نوبخت اژدری گفت: در بازدید‌های میدانی از مزارع استان مشاهد شده که تعدادی از کشاورزان بعد از جمع‌آوری گندم، جو، کلزا و حتی سایر محصولات کشاورزی، برای شروع کشت جدید که اغلب صیفی است، کاه و کلش باقیمانده در مزرعه را به آتش می‌کشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل افزود: این کار علاوه بر این که چهره زیبایی ندارد و دود آن به چشم و ریه اهالی می‌رود و سبب آلودگی محیط زیست می‌شود، در خود مزرعه نیز موجب نابودی منابع مفید گیاهی و جانوری موجود در خاک شده و هزینه‌های جانبی کشاورزان را نیز برای کشت محصول جدید افزایش می‌دهد.

به گفته او، تجربه مفید بشری و علوم جدید عرصه کشاورزی ضمن رد این عمل، راهکار مفید و درآمدزای کشت مستقیم و کشاورزی حفاظتی را برای کشاورزان معرفی کرده است که در این راهکار و شیوه، با حذف عملیات خاک‌ورزی یا شخم‌زنی، از همان کاه و کلش به عنوان کود طبیعی استفاده می‌شود.

اژدری کشت مستقیم یا بی‌خاک‌ورزی را نوعی کشاورزی حفاظتی عنوان کرد و گفت: در این روش کشت، سعی بر این است که میزان دستکاری در خاک به حداقل برسد و محصول جدید در بقایای محصول قبلی کشت شود.

او تاکید کرد: توصیه ما این است که با توجه به نقش مواد آلی خاک و حفظ بقایای گیاهی در افزایش حاصلخیزی خاک، کاهش فرسایش آبی و بادی، صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش عملکرد در بلندمدت، کشاورزان به هیچ وجه پس از برداشت محصول خود، بقایای گیاهی را آتش نزنند و با مشورت کارشناسان و محققان در اراضی آبی، اقدام به کشت مستقیم در بقایای گیاهی کنند.

اژدری همچنین گفت: این نوع کشت مستلزم رعایت اصول و قواعدی است که در صورت رعایت آنها، مزایای زیادی را به همراه خواهد داشت و در غیر این صورت، باعث افت شدید عملکرد محصول خواهد شد.

او بیان کرد: کاهش مصرف انرژی، جلوگیری از فرسایش خاک، افزایش مواد مغذی زمین، کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری برای تهیه ماشین‌آلات، کاهش زمان لازم برای آماده‌سازی زمین و حفظ رطوبت خاک تنها بخشی از جمله مزایای کشت مستقیم است که با آتش زدن اراضی و شخم مجدد، نتیجه برعکس نصیب کشاورز خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اظهار کرد: طبق قانون آتش زدن کاه و کلش مزارع ممنوع است و برابر ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون پسماند و ماده ۲۰ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، آتش زدن کاه و کلش بعد از برداشت ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود و برابر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی محکوم خواهند شد.