نصب تبلیغات بر روی اموال عمومی ممنوع!

با تشکیل کارگروه رصد فضای مجازی شهرستان زرند، عملکرد ستاد‌های انتخاباتی و طرفداران نامزد‌های ریاست جمهوری در فضای مجازی زیر ذره بین دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.

یعقوبی دادستان عمومی و انقلاب زرند در جلسه کارگروه رصد فضای مجازی این شهرستان گفت: با تجربه به دست آمده از انتخابات سال‌های گذشته، شاید بتوان مهمترین جرائم حوزه انتخابات در فضای مجازی را، هتک حرمت و حیثیت نامزد‌های رقیب، اعلام انصراف بی پایه نامزد‌ها و انتشار اکاذیب دانست که بایستی این جرائم از سوی عوامل انتظامی و امنیتی مورد رصد قرار گیرد و بدیهی است با افراد خاطی برابر قانون برخورد قاطع خواهد شد. 

وی افزود: در قوانین موجود برای برخی از دستگاه‌ها و ضابطین وظایفی تعریف شده و ارتکاب بعضی از افعال، جرم انگاری شده است برای مثال؛ برابر ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری، مقامات اجرائی و نظارت انتخابات، حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت.

وی با اشاره به ماده ۲۴ و تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و بیان داشت: نیروی انتظامی موظف است ضمن حفاظت از صندوق ها، از هر گونه بی نظمی و اخلال در امر انتخابات جلوگیری به عمل آورد و علاوه بر این ناظرین شورای نگهبان و هیئت‌های اجرایی و نظارت نیز وظیفه دارند؛ در صورت اطلاع از وقوع جرائم انتخاباتی، فوراً موضوع را به دادستان گزارش تا مورد پیگیری قانونی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: معمولاً در ایام پیش از رای گیری، شاهد جرایمی از قبیل الصاق اعلامیه، عکس و پوستر بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان ها، مدارس و ... و همچنین محو و پاره کردن پوستر‌های تبلیغاتی نامزد‌های رقیب می‌باشیم که این امور علاوه بر جرم بودن، نازیبایی پایدار و بلند مدتی بر مناظر و چهره عمومی شهر خواهند گذاشت؛ لذا لازم است ستاد‌های انتخاباتی، عوامل خود را در این خصوص توجیه کنند.

وی با دعوت اعضای ستاد‌های انتخاباتی نامزد‌ها و طرفداران آن‌ها به رعایت اخلاق و قانون، به مهلت قانونی انتخابات اشاره و خواستار خودداری از انجام تبلیغات زننده و خارج از عرف و غیر واقع برای کسب رای شد و تاکید کرد، پایان مهلت تبلیغات، ۲۴ ساعت مانده به آغاز رای گیری است و بنابراین هر گونه تبلیغ در خارج از محدوده قانونی به هر طریقی جرم و مستوجب تعزیر است.