حسن پیمانی  درباره نحوه واریز عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، گفت: نیمی از مبالغ واریزی توسط خزانه بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه در استان واریز و مابقی مطابق تخصیص صادره براساس قوانین بودجه سنواتی به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اختصاص داده می‌شود.

وی با بیان اینکه تمام دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحد‌ها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت مشمول اجرای این قانون هستند، تصریح کرد: دستگاه‌های مشمول مکلف هستند، اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار خود اعم از اینکه بهره‌بردار یا مالک باشند را در سامانه سادا نوین (سامانه جامع اموال دستگاه‌های دولتی) ثبت و یا تکمیل کنند و اموالی که در این سامانه ثبت نشدند به‌طور خودکار مازاد تلقی می‌شوند.

پیمانی با اشاره به اینکه همچنین هیئت عالی مولدسازی، دارایی‌هایی که توسط دستگاه‌های مشمول در سامانه ثبت کرده و مازاد اعلام نشده است را درصورت دارا بودن شرایطی مازاد اعلام می‌کند، اظهارکرد: دارایی‌هایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه مشمول استفاده نمی‌شود، فضا‌های اداری فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد یا ارزش منطقه‌ای و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی که بیش از یکسال راکد یا بدون استفاده باقیمانده باشند، دارایی‌های با کاربری یا بهره‌برداری تجاری، مسکونی، اقامتی و مشابه آن و عرصه املاکی که نسبت به اعیان آن متناسب نبوده و قابلیت تفکیک و افراز از ملک اصلی را براساس قوانین و مقررات ثبتی دارا هستند از اموال مازاد دستگاه‌های دولتی به شمار می‌روند.

وی درباره روش‌های مولدسازی اموال مازاد غیر منقول و طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، گفت: طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را از طریق فروش و تأمین مالی در بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی، معاوضه، فروش به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی و مذاکره و ... تعیین تکلیف می‌شود. پیمانی خاطرنشان کرد: در زمینه اموال غیرمنقول مازاد می‌توان با استفاده از ابزار‌های بازار سرمایه از جمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه و اوراق تأمین مالی، فروش به صورت نقد یا اقساط، واگذاری حق انتفاع با کاربری‌های مختلف در قالب انواع عقود قانونی، مشارکت در ساخت با بخش غیردولتی، معاوضه و ... تعیین تکلیف کرد.

مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان همدان در رابطه با نقشه‌راه مولدسازی دارایی‌های دولت به مواردی از جمله تمرکز بر اهمیت خروج دارایی‌های راکد دولت از انجماد و رکود، تبیین دقیق عدم هدر رفت منابع و تأثیر به حرکت درآمدن چرخ پروژه‌های بر زمین مانده و شناسایی، معرفی و تکمیل ظرفیت‌های توسعه‌ای استان با اجرای طرح مذکور اشاره کرد.

وی با تأکید براینکه مولدسازی فقط فروش اموال نیست، تصریح کرد: مولدسازی استفاده بهینه از اموال است که از طریق تهاتر، مشارکت با بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و یا پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران که طرح‌های عمرانی را اجرا کرده‌اند نیز شامل می‌شود.

پیمانی بر قانونی بودن روند مولد سازی دارایی‌های دولت چه در قوانین گذشته و توسعه آن در قوانین جدید تأکید کرد و گفت: یکی از روش‌های تحرک بخشی توسعه استان‌ها، به حرکت درآمدن پروژه‌های معطل مانده است و قرار نیست رقمی از درآمد مولدسازی صرف امور جاری شود بلکه درآمد مولدسازی هر استان برای تکمیل پروژه‌های عمرانی همان استان تخصیص داده می‌شود.

 وی تأکید کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت و تأمین اعتبار پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌های عمرانی یک اصل اقتصادی پذیرفته شده است و اجرای این طرح یک فرصت بی بدیل برای توسعه متوازن در استان و خروج دارایی‌های راکد از انجماد و فرصت تکمیل پروژه‌هایی که در زندگی و رفاه مردم تأثیر مستقیم دارد، است.

وی افزود: همچنین از زمان ابلاغ مصوبه مولدسازی توسط سران قوا ۴۴ ملک به مبلغ ۱۰۰۳ میلیارد ریال به فروش رفته است. در سه ماهه ابتدای سال‌جاری ۱۹ ملک استان به عنوان اموال مازاد به ارزش ۲۱۶۰ میلیارد ریال شناسایی شده است که بعد از تصویب در کارگروه استانی به هیئت عالی مولدسازی ارسال خواهد شد.

 پیمانی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات خوب این اداره کل در سال گذشته تهیه و ارسال بسته رونق مولدسازی به سازمان خصوصی‌سازی برای تامین اعتبار پروژه‌های اولویت‌دار استان از جمله تکمیل چهار بانده کردن محور همدان - علیصدر و رفع ۵۲ نقطه حادثه خیز در استان با ۳۲۱۵ میلیارد اعتبار از محل درآمد مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت، است.