اشخاص در یک بستر امن و قابل اطمینان فراهم شود و تقاضای مشروع اشخاص از این طرق تامین شود و نیاز به مراجعه به بازار غیررسمی منتفی شود.

در ادامه او در پاسخ به این پرسش که علاوه بر بازار ارز، در اواخر سال ۱۴۰۲ نیز بازار طلا در مرکز مبادله ایران فعال شد. تاکنون بیش از ۴.۶ تن شمش طلا و حدود ۱۵۰ هزار قطعه انواع سکه در این مرکز مورد معامله قرار گرفته است که استقبال بی نظیری را نشان می‌دهد. بازار طلا از جمله حوزه‌های هم‌پوش با بورس است؛ نظر شما در این خصوص چیست؟ بیان کرد: مطابق قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸ شهریورماه ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲، نظارت بر معاملات، ورود و خروج طلا و فلزات گران‌بها به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده است.

او افزود: بدین سبب یکی دیگر از کارکرد‌های مرکز مبادله ایران، اجرای مقررات بانک مرکزی در زمینه معاملات طلا و فلزات گران‌بها است. در این زمینه می‌توان به ایجاد بستر معاملات شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز وطلای ایران اشاره کرد. در این ساز و کار، صادر کنندگان برای رفع تعهد ارزی می‌توانند مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی، عرضه شمش طلا را به جای تحویل ارز، انتخاب کنند؛ سپس شمش طلای استاندارد متقاضیان عرضه، در یک بستر شفاف و رقابتی به متقاضیان خرید که از صنف تولیدکنندگان و عمده فروشان طلا هستند، فروخته می‌شود. در این سازوکار، ضمن رفع تعهد ارزی از صادر کنندگان، شمش طلای استاندارد مورد نیاز صنعت کشور نیز تامین می‌شود. همچنین، در آخرین اقدام بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار طلا، انواع سکه طلای ضرب‏شده توسط بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به صورت عمومی عرضه شده است.

 موضوع فعالیت مرکز مبادله ایران، اساساً متفاوت از بازار سهام است 

در نهایت او در پاسخ به این پرسش که شما کارکرد مرکز مبادله ارز و طلای ایران را متفاوت از نهاد‌های مالی ذیل قانون بازار اوراق بهادار تعریف می‌کنید؛ ریشه این وجه تمایز را چه می‌دانید؟ 

 کارکرد و جایگاه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، متفاوت از نهاد‌های مالی مقرر در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذرماه ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. بدین شرح که نهاد‌های مالی مقرر در قانون بازار اوراق بهادار، در عرصه بازار سرمایه فعالیت می‌کنند که ذی‌نفعان آن سهامداران حقیقی و حقوقی هستند و در جهت کسب سود و تامین سرمایه در این بازار فعالیت می‌کنند؛ اما مرکز مبادله ارز و طلای ایران، یک نهاد پولی و بانکی است که در قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی به آن تصریح شده است و یک نهاد جدا از بازار سرمایه محسوب می‌شود.

او افزود: موضوع فعالیت مرکز مبادله ایران، اساساً متفاوت از بازار سهام است و متمرکز در حوزه ارز و ابزار‌های ارزی است که اینها خارج از صلاحیت بازار سرمایه و در صلاحیت‌های بانک مرکزی قرار دارند. همچنین ذی‌نفعان مرکز مبادله در وهله اول آحاد مردم و اشخاص حقوقی هستند که از اجرای سیاست‌های بانک مرکزی متاثر می‌شوند و بانک مرکزی نیز در این زمینه به وظایف حاکمیتی خود عمل می‌کند و دارای نفع تجاری نیست؛ از این رو، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به لحاظ ماهیتی از نهاد‌های مقرر در قانون بازار اوراق بهادار متفاوت است و مقایسه این مرکز با آنها صحیح نیست. همانگونه که نمی‌توان شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را، به دلیل تسویه وجوه به صورت ریالی، یک نهاد پولی و بانکی در نظر گرفت و اقدامات آن شرکت را ذیل بانک مرکزی قلمداد کرد، مرکز مبادله ارز و طلای ایران را هم نمی‌توان یک نهاد مالی و ذیل سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر گرفت.

این مقام مسئول در ادامه گفت: در نهایت اینکه، ساماندهی نظام ارزی کشور و ایجاد بازار‌های متشکل و یا آزاد ارزی مطابق قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در زمره وظایف حاکمیتی بانک مرکزی و دولت قرار دارد که اجرای این احکام قانونی نیازمند مقدمات و ساختار‌هایی است که بتواند به صورت عملی موجب تسهیل و تسریع تامین ارز و مدیریت آن بازار شود.

خبرنگار: کیمیا قلی‌پور